- ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ
جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس، اتجهت في أحكامها إلى إقامة مجتمع سكاني تسوده المودة والعدالة والمُثل العليا، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذيب الفرد وتربيته ليكون مصدر خير، كما وحرمت الشريعة كلّ أنواع الجرائم والسرقة المؤدِّية إلى هلاك الفرد والمجتمع.
إنّ الاختلال في التوازن بين النمو السكاني والموارد يؤدِّي إلى الفقر بالدرجة الأولى ممّا ينتج عنه الكثير من الأمراض الاجتماعية، كالرشوة والسرقة والانحرافات الخُلقية التي تعكر صفو النظام العام، وغيرها من الأمراض التي إن تفشت في المجتمع، تضعف من تماسكه الاجتماعي وتتسبب في هلاكه ودماره. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ من الكُفر والفَقر»، فقال رجلٌ: أيَعدِلانِ؟ قالَ: «نعم». وقال الإمام عليّ (عليه السلام): «الفَقرُ المَوتُ الأَكبَرُ».
يصادف في الحادي عشر من شهر يوليو إعلان اليوم العالمي للسكان الذي الهدف منه، هو توجيه النظر لقضايا واقعية ومستقبلية تتعلق بالإنسان، سواء كان كفرد أو ضمن إطار مجموعات من شعوب وطوائف ومذاهب ودول وغيرها. ثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية في عالم اليوم، خاصّة في الدول النامية، حيث إنّ الزيادة السكانية من المشكلات الخطيرة التي باتت تؤرق دول العالم النامي، لأنّ معدلات النمو السكانية لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك العالية، وتؤدِّي الزيادة السكانية إلى مشكلات جمة في مختلف المجالات فنجد أنّ النمو المتزايد للسكان يؤدِّي إلى:
- عجز الموارد الغذائية.
- عجز فرص العمل.
- عجز في الخدمات العامّة المقدَّمة للمواطنين.
- عجز في الخدمات الصحّية.
- انخفاض معدلات الإدخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي.
وهذا يعني أنّ الظاهرة السكانية تبقى ظاهرة؛ ولكنّها تتحول إلى مشكلة عندما تختل التوازنات، فالمشكلة السكانية تعبير عن خلل وانعدام التوازن بين السكان والموارد، ينجم عنه تدنٍ في مستوى رفاهية الأفراد والخدمات المقدَّمة إليهم في الأُطر التنموية وغيرها.
من جانب آخر نجد أنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحّية والصناعية لها أثر كبير على النمو السكاني والتي تُقاس بالتغيير أو الفروقات التي توجد بين نسب الوفيات ونسب الأحياء حيث شهدت الأولى انخفاضاً في معدلاتها نتيجة لتوافر عوامل التقدّم. فارتفاع مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدِّي ارتفاعه إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحّية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلّما زاد مستوى الدخل كلّما أدّى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح.
كذلك فإنّ رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدِّي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد، وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للأفراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأُمية.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق