بعد أن تحوّلت إلى داء يهدد مستقبل الفرد والمجتمع لم تعد القروض الشخصية مجرد مشكلة يواجهها الأفراد، بل أصبحت معضلة تهدد المجتمعات بأسرها. تنتشر القروض الشخصية بشكل كبير في الكثير من المجتمعات، تحديداً بين فئات الشباب، حيث تحولت إلى مشكلة حقيقية يرزحون تحت أعبائها. وتبقى هذه المشكلة عرضة للتفاقم في ظل وجود سوء تقدير من جانب الشباب والأفراد، وسوء نية من جانب بعض المصارف التي تتساهل في منح القروض البنكية للشباب من دون التأكد من قدرتهم على السداد. وقد تتعدد الأسباب التي تدفع الشباب إلى الاقتراض من البنوك، كما قد يصعب على البعض منهم معرفة حقيقة المشكلات المترتبة على القروض الشخصية وما تخفيه من تداعيات تتضح عبر الزمن، ولكن من بينهم أيضاً مَن يفهم دوامة القروض البنكية بشكل واضح، ولكنه لا يفتأ ينظر إليها باعتبارها من الأمور التي يمكن أن تساعد على تحقيق بعض المطالب الوجيهة، مثل الزواج وبناء مسكن وتوفير المال اللازم لتمويل مشروع تجاري خاص.   قروض بملايين: يتمنى بدر مبارك (متزوج، متقاعد) لو أنّ الزمن يعود به إلى الوراء ولكن "هيهات، فالزمن لا يعود إلى الوراء أبداً" كما يقول. أما السبب الذي يقف وراء تلك الأمنية المستحيلة، التي يتمناها بدر، فيمكن تلخيصه في أربع كلمات هي: "قروض تتجاز قيمتها الملايين". يعود بدر بذاكرته إلى الوراء، فيقول: "أتذكر ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى أحد البنوك بقصد إنهاء بعض المعاملات المالية العادية، ولكني وقعت فريسة سهلة في يد أحد الموظفين الذي حاول بشتى الطرق إقناعي بالحصول على قرض من البنك". ويضيف: "فعلاً، لم أخطُ خارج البنك إلا بعد أن كنت قد حصلت على القرض". ويشير بدر إلى "أنّ الاستسهال في اقتراض الأموال من البنوك، أمر في غاية الخطورة، ولابدّ من أخذ الحيطة والحذر من تبعات هذا الأمر". ومن واقع تجربته الشخصية، يقول مؤكداً ومحذراً في الوقت ذاته: "مهما كانت الأسباب ومهما كانت المغريات، التي يمكن أن تدفع الإنسان إلى الاقتراض من البنك، فإنّ النتائج تتلخص في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما: الندم والقلق". وعملاً بالمثل القائل: "الذي تلدغه الحية يخاف من الحبل" فإنّ التجربة المريرة التي خاضها بدر مبارك، ولا يزال، تجعله لا يكتفي بالتحذير من الاقتراض من الأفراد. ويشرح وجهة نظره في هذا السياق قائلاً: "إنّ الاقتراض أياً كانت دوافعه أو جهاته، مرفوض، سواء أكان من البنك أم من الأفراد، فهو هم بالليل وذل بالنهار. أما الحل الوحيد المقبول فهو الادخار.. والادخار فقط".   - تعثر: نموذج ثانٍ لشاب تورط في القروض البنكية ولديه تجربة يرحب بمشاركتها مع الآخرين، حيث يقول سيف بدر (متزوج، 25 عاماً): "إنّ القروض البنكية مثل الدوامة التي لا نهاية لها، والنجاة منها أمر في غاية الصعوبة". ويفسر سيف الأمر قائلاً: "وقعت في الفخ عندما ظننت أنّ القروض ستوفر لي الراحة والاستقرار، ولكن اتضح أنّ الأمر عكس ذلك تماماً، إذ إنّ الفوائد المُركبة التي يحتسبها البنك على القرض، تلتهم معظم الراتب، عدا من أن فترة السداد الفعلي بدت طويلة إلى درجة أرهقت ميزانيتي وأربكت حساباتي". ويحذر سيف من أنّ "الشباب ينظرون إلى القروض باعتبارها الحل الأنسب والأمثل، فيقبلون عليبها من دون دراية كافية بطبيعة الالتزامات المترتبة عليها، وبغير معرفة واضحة بطريقة احتساب الفوائد وفترة السداد، الأمر الذي ينتهي غالباً بتعثرهم في السداد". ويتابع ناصحاً الشباب: "قبل الإقدام على خطوة الاقتراض من البنك، يجب التريث والتفكير ألف مرة، واستنفاد الحلول الممكنة كافة، تفادياً لمشكلات القروض التي لا تخفى على أحد".   - التزام مضاعف: بدوره، يعترف عبدالرحمن آل بشر (متزوج، 34 عاماً) بأنّه يشعر بالندم على قراره المتسرع بشأن استخدام بطاقة الائتمان المصرفي ("فيزا كارد") التي مازال متورطاً حتى الآن في دفع الفوائد الضخمة المستحقة عليها، قائلاً: "كنت أظن أن بطاقة الائتمان سوف تحل لي مشاكلي المادية وأنها ستساعدني على تلبية الاحتياجات كافة وتسديد جميع الفواتير، بينما هي في الحقيقة بمثابة أزمة مالية والتزام مُضاعف، حيث يترتب على كل معاملة مادية فوائد ضخمة يحتسبها البنك". ويعترف عبدالرحمن بأنّه ينتظر بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي سيبلغه فيه البنك أنّه قد انتهى من تسديد جميع الالتزامات المادية المترتبة على بطاقة الائتمان الخاصة به. ويتابع جازماً: "لن أتردد أبداً في رد العروض التي يتقدم بها موظفوا البنوك والخاصة ببطاقات الائتمان مهما كانت المميزات والتسهيلات التي يقدمونها مغرية، فقد أصبحت الآن على يقين بأن تلك العروض لا تجلب سوى المتاعب والمشاكل والديون". وعلى قاعدة "خيارين أحلاهما مر"، يختتم عبدالرحمن حديثه بقوله: "إنّ الادخار هو الحل المثالي لتغطية أي التزامات مادية متوقعة أو غير متوقعة. ولكن في حالات الضرورة أو عند مواجهة مشكلة مادية طارئة فمن المقبول اللجوء إلى القروض البنكية وليس بطاقات الائتمان، لأنّ الفوائد المترتبة على القروض معروفة ومُحددة سلفاً، بينما تزداد المديونية المترتبة على بطاقات الائتمان يوماً بعد يوم".   - الفرح ساعة والمعاناة سنوات: في المقابل، يبدو أنّ النساء أكثر وعياً بشأن المتاعب المترتبة على القروض البنكية، إذ تقول مريم أحمد (متزوجة، 55 عاماً): أعتقد أنّ الزوجة تلعب دوراً حيوياً في مسألة اتخاذ الزوج قرار الاقتراض من البنوك، فالزوجة الحكيمة، قادرة على إقناع زوجها بأنّ الاقتراض من البنوك هو الحل الأخير الذي لا يحسن التفكير فيه إلا عند الضرورة القصوى"، وتحكي مريم عن تجربتها الشخصية في هذا الشأن فتقول: "أنا من المعارضين تماماً لمسألة الاقتراض من البنك، وفي كل مرة أشعر بأن زوجي يفكر في هذا الأمر أحاول جاهدة اقتراح حلول وبدائل أخرى. وأنا سعيدة لأنّه لم يضطر أبداً إلى الاقتراض من البنك". ولا تنفي مريم أحمد أن هناك حالات معينة تضطر الإنسان إلى الاستدانة من البنك، وتوضح ذلك بقولها: "في بعض الأحيان، يكون القرض ضرورياً لتلبية احتياجات أساسية أو اضطرارية، وفي هذه الحالة يمكن القبول بالأمر على مضض. ولكن ما لا يمكن قبوله على الإطلاق هو أن يلجأ أحدهم إلى البنك للاقتراض لشراء كماليات ترفيهية لا لزوم لها". وتصف التورط في قروض من هذا النوع بأنّه: "تفاخر لمدة ساعة يعقبها ندم ومعاناة لسنوات طويلة". ومن جانب آخر، تتقدم مريم ببعض الحلول البديلة لعملية الاقتراض من البنك، فتقول: "يجب أن نعود أنفسنا وأطفالنا على الادخار، باعتباره الملاذ الأوّل من الوقوع في دوامة القروض، ومن المهم أيضاً اعتماد أسلوب حكيم في الإنفاق يتسم بالاقتصاد والاعتدال والبعد عن البذخ والإسراف. ومن المفيد أيضاً التفكير في الجمعيات باعتبارها بديلاً جيِّداً للقروض، فهي لا تترتب عليها أي فوائد إضافية، على عكس الحال في القروض البنكية التي تترتب عليها فوائد ضخمة قد تتجاوز قيمة أصل القرض في بعض الأحيان".   - حل كاذب: "على الرغم من أن جميع الناس معرضون للمرور بظروف صعبة أو احتياجات طارئة، إلا أنّه ليس من المنطقي أن يتم التفكير في القروض البنكية باعتبارها الخيار الأمثل". هذه العبارة ترد على لسان حنان بركة (متزوجة، 35 عاماً)، التي تشير إلى أنّه "ربما يكون من المقبول اللجوء إلى القروض البنكية في حالة الضرورة القصوى، ولكن من الخطأ التفكير في القروض باعتبارها حلاً يمكن اللجوء إليه في كل مرة". هذه القناعة الموجودة لدى حنان، تجعلها ترفع شعار: "لا للقروض البنكية". وتقول: "أنصح زوجي بتجنب التفكير في القروض البنكية، التي أعتبرها حلاً كاذباً وليس حقيقياً"، وتتابع: "ليس من المعقول التفكير في القروض البنكية باعتبارها الحل الوحيد للمشكلات المادية التي تواجه البعض، إذ إنّ هناك دائماً بدائل أخرى يمكن التفكير فيها مثل بيع بعض الممتلكات الثمينة، فهذا الحل، على الرغم من صعوبته، يبقى أفضل وأقل ضرراً من الاقتراض من البنوك".   - هم وضيق: وتتفق منى عزيز (متزوجة، 52 عاماً) مع الآراء السابقة، فهي ترى أنّ "الاقتراض من المصارف لا يجلب سوى الهم والضيق، خلافاً لما قد يتصوره كثير من الناس، حيث يتوهمون أنّ القرض البنكي يمكن أن ينقذهم من ضائقة مادية، في حين أنّه ينقذهم من ضائقة عابرة يمكن أن تمر وتنقضي بشكل أو بآخر، لكنه يلقي بهم إلى ضائقة أشد لا سبيل للفكاك منها". وعلى الرغم من موقفها المتشدد تجاه فكرة الاقتراض ككل، إلا أن منى تلتمس شيئاً من العذر لأولئك الأشخاص الذين تضطرهم ظروف قاهرة إلى الاقتراض من البنوك. وتوضح موقفها بقولها: "يمكن أن أتفهم اللجوء إلى القروض البنكية في حالات الضرورة القصوى مثل تغطية تكاليف العلاج، أو تمويل مشروع استثماري ناجح، ولكن ما لا يمكنني تفهمه هو أن يلجأ البعض إلى القروض لتغطية تكاليف شراء سلع كمالية مترفة أو أنشطة ترفيهية غير لازمة".   - تجارب الشباب: "الأغلبية العظمى من الشباب، يتوجهن إلى البنوك لطلب قروض لشراء سلع كمالية مترفة مثل السيارات الفخمة وغيرها". هكذا يصف عليّ محمد (عازب، 24 عاماً)، تجارب الشباب من حوله مع القروض، ويتابع: "أعتقد أنّ المشكلة الرئيسية التي تقف وراء اقتراض الشباب من البنوك، تعود إلى وجود مفهوم يربط بين قيمة الإنسان ومقتنياته الثمينة، أو بكلمات أخرى بين الإنسان ومظهره". ويرى علي محمد أنّ "هذا المفهوم الخاطئ يدفع شباباً كثيرين إلى الوقوع في مصيدة القروض جرياً وراء المظاهر والمباهاة". ويُلقي علي محمد بجانب من اللوم على موظفي البنوك، قائلاً: "إن معظم الشباب الذين يعانون مشكلات بسبب القروض، هم ضحايا للإغراءات والتسهيلات التي يُبالغ موظفوا المصارف في تقديمها لهم، إذ يصورون لهم الأمور على غير حقيقتها، فيندفع الشباب نحو الاقتراض بغير حساب". ويلفت إلى أن أكثر الفئات تورطاً في مشكلة القروض هم الشباب حديثو الالتحاق بالعمل، حيث من السهل جدّاً إقناعهم بحاجتهم إلى الاقتراض بعبارات بسيطة ومغرية".   - خطأ من طرفين: من وجهة نظر اقتصادية، يرى خبير الاقتصاد الدكتور محمد العسومي "أنّ الذنب في هذه المسألة يرجع إلى الطرفين معاً: البنك والشخص المقترض"، ويقول: "يحمل المقترض على عاتقه مسؤولية القروض البنكية، وما يترتب عليها من تبعات ومشكلات، لأنّه من المفترض أن يكون لديه تصور واضح ومنطقي لاحتياجاته، فضلاً عن خطة لتغطية تلك الاحتياجات". ويضيف: "من ناحية أخرى، فإنّ البنوك فتحت مجالات واسعة للأشخاص للاقتراض، وأتاحت لهم فرصة الاختيار من بين أكثر من طريقة للسداد. وقدمت تسهيلات لا حصر لها، وهو الأمر الذي تسبب في اندفاع أشخاص كثيرين نحو الاقتراض من دون أن يحسبوا حساب عواقب ذلك الأمر". ويرى د. العسومي "أنّ الحل لمشكلة المبالغة في الاقتراض من البنوك يكمن في الادخار". ويقول: "يجب أن نعمل على تعزيز ثقافة الادخار، إذ تُعد المدخرات المادية بمثابة أفضل طريقة لمواجهة أي احتياجات مستقبلية طارئة". في سياق متصل، يبين د. العسومي "أن موظفي البنوك ليسوا مذنبين، فهم يؤدون عملهم في ما يتعلق بالتعامل مع ما يصل إليهم من طلبات بناء على رغبات العميل، إذ إن دور الموظفين يقتصر على تلبية طلبات العملاء من دون التدخل في خصوصياتهم. ومن جانب آخر، من المفترض أن تُحدد البنوك سقفاً معقولاً للقروض الشخصية، بحيث لا يتم فتح الباب أمام العملاء لطلب قروض بمبالغ خيالية".   - القرض الحسن: بدوره، يرى الكاتب أحمد المنصوري "أن هناك أسباباً عديدة تدفع الناس إلى الاقتراض من البنك، وتتراوح تلك الأسباب بين تلبية حاجات ضرورية مثل بناء منزل أو العلاج أو الزواج إو إكمال التعليم، وتكاليف كمالية مثل شراء سيارة فارهة أو السفر والسياحة". ويضيف المنصوري: "إذا كان الاقتراض للضروريات فلا بأس به، ولكن المشكلة هي أنّ الكثير ممن يلجأون إلى الاقتراض ليسوا مضطرين إلى ذلك، مثلاً الشاب الذي توظف حديثاً يلجأ إلى الاقتراض لشراء سيارة فارهة أو السفر والسياحة". ويضيف المنصوري: "إذا كان الاقتراض للضروريات فلا بأس به، ولكن المشكلة هي أنّ الكثير ممن يلجأون إلى الاقتراض ليسوا مضطرين إلى ذلك، مثلاً الشاب الذي توظف حديثاً يلجأ إلى الاقتراض لشراء سيارة فارهة يبلغ ثمنها 30 ضعف راتبه. وهناك من يقترض للمباهاة في مظاهر العرس، ثمّ يضطر إلى المعاناة مع تسديد الأقساط على مدى سنوات. وهناك من يستسهل الاقتراض من البنوك للدخول في مغامرات تجارية غير محسوبة الجدوى. أما إذا كان الاقتراض لتلبية الضروريات، وكان لدى الشخص مصدر دخل ثابت ومؤمن يستطيع من خلاله سداد الأقساط الشهرية من غير أن يؤثر ذلك في نفقاته المعيشية، وبالتالي استقراره الأسري، فهذا أمر مقبول". ويؤكد المنصوري "أنّ البنوك في الحقيقة مارست التضليل في حق الشباب، فهي في البداية زينت لهم طريق الاقتراض، وأظهرت لهم أنّ المسألة سهلة وقليلة المخاطر، في حين أنّ الكثيرين من الشباب لا يقرأون جيِّداً البنود المتعلقة بالشروط والأحكام، ويوقعون مباشرة على وثيقة القرض. كما أن مندوبي البنوك يتصيدون الشباب قليلي الخبرة من الذين توظفوا حديثاً، لأنّهم في بداية حياتهم العملية، ويمكنهم اقتراض مبالغ كبيرة وسدادها لسنوات طويلة". ويتابع موضحاً: "أنّ البنوك مارست التضليل من خلال تزيين الجوانب المشرقة والإيجابية للاقتراض مع إغفال توضيح الجوانب السلبية، أو من خلال فرض شروط مجحفة في حق المقترض في حال تأخره عن السداد". ويقول: "غالباً، فإنّ موظف التمويل في البنك لا يوضح هذه التبعات القانونية والمالية بشكل واضح للمقترض. ومن الناحية الاجتماعية يرصد أحمد المنصوري تداعيات القروض موضحاً أنّه "في حال عدم قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته المالية للبنك، يتحول إلى معسر، وقد يُصبح ملاحقاً قانونياً إذا توقف عن تسديد القرض، ويُحكم عليه بالسجن، وربما يتم الحجز على ممتلكاته". ويضيف: "من ناحية أخرى، لا يخفى على أحد أنّ المشاكل المالية المترتبة على القروض، تعد من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الخلافات الأسرية وارتفاعات معدلات الطلاق. كما أنّ الاستسهال في منح القروض، خلق لدينا مجتمعاً استهلاكياً يعشق الكماليات". ويشير إلى أن "ما نراه اليوم من تبعات اقتصادية في العالم أجمع وأزمة الرهن العقاري والأزمات الاقتصادية المتتالية، سببها الرئيسي، حسب خبراء الاقتصاد، يعود إلى سياسات التمويل البنكي". ويتقدم أحمد المنصوري بعدد من الحلول المناسبة بشأن القروض البنكية قائلاً: "أوّلا، يجب أن تكون هناك توعية مجتمعية بشأن ضوابط الاقتراض البنكي، وأن يكون الاقتراض للحالات الضرورية وليس للكماليات. وألا يتم اللجوء إلى القروض إلا باعتبارها آخر الحلول المتاحة وليس أوّلها.