• ٣ تموز/يوليو ٢٠٢٠ | ١٢ ذو القعدة ١٤٤١ هـ
البلاغ

فلسطين دولة تحت الاحتلال

د.مازن صافي

فلسطين دولة تحت الاحتلال

فلسطين دولة تحت الاحتلال، تتصدر هذه الفقرة عناوين المقالات والأخبار، وبالتالي تحظى بالدعم الإعلامي الواسع، ومن هنا أرى أنه بجانب الحاجة الى أن نتعمق في أبعاد هذا القرار، وكما يقال "حسابات الربح والخسارة"، فنحن في البداية والنهاية لن نخسر الكثير، بل سنكسب تحريك القضية في كل المحافل الدولية ووضع الجميع في حجم مسؤولياته ومن ضمنهم الاحتلال الاسرائيلي.

وبجانب تصدر قضيتنا أولويات المجتمع الدولي، فإن صدور قرار أو توصيات المجلس المركزي بإعتبار "دولة فلسطين تحت الاحتلال سيضع الاحتلال في مأزق، وفي البداية ستخرج التصريحات الإسرائيلية وكأن الأمر لا يعنيها، ولكنها تعرف أنها دخلت في مأزق حقيقي، وسنحصل مرة أخرى على الزخم الدولي، وبجانب ذلك أرى أن هناك أهمية لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعيم الصيغ والأطر القانونية الدولية، لمواجهة الاحتلال الاستعماري الكولونيالي.

الرسالة الفلسطينية من وراء قرارات المجلس المركزي وهو الإطار الأعلى تشريعاً في منظمة التحرير الفلسطينية، تفوق بمضمونها الرمزية، لأنها تدخل في نطاق الفعل، ولذلك ستكون غاية في الأهمية، وسنكون بحاجة إلى قراءة محتوى كافة قرارات المجلس المركزي "مجتمعة"، لأنها ستكون مترابطة وربما متزامنة وتشكل خارطة الفعل السياسي والميداني والدولي القادم لدولة فلسطين، وسنتجاوز بتلك القرارات اتفاق أوسلو والاعتراف بإسرائيل والمفاوضات، وسيكون على العالم أن يتجاوز مرحلة الغياب وتغييب القضية أو تراكم القرارات بلا تنفيذ.

لقد وفر المجتمع الدولي لقضيتنا الطابع القانوني من خلال عدة قرارات هامة تم التصويت عليها في العامين الأخيرين، وهنا على الدول العربية والإسلامية وداعمي قضيتنا والمجتمع الحر أن يبادر إلى دعم قرار المجلس المركزي في حال صدوره، لأنّنا بحاجة إلى مظلة اقتصادية وسياسية واضحة، وتناسب قدرات شعبنا وقراره باستمرار المواجهة مع الاحتلال حتى زواله وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

فلسطين دولة تحت الاحتلال، تعني أنّ الاحتلال يجب ألا يشعر بالهدوء وأن تستمر المواجهات بكلّ أساليبها المشروعة، كما يجب على المحتل أن يدفع ثمن استمرار احتلاله وسيطرته على مقدرات شعبنا وأرضنا، وهنا تبرز أهمية المقاومة الاقتصادية التي تحافظ على مقدرات الوطن وترفض املاءات الاحتلال واشتراطات واشنطن أو الدول المانحة.

إنّ قرار المركزي سيكون رفضا للابتزاز الاقتصادي الأمريكي، ومواجهة العنجهية الأمريكية ورداً على اتهامات ترامب بقوله "ما عادوا يريدون التفاوض على السلام مع إسرائيل"، ورفضاً لتهديدات هيلي التي قالت: "سوف توقف دولتها تمويلها لوكالة الأُمم المتحدة لغوث اللاجئين (أونروا)، إلى أن يعود الفلسطينيون للتفاوض". 

ارسال التعليق

Top