◄"دليل ذلك من السُّنّة: مناظرة النبي (ص) مع طالب الإذن بالزنا، وذلك فيما ورد عن أبي أمامة قال[1]: (إن فتى شاباً أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: (ادنه). فدنا منه قريباً. قال: فجلس.

قال: أتحبه لأمك؟

قال: لا والله، جعلني الله فداءك.

قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم.

قال: أفتحبه لابنتك؟

قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك.

قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم.

قال: أفتحبه لأختك؟

قال: لا والله، جعلني الله فداءك.

قال: ولا الناس يحبُّونه لأخواتهم.

قال: أفتحبه لعمتك؟

قال: لا والله، جعلني الله فداءك

قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم.

قال: أفتحبه لخالتك؟

قال: لا والله، جعلني الله فداءك.

قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم.

قال: فوضع يده عليه، وقال: "اللّهمّ اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّن فرجه". فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء)[2].

هذه المناظرة الحديثية جاءت تبيِّن أسلوباً من أساليب البيان في تعليم الحقيقة والأحكام للناس، حيث كان من الممكن أن يعمد رسول الله (ص) إلى إبلاغ حكم الإسلام في الزنا للفتى السائل بدون هذه المناظرة، لكن السُّنّة النبوية جاءت هنا تؤصِّل، بعد القرآن الكريم، للمناظرة لتأكيد مشروعيتها.

هذا التأصيل وهذه المشروعية للمناظرة جعلتها فنّاً اشتهر في التاريخ العربي الإسلامي، وقد كانت المناظرات تجري بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين المسلمين بعضهم بعضاً، وفي كل الحالات كان المقصد إظهار الحقيقة.

وقد نبَّه علماء الأصول إلى أن من ظهرت له الحقيقة بعد المناظرة، ومع ذلك رفضها أو لم يأخذ بها، يكون مكابراً، والمكابرة من المذمومات. والمكابرة "في الاصطلاح، المنازعة بين الخصمين، لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة، ومن أمثلتها أن يقول المعلِّل صاحب التصديق: الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والأربعة زوج، فيقول السائل: أمنع هذه الدعاوى أو واحدة منها، فإن قال ذلك فهو مكابر، والمكابرة وظيفة مردودة لا تسمع ولا تُقبل كما لا يخفى، ومن المكابرة منع التصديق النظري الذي أقام المعلِّل عليه دليلاً صحيحاً لا يمكن تطرق الخلل إليه بوجه من الوجوه"[3].

المناظرة فرض كفائي إذا كان بين أفراد علماء كثيرين، ويقوم بعضهم بالمهمة، وإذا كن في موقع ولا يوجد إلا عالم مؤهل للمناظرة في مسألة ما، أو في لون من المعارف، عندها تكون المهمة فرض عين على هذا العالم، وكذلك تكون فرض عين على عالم إذا صدر له أمر تكليفي من الجهات المعنية ومن المرجعية، والمناظرة ضمن هذه الحدود إنما هي فعل حميد.

وهناك فعل مذموم من المناظرات هو المكابرة التي هي شكل من أشكال الانتصار للباطل، ومحاولة لنقض الحقِّ، والمكابرة رفض لكل ما هو صحيح وواقعي.

لهذا كانت المناظرة محتاجة لآداب وقواعد، وقد أشار إلى ذلك عبدالرحمن بن خلدون في "المقدمة"، وإن كان قد وقع في خطأ هو الخلط في التعريف بين الجدل والمناظرة، وكان غريباً أن يكون كلام ابن خلدون في بداية نصه عن الجدل، ويربط به آداب المناظرة. قال ابن خلدون: "الجدل هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم؛ فإنّه لما كان باب المناظرة في الرَّدِّ والقبول متسعاً، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباً، ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوَّغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال، ولذلك قيل فيه: إنّه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يُتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه"[4].

هذه هي المناظرة، فإنها تقوم على الاستدلال، وتهدف إلى حفظ رأي والانتصار له، أو تبين تهافت رأي وتهدمه، وقد عدَّها علماء السلف من العلوم الجمة فوائدها، والسامية مقاصدها، من هؤلاء السيد "محمد الكفوي" الذي قال في مخطوط له محفوظة نسخة منه في مكتبة دار النفائس ببيروت الكلام الآتي في المقدمة: "إنّ العلوم، على تشعُّب فنونها، وتكثُّر شجونها، أرفع المطالب، وأنفع المآرب، وعلم المناظرة من بينها له شأن في عينها، يُحتاج إليه في تنقيح المعقول، ويُفتقر إليه في توضيح المنقول، ويُتوسل به إلى سالك الموصول، ويُتوصل به إلى مدارك المحصول، وإنِّي كنت، فيما مضى من الزمان إلى هذا الأوان، شغوفاً بتحصيله".

إنّ هذا القول للكفوي يبيِّن مكانة علم المناظرة في ميدانَيِّ الفكر الإسلامي: النقل والعقل، ويبيِّن مدى عناية علماء السلف به من أجل الارتقاء من خلاله إلى معرفة الحقائق والوصول إلى ما هو مفيد من المعارف والمدارك.

وإذا انتقل البحث إلى آداب المناظرة فإنّ كثيراً من العلماء قد خاضوا غمار هذا البحث، وخطَّوا قواعد لها يفيد الوقوف عليها ليستمد منها المعاصرون أصول هذا الفنِّ؛ حيث نجد في بعض المناظرات السياسية أو الفكرية ما فيه خروج عن اللياقة ومخالفة للآداب العامة.

قال محمد الكفوي في مخطوطه، وهو حاشية كتبها حول المناظرة:

"وأما آداب المناظرة فهي تسعة آداب:

أحدها إنّه ينبغي للمناظر أن يحترز عن الإيجاز والاختصار، وعن الإطناب، وأن يحترز عن استعمال الألفاظ الغريبة في البحث، وعن استعمال اللفظ المجمل، ولا بأس بالاستفسار، وعن الدخل قبل الفهم، ولا بأس بالإعادة، وعن التعرُّض لما لا دخل له في المقصود، وعن الضحك ورفع الصوت وأمثالهما، وعن المناظرة مع أهل المهابة والاحترام، وأن لا يحسب المناظر الخصم حقيراً، وهذا غاية ما يراد في هذا الباب، ومن الله التوفيق لإظهار الحق، وإلهام الصواب".

إنها قواعد مهمة يحتاجها كل مناظر ومحاور لأنّها تعينه في الوصول إلى الحقيقة، وفي ضبط مسار المناظرة، والحفاظ على المستوى المناسب من الخطاب كي لا يتحول المجلس إلى غير المبتغى منه.

وقد أدلى بدلوه في باب آداب المناظرة "نجم الدين الطوفي الحنبلي" حيث قال في آداب المناظرة: "يلزم كل واحد منهما قصد إظهار الحقِّ في مناظرته لا قصد إظهار فضيلته، وأن لا يبالي قامت الحجة له أو عليه.... وليُلن كل منهما لخصمه الكلام ولا يغلظ عليه، وليتلقَّ ما يصدر عنه بقبول ولطف وتحسين"[5].

هذه آداب المناظرة التي تنطلق من المقصد الذي أكَّد عليه الجميع وهو إظهار الحق، وأنّ المناظر لا يبالي إذا ظهر الحق على لسانه أو على لسان خصمه، والأمر الآخر هو الابتعاد عن خشن القول، والغلظة في الألفاظ كي يحصل القبول من الخصمين المتناظرين لبعضهما.

ويضيف الطوفي الحنبلي قاعدة جديدة هي: إنّه من واجب المقدم على المناظرة أن يتفحص علمه في الموضوع المعروض، وأن لا يدخل المناظرة إلا حال امتلاكه القدر الكافي في موضوع البحث، وكذلك الخصم. قال:

"ولا يناظر أحدهما الآخر في علم لا يفهمه، أو هو فيه ضعيف، إذ المتعرض لذلك مهين لنفسه والداعي إليه من علمه بقصور خصمه جائر عليه"[6].

ثم يلفت الطوفي الحنبلي إلى قاعدة أخرى مهمة هي أساليب التعابير والمفردات المستخدمة، فالمقصد النبيل في إظهار الحق من خلال المناظرة يحتاج عبارات رشيقة، وألفاظاً منتقاة مع الابتعاد عن الألفاظ العامية التي تنحطُّ بمستوى الخطاب. قال في هذا الأمر: "وليتجنبا في مناظرتهما الألفاظ العامية السخيفة كقوله في المنع: (لا) ويطوِّلها، أو قلب الدليل، أو فساد الوضع: (ذا عليك) كما يستعمله بعض أخشان الزمان، أو يجعلان يحثهما مثل لغو اليمين، فيقول هذا: (لا والله)، وهذا: (بلى والله)، وليقل: (ذاك عليك)، هذا الدليل ينعكس، أو ينقلب، أو هو فاسد الوضع، وهو الذي يقتضي خلاف ما استدل به عليه؛ وعوض (لا) المطوَّلة: لِمَ قلت؟ أو لا نسلِّم"[7].

وقد دخلت المناظرة في اهتمامات حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ووضع لها قواعد وآداباً ضمَّنها كتابه "إحياء علوم الدين". ومن القواعد عنده أن لا يعمد المتناظران إلى مسائل لم تقع وأمور تنظيرية لا وجود لها في الواقع. وقد قال في هذا: "أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً"[8].

وينبِّه الغزالي إلى قاعدة أخرى مفيدة هي: أن تكون المناظرة في خلوة أو مجلس خاص، لأنّ المناظرة أمام ملأ من الناس تفتح الباب للمراء والمكابرة والمعاندة فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقيقة، وتشويش الفكر والذهن. قال الغزالي: "أن تكون المناظرة في الخلوة أحبَّ إليه، وأهمّ من المحافل، وبين أظهر الأكابر والسلاطين، فإنّ الخلوة أجمع للفهم، وأحرى بصفا الذهن والفكر، ودرك الحقِّ، وفي حضور الجمع ما يحرِّك دواعي الرِّياء، ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقّاً كان أو مبطلاً، وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع ليس لله"[9].

ثمّ يتابع الغزالي متحدّثاً عن شكل مذموم من المناظرة سببه أن بعض الأدعياء والمغرورين لا يريدون أن تظهر الحقيقة إلا على أيديهم، وهذا أمر مذموم، ويخالف ما هو مأثور عن الإمام الشافعي: "ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر الله الحقّ على يديه".

قال أبو حامد الغزالي: "أن يكون في طلب الحقِّ كناشد ضالّة لا يفرِّق بين أن يُظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معيناً لا خصماً، ويشكره إلا عرَّفه الخطأ وأظهر له الحقَّ... فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسودُّ وجه أحدهم إذا اتضح الحقُّ على لسان خصمه وكيف يخجل به، وكيف يجهد في مجاحدته بأقصى قدرته"[10].

بعد هذه الجولة مع المناظرة وآدابها يفيد أن نختم مع الغزالي في نصٍّي يبيّن فيه الأمور المذمومة في المناظرة: "اعلم وتحقَّق أنّ المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام، وإظهار الفضل والشرف، والتشدُّق عند الناس، وقصد المباهاة والمماراة أو استمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدوِّ الله إبليس"[11].

تبقى الكلمة الفصل للإمام الشافعي، وقد قال: "ما ناظرت أحداً فقبل منِّي الحجَّة إلا عظم في عيني، ولا ردَّها عليَّ إلا سقط في عيني"[12].

 

- الحوار:

إنّ أكثر المصطلحات تداولاً فيما يخصُّ الأخذ والرد في الكلام بين طرفين هو الحوار، بحيث طغى مصطلح الحوار على سائر المصطلحات التي هي: الجدل – المناظرة – المعارضة – المناقشة... إلخ.

يذهب البحث مع الحوار إلى منحى مختلف عن الجدل والمناظرة، وأوّل ذلك أنّ المحاور يقبل التراجع أو المراجعة، وقد يتنازل عن بعض ما طرحه أو عمّا طرحه جملة.

الحوار، لغة عند ابن منظور، هو ما يلي: "الحَوْر: الرجوع على الشيء وعنه؛ حواراً ومحاوراً ومحارة وحؤوراً: رجع عنه وإليه... الحور: التحيُّر، والحور: الرجوع، يقال: حار بعدما طار. والحور: النقصان بعد الزيادة، لأنّه رجوع من حال إلى حال، وفي الحديث: (نعوذ بالله من الحور بعد الكَوْر)، معناه: من النقصان بعد الزيادة. وقيل: معناه من فساد أمورنا بعد صلاحها، وأصله من نقص العمامة بعد لفِّها، مأخوذ من كوَّر العمامة إذا انتقص ليُّها، وبعضه يقرب من بعض، وكذلك الحور بالضم. وفي رواية: بعد الكون. قال أبو عبيد: سئل عاصم عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعدما كان؟ يقول: إنّه كان على حالة جميلة فحار من ذلك؛ أي: رجع... وفي المثل: حور في محارة، فمعناه: نقصان في نقصان، ورجوع في رجوع"[13].

وجاء في "معجم النفائس الكبير": "حاوره محاورة وحواراً: جاوبه وراجعه الكلام... تحاور القوم تحاوراً: تراجعوا الكلام وتجاوبوا"[14].وقال الراغب الأصفهاني: "حور: الحور التردُّد إما بالذات وإما بالفكر،... وحار الماء في الغدير: تردد فيه... والقوم في حوار: في تردد إلى نقصان، وقوله: (نعوذ بالله من الحور بعد الكَوْر)؛ أي: من التردُّد في الأمر بعد المضي فيه، أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها، وقيل: حار بعدما كان، والمحاورة والحوار: المرادَّة في الكلام"[15].

قال الله تعالى: (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) (الإنشقاق/ 14)، "معناه: لن يرجع إلى الله تعالى مبعوثاً محشوراً، قال ابن عباس: لم أعلم ما معنى يحور، حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها: حوري؛ أي: ارجعي... والحور: الرجوع على الأدراج، ومنه: (اللّهمّ إني أعوذ بك من الحور بعد الكور) ثمّ ردَّ تعالى على ظنِّ هذا الكافر بقوله: (بلى)؛ أي: يحور ويرجع"[16].

وقد أورد القرطبي في تفسيره الكلام نفسه: "أي: لن يرجع حيّاً مبعوثاً فيحاسَب، ثمّ يثاب أو يعاقَب. يقال: حار يحور: إذا رجع. قال لبيد:

وما المرء إلا كالشِّهاب وضوئه **** يحور رماداً بعدُ إذ هو ساطع

وقال عكرمة وداود بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية، ومعناها: يرجع، ويجوز أن تتفق الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاق، ومنه الخبز الحواري؛ لأنّه يرجع إلى البياض"[17].

الحوار، إذاً: أخذ وردُّ في الكلام بين طرفين يبدأ من طرح لفكرة يبدأ منه أحد الطرفين، فيقوم الطرف الآخر بتمثُّل هذا الطرح، ويردُّ عليه فينتج من ذلك تجاوبٌ يولِّد عند كل من الطرفين مراجعة لما طرحه الطرف الآخر، ولذلك يكون المحاور مستعدّاً للتراجع أو التنازل عن بعض مواقفه، أو بعض ما في مواقفه؛ أو أنّه يكون مستعداً للتحوُّل من حال إلى حال. والحوار لا يلتزم أسلوباً واحداً، بل قد يكون المحاور مستفسراً طارحاً الأسئلة، وقد يكون في حالة التنفيد ودحض ما طرحه الخصم، وقد يعمد إلى عرض البراهين والحجج دعماً لموقفه الذي طرحه.

كل ما تقدم يبيِّن كيف أنّ المحاور يكون في موقع الجاهزية للرجوع عن أمر أو إلى أمر، والمتحاورون قد يرجِّح أحدهم رأي غيره أو موقفه أو فكره وأقواله، لذلك لا يكون الحوار مع تمسُّك كل طرف بما هو عليه، فالتمسُّك بالمبدأ وبما يعتقده طرف في الثنائية التي يتبادل طرفاها الكلام هو الجدل، والمناظرة تهدف إلى إظهار الحقِّ، والحقُّ لا يكون مع تنازل، وبهذا يختص الحوار وحده باحتمال التقارب، والمراجعة، والتنازل عن بعض ما عليه كل طرف.

هناك فرق كبير بين الحوار والجدل، وكان محمد أحمد خلف الله ممن تحدثوا عن هذه المسألة قائلاً: "والفرق بين الحوار والجدل، فيما هو الواضح من استخدامات القرآن الكريم لكل منهما: أنّ الحوار يكون عندما يضطرب الذهن، ويصبح العقل في حيرة من أمر نفسه، وأمر قضية من القضايا، أو مسألة من المسائل، ويراد من الحوار أن يخرجه من كل ذلك، وتكون مرادَّة الكلام في الحوار هيِّنة ليِّنة، أو غير قاسية وغير عنيفة.

أما الجدل فيكون عندما يكون هناك صراع فكري حول قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، ويكون الهدف عند كل واحد من المتجادلين هو هزيمة الآخر فكرياً، والانتصار عليه"[18]. ومن ذلك نماذج قرآنية مثل جدل إبراهيم (ع) مع النمرود، أو موسى (ع) مع فرعون وتسليم السحرة.

ويكمل محمد أحمد خلف الله في تمييزه بين الحوار والجدل فيقول: "إنّ الجدل في العادة يكون بين طرفين، بينما الحوار قد يكون بين الإنسان ونفسه، أو بين الإنسان وعقله، والحوار حين يكون بين طرفين يكون الطرفان في مستويين مختلفين من حيث المعرفة والعلم بالموضوع الذي يدور من حوله الحوار. أما الجدل فيكون في الغالب بين طرفين في مستوى واحد، ويعمل كلٌّ منهما على أن يهزم القرين الذي يجادل، وينتصر عليه"[19].

وإذا عاد البحث إلى التأصيل القرآني فإن كلمة حوار وردت ثلاث مرات؛ اثنتان في سورة "الكهف" والثالثة في سورة "المجادلة".

قال الله تعالى: (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا) (الكهف/ 34).

وقال تعالى: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا) (الكهف/ 37).

وقال تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة/ 1).

إنّ الفعل (يحاوره) في الآيتين من سورة "الكهف" جاء في المعنى الذي ورد لغةً واصطلاحاً، والذي يبيِّن أنّ الحوار هو المراجعة والمرادّة في الكلام بين طرفين. في الموقع الأوّل كان غرض الحوار أن يباهي رجل صاحبه بما يملك من مال وعشيرة، وفي الموقع الثاني جاء الحوار ليذكِّر شخصاً كفر بالله تعالى بقدرة الله وأنّه سبحانه الذي خلق وأنعم، والغرض التذكير وإعادة الشخص إلى الإيمان.

أمّا الآية الأولى من سورة "المجادلة" فإن نصَّها جاء فيه الجدل والحوار، والآية هي حكاية خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها، والظهار أن يقول الزوج لزوجته: "أنت عليَّ كظهر أمي"، والظهار يحرِّم الزوجة على زوجها قبل أن يؤدي الكفارة التي هي إعتاق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

جاءت خولة بنت ثعلبة منفعلة غاضبة متمسكة بموقفها من زوجها، وبدأت تعرض قصتها على شكل مجادلة، فصمت رسول الله (ص) لأنّ الجدال مع الانفعال والمعاندة لا يترك مجالاً للحلِّ، ورسول الله لا يمكنه أن يدخل هذا الفضاء المعاند. وعندما هدأت المرأة، وأصبحت جاهزة للحوار من أجل الحلِّ وبيان الحكم الشرعي تحول الأمر إلى فعل ثنائي (تَحاوُرَكُما).

لقد ذهب هذا المذهب محمد أحمد خلف الله في إطار طرح المعنى الذي تضمنته الآية الكريمة، قال: "نحن هنا أمام حقيقة وُصفت أول الأمر بأنها جدل، ووصفت في الآخر بأنها حوار، وذلك هو الأمر الذي لا غرابة فيه. لقد جاءت المرأة تشكو زوجها، وجاءت منفعلة من الظهار الذي أقسم به عليها، وشكروها بالجدل. لكن هذا الموقف قد تغيَّر وهدأت نفسها قليلاً بالحديث مع النبي (ص)، واطمأنت إلى قوله، فتحوَّل الجدل إلى حوار"[20].

تأسيساً على ما تقدم، يكون الحوار منهجاً يحتاجه كل مجتمع إنساني من لقاء اثنين إلى الأسرة، فالعائلة، فالقبيلة، فالمدينة، فالأُمّة، فالأمم، ولا يكون اجتماع بشري من دون حوار، لكن الحوار قد يتخذ المنحى الإيجابي الذي يقود إلى التفاهم، ويؤسس لعلاقات سليمة، وقد يتخذ المنحى السلبي وأساليب القسوة والعنف، فتكون بسببه القطيعة والنفور والتباغض، والحوار الإيجابي هو ما رافقه العلم والوعي، وحضور العقل في كل خطوة.

أمّا إذا كان الحوار مبنياً على الجهل والتعصب والانفعال فإن نتائجه تكون وخيمة.

وقد تضمَّن كتاب "الإسلام والآخر" طرحاً يتخذ فيه الحوار الاتجاه المثمر، وهو الطرح التالي: "الحوار هو المراجعة في الكلام، أو الأخذ والرد بين شخصين أو طرفين، لكل منهما مفاهيمه أو أفكاره أو آراؤه أو مقترحاته، وتجاذب أطراف الحديث بين شخصين أو أكثر يُهدف منه الوصول إلى لغة مشتركة، ومفاهيم متقاربة، وتشخيص موحَّد، إن أمكن، للأشياء كلها، وللمشكلات كافّة.

فالحوار لا تكون فيه معاندة، بل منهجه يستلزم أن يدخله الأطراف وعندهم الجاهزية للتنازل أو للتراجع عما يبيِّن لهم الآخرون عدم جدواه، أو الاستعداد للانتقال إلى ما يطرحه الآخر، إذا كان ما يطرحه محقّاً في مواجهة باطلٍ ما.

وقد أسّس اللغويون لهذا حين قالوا: المحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب، والمتجاوب هو من هجر السلبية والمعاندة والتعصب للرأي ليأخذ بما يبدو له عند الحوار مع آخرين أنّه الصواب والحقُّ"[21].

إنّ الواقع المعاصر، بما يسوده من أشكال العداوة والنزاع والحروب تحت مسمّيات متعددة، وبسبب مآرب ومقاصد طابعها الظلم، لن يكون الخروج منها بغير حوار بنّاء ينطلق من قِيَم الخير والحق والعدل والجمال؛ ليكون التعاون المثمر حضارياً في سبيل إسعاد الإنسان.

هذا الحوار هو المقبول إسلامياً، وقد قال عباس الجراري في الحوار: "إنّ الحوار هو الوسيلة المثلى للوصول إلى الحقِّ. وإننا حين نتأمل – في ضوئه – واقع الحياة الإنسانية اليوم، ننتهي إلى ضرورته لإحلال التفاهم، وتقوية التعاون، وللتقريب بين الناس على ما بينهم من اختلاف لا سيما بعد أن زالت. أو كادت، المسافات بين الأقطار والمجتمعات، وقويت وسائل التواصل وتعدَّدت، وحلَّت كل مكان. وبذلك يتحقق التعاون الذي دعا إليه الإسلام والذي به يحلُّ السلام والحق"[22].

يستخدم بعضهم مفردتي: "جدل" و"حوار" على التناوب، وهذا خطأ لأن كلّاً منهما تفيد دلالة مختلفة كما تبيَّن مما ورد في هذا البحث، ومهمٌّ للبحث أن يأتي موقف جديد يبيِّن التباين بين المفردتين، وهذا الموقف هو للسيد محمد حسين فضل الله الذي قال: "عاشت هاتان الكلمتان في حياة الإنسان ووعيه منذ أن بدأ الإنسان يواجه الحياة الاجتماعية التي تختلف فيها الآراء، وتتنوع عندها الأفكار، لتجسِّد له المعنى الذي تنطلق فيه أفكاره في مجال العرض، وفي ميادين الصراع، فقد يحدث له أن يتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثَّل في النفاذ إلى كل جانب من جوانبها، لئلا تبقى هناك حاجة للإستفهام أو المعارضة الناتجة من خفاء بعض القضايا الملحَّة، وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة، والحوار المشترك تارة أخرى الذي يتدرَّج فيه الفكر من نقطة إلى نقطة أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلة ثانية، ليجمع في إطاره كل النقاط وكل المراحل، وهذا ما نلتقي معه في كلمة الحوار.

وقد يحدث له – في حالة أخرى – أن يخوض الصراع من أجل فكرته، ضدَّ المعارضين له، فيتحول الموقف إلى صدام تتجاذبه حالة الكرِّ والفرِّ، والهجوم والدفاع، وتهيمن عليه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلامي، من أجل الوصول إلى الغلبة، إن كان سبيل إليه.

وهذا هو ما توحيه لنا كلمة الجدل، فهي توحي لنا بمعاني الحوار الذي يعيش في أجواء الخلاف الفكري والعقدي، بينما توحي لنا الكلمة الأولى بأوسع من ذلك"[23].

يبقى من الضروري أن يطوِّف البحث على أمور تحتاج لوقفات نقدية هي:

أ- إسناد الحوار للذات الإلهية: لقد زلَّ بعضهم، ممن كتبوا، أو تحدَّثوا عن الحوار عندما نسبوا الحوار لله تعالى، وأنه سبحانك قد حاور الملائكة، وحاور إبليس، وحاور الرسل (ع)، وقد أورد مرجع مثل شيخ الأزهر السابق أ. د. محمد سيد طنطاوي في أحد مؤلفاته المعنون: "أدب الحوار في الإسلام" فصلاً كاملاً تحت عنوان: "حوار بين الخالق – عزّ وجلّ – وبين بعض مخلوقاته"[24].

وقد فعل الأمر نفسه صديقي العزيز المقدسي أ. د. عبدالرحمن عبّاد، في كتاب عنوانه: "الحوار في الإسلام"[25]، حيث وردت عنده عناوين هي: حوار الله مع الملائكة – حوار الله لإبليس – حوار الله لآدم – حوار الله مع أنبيائه.

وجاء في إصدار معاصر للدكتور بشير عبدالله المساري الكلام الآتي: "والقرآن يحدِّثنا عن جولات حوارية عجيبة بين الخالق والمخلوق، بين الله والملائكة، وبين الله والأنبياء، وبين الله والشيطان"[26].

لقد كتب كثيرون آخرون الكلام نفسه، علماً أنّهم كانوا قد عرَّفوا الحوار والجدل، وميَّزوا بينهما. إنّ الكلام عن حوار بين الله تعالى ومخلوقاته مجانب للحقيقة، وفيه تطاول على الذات الإلهية العلية، لأنّ الحوار فيه مراددة في الكلام، وفيه تراجع، وهذا لا يجوز بحق الله تعالى لأنّه يفتح الطريق للقول بما يعرف باسم: "البداء". والبداء هو أن يأمر الله تعالى ويقضي بأمر، وإذا بدا له غير ذلك يبدِّل الموقف، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى، وقد ورد عند يهود في النصوص التي صاغوها في "العهد القديم"، كتابهم المقدس، ومن ذلك على سبيل المثال: أنّ الخالق سبحانه ندم وبكى، والندم كان لأنّه خلق الإنسان الذي ظهر فساده، أو بكى بعد الطوفان نادماً على ما قضى به، وهذا القول بالبداء خروج عن العقية السليمة. ولأكون منصفاً، لا أحسب أن من كتبوا قد ذهبوا هذا المذهب، لكنها مسألة التقليد من دون تمحيص، إضافة إلى ذلك المنافسة غير المبررة في أمر الحوار، وكأنّ المسلمين يريدون أن يقولوا للزاعمين إنّ الإسلام لا يقبل الآخر، لا بل عليكم أن تعلموا أنّ الإسلام قد قرر الحوار بين الناس، لكن لم يكن من الواجب الذهاب إلى هذا الحدِّ من المبالغة من أجل تقديم الإسلام للآخرين.

الله تعالى يأمر ويقضي ويقدِّر وينهى ويوجِّه، وحاشا له – سبحانه وتعالى – أن يحاور، وذلك غير جائز في حقِّه. فإذا كان المؤمن مطالباً أن يجادل حين يدعو الآخرين إلى دين الحق، وإنّه لا يراجع ولا يتراجع، فكيف يجوز في حقِّ الله تعالى أن يحاور؟

تأسيساً على ما تقدَّم، أقترح من موقع الأخوّة على كان من قلَّد وقال: إنّ الله تعالى حاور المخلوقات، بأن يراجع ذلك، حيث ورد عنده في مؤلفاته، للتصويب، وإعادة النظر فيما لا يتناسب مع العقيدة السليمة، ولا يجوز في حق الله تعالى.

ب- اعتماد عنوان هو: "حوار الأديان": وهذا عنوان غير سليم ولا هو على صلة بأمر الانفتاح والعيش الكريم بين الناس، فالعقيدة لا تتحاور مع عقيدة، ولا العبادات تتحاور مع عبادات الآخرين.

فالدين لا يحاور ديناً آخر، وهذا مصطلح تمّ تداوله بدون تدقيق من قِبَل حَسَني النيَّة، وشجع عليه مغرضون هدفهم طرح وحدة الأديان أو الخلط بين العقائد والشرائع ليشوشوا إيمان الناس، وليفسدوا الإلتزام الديني، ولعل دعاة العولمة/ الأمركة هم الفريق الأبرز في إشاعة مثل هذه المصطلحات الإفسادية.

إنّ الحوار في الفضاء الديني و في الحقيقة حوار بين أتباع الأديان والرسالات السماوية والعقائد الوضعية، وهؤلاء إنما يتحاورون في القيم الناظمة لشبكة العلاقات الاجتماعية؛ أو ما يسمى: المشترك الإنساني.

فالحوار يكون في أمور الحرب والسِّلم، وإقامة العدل ومقاومة الجَوْر والظلم، ويكون في أمور الأسرة وحقوق الإنسان، والحوار يكون في شؤون البيئة والاقتصاد، ويكون الحوار في أفضل الأساليب للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنّ الحوار يكون في مسائل نشر الأخلاق وتحصين الجيل، وبالمقابل محاربة الفساد والرذيلة، كما أنّ الحوار قد يصبح في كل ميدان من ميادين الحياة، ولا يكون – على أي حال – شيئاً اسمه: "حوار الأديان".

جـ- حوار الحضارات لا حوار الثقافات: إنّ هذا العنوان يأتي ليردَّ على من نهضوا في الولايات المتحدة الأمريكية، في مناخ العمل لأُحادية قطبية، فطرحوا: "صدام الحضارات" و"نهاية التاريخ".

وقد ردَّ عليهم آخرون بالقول: حوار بدل صدام، لكن طروحات هؤلاء لم تخلُ من خلط بين الثقافة والحضارة. فالثقاقة خصوبة لكل أمة لأنّها الهوية، والثقافة تتكوَّن من مكونات عقدية دينية، ومن الفكر، واللغة، والآداب، والفنون، والعادات، والتقاليد، والأعراف، ولكل أمة من هذه الأمور مميِّزات وخصائص، والثقافة لها صفة الثبات والديمومة، وكلما تقدمت نجدها متمسِّكة بالثوابت والأصول الراسخة.

أما الحضارة فإنّها المنجزات التي تكون نتاج الجهد البشري في عالم الفكر، أو الثقافة، أو العمران، وكل ما يتعلق بالتطوير باتجاه توفير كل ما يؤمن الراحة والهناءة للإنسان المستخلَف في الأرض. والحضارة بذلك عامة مشتركة، والحوار في أمرها ضروري، والتعارف في الشأن الحضاري حاجة، ليكون بعد ذلك تبادل منجزات الحضارة التي كانت تحت تأثير الثقافة، لأنّ الثقافة تقود الحضارة وتوجهها حالة الإنجاز والتطوير، أو حال الاستخدام والاستفادة من نتائجها.

الثقافات تتلاقح ولا تتحاور، ولا تنازل فيه، لأنّها خاصة، والحضارات تتعارف وتتحاور، والاستقرار على مستوى وطن الأُمّة أو عالمياً لا يكون بدون تعارف يتبعه انفتاح وحوار تمهيداً للتعاون من أجل تأمين مستوى لائق من المعاش والعلاقات يتلاءم مع كرامة الإنسان المستخلَف في الأرض، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...) (الحجرات/ 13).

ختاماً نقول: نعم للتعارف والحوار بين الحضارات ولا للصدام بين الحضارات.►

المصدر: كتاب الحوار في الإسلام (آدابه وقواعده)

[1]- الموسوعة الفقهية، ج39، م. س، ص75.

[2]- ابن حنبل، الإمام أحمد، المسند، ج5، إشراف د. سمير طه المجذوب، إعداد علي حسن الطويل، وسمير حسن الغاوي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط1، سنة 1413هـ/ 1993م، ص323.

[3]- الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين، م. س، ص63.

[4]- ابن خلدون، عبدالرحمن، المقدمة، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ، ص362.

[5]- الطوفي الحنبلي، نجم الدين، علم الجدل في علم الجدل، تحقيق فولفهارت هاينريش، فيسبادن (ألمانيا)، دار فرانز شتاينر، سنة 1407هـ/ 1987م، ص13.

[6]- الطوفي الحنبلي، نجم الدين، م. س، ص14. [7]- الطوفي الحنبلي، نجم الدين، م. س، ص15.

[8]- الغزالي، أبو حامد محمد، إحياء علوم الدين، ج1، مراجعة وضبط الشيخ محمد الدالي بلطة، بيروت – صيدا، المكتبة العصرية، سنة 1413هـ/ 1992م، ص62.

[9]- الغزالي، أبو حامد محمد، م. س، ص62. [10]- الغزالي، أبو حامد محمد، م. س، ص63. [11]- الغزالي، أبو حامد محمد، م. س، ص64. [12]- الطوفي الحنبلي، نجم الدين، م. س، ص14. [13]- ابن منظور، م. س، م2، ص1042. [14]- معجم النفائس الكبير، م. س، ص454.

[15]- الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، بيروت، دار الكاتب العربي، سنة 1392هـ/ 1972م، ص134.

[16]- ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبدالحق بن غالب، م. س، ج16، ص263، 264.

[17]- القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر، م. س، ج22، ص163، 164.

[18]- خلف الله، د. محمد أحمد، م. س، ص157، 158. [19]- خلف الله، د. محمد أحمد، م. س، ص160. [20]- خلف الله، د. محمد أحمد، م. س، ص159.

[21]- السحمراني، أسعد، الإسلام والآخر، بيروت، دار النفائس، ط1، سنة 1426هـ/ 2005م، ص17، 18.

[22]- الجراري، أ. د. عباس، الحوار من منظور إسلامي، الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، سنة 1420هـ/ 2000م، ص57.

[23]- فضل الله، السيد محمد حسين، الحوار في القرآن، بيروت، دار التعارف، ط5، سنة 1407هـ/ 1987م، ص15.

[24]- طنطاوي، أ. د. محمد سيِّد، أدب الحوار في الإسلام، القاهرة، دار نهضة مصر، سنة 1997م، ص135 وما بعدها.

[25]- عبّاد، أ. د. عبدالرحمن، الحوار في الإسلام، القدس مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية، ط1، سنة 2010م، ص36 وما بعدها.

[26]- المساري، د. بشير عبدالله، لغة الخطاب الدعوي، قطر، سلسلة كتاب الأُمّة، العدد 143، جمادي الأولى 1432هـ/ أيار – مايو 2011م، ص151.