◄إنّ الاختلافات القائمة حالياً بين أشكال نظام الحكم في العالم الإسلامي من جهة وبين أيديولوجياتها السياسية الفكرية من جهة أخرى يعود بشكل أولي إلى الهيمنات الاستعمارية الأجنبية التي توالت في سيطرتها على البلدان الإسلامية في العصر الحديث. فإنّ أكبر الدول الاستعمارية تقاسمت الهيمنة على البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر تجسّدت في دولتين هما "بريطانيا وفرنسا" فكلّ من هاتين الدولتين قد تقاسمتا العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى وذلك على أثر معاهدة سايكس بيكو التي عُقدت أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى، أي عام 1916م بين فرنسا وبريطانيا وذلك قبل انتهاء الحرب بعامين عندما تيقنت كلّ من الدولتين الحليفتين أنّ الانتصار سيكون لصالحهما على ألمانيا والدولة العثمانية اللتين بدت عليهما آثار الضعف والهزيمة قبل نهاية الحرب العالمية الأولى بعامين.

وبعد نهاية الحرب تقاسمت الدولتان "فرنسا وبريطانيا" العالم العربي على أساس هذه المعاهدة، وكوّنت كلّ منهما أنظمة سياسية سواء من خلال الحكم الاستعماري المباشر أو من خلال الحكم الاستعماري غير المباشر أنظمة حكم خاصّة بها داخل البلدان التي تقع تحت هيمنتها حسب المعاهدة المذكورة بينهما.

فقد كانت حصة بريطانيا تتموضع داخل منطقة الشرق الأوسط التي قسمتها إلى دويلات عربية هي: العراق، فلسطين والأردن وسوريا وبلدان الخليج العربي الحالية.. إلخ. وكانت سوريا فقط تقع تحت هيمنة فرنسا قبل استقلالها من خلال الثورة الوطنية السورية التي حدثت بشكل مبكر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وتنفيذ عملية اقتسام منطقة الشرق الأوسط.

أمّا بلدان المغرب العربي فقد كانت من حصة الهيمنة الفرنسية التي اتبعت فيها نظاماً استعمارياً خاصاً غالباً ما كان يتبع نظام الحكم العسكري المباشر، بينما كان نظام الهيمنة الاستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط ينزع في الغالب نحو الهيمنة الاستعمارية غير المباشرة تحت أشكال عديدة من الصيغ التي ابتدعتها السياسة الاستعمارية البريطانية، مثل: الانتداب والحماية وغير ذلك من أشكال الحكم السياسي. كما أنّها تحت ضغط الحركات الوطنية التي نشأت في هذه المنطقة ضد الاحتلال المباشر قامت بريطانيا بتكوين حكومات وطنية محلية تقوم بحكم هذه البلدان على اعتبار أنّها حكومات مستقلة لكنّها تقع تحت الهيمنة البريطانية بشكل مباشر.

وتحت وطأة هذه الأشكالية من الهيمنات الاستعمارية تعدّدت أنظمة الحكم في العالم العربي والإسلامي وتعدّدت الصيغ الدستورية الخاصّة بها كلّ حسب ما يلائمها من نظام سياسي محلي داخلي يؤمن الهيمنة الاستعمارية واستمراريتها حسب الخصوصيات الوطنية لهذه البلدان وما يصلح لها من نظام حكم وطني شكلي تقتنع به شعوبها ولكنّه يبقى على المستوى الفعلي خاضعاً بشكل تام لسياسة ومصالح الدولة الاستعمارية الكبرى المتمثلة على الأغلب ببريطانيا أو فرنسا داخل هذه المنطقة من العالم.

ومع أنّ السيادة الاستعمارية في العالم العربي والإسلامي قد كانت بالدرجة الأولى لهاتين الدولتين إلّا أنّ هناك سيادات استعمارية أخرى قد نشأت أيضاً لكن بشكل أقل بروزاً على مستوى الرقعة الجغرافية التي احتلتها مثل الهيمنة الاستعمارية الإسبانية والهيمنة الاستعمارية الإيطالية اللتان كان نطاق سيطرتهما الجغرافي يتموضع داخل منطقة المغرب العربي، لكن نزوع هاتين الهيمنتين كان بشكل عام يحاول تغيير الطبيعة السكانية للبلدان التي هيمنت عليها. وخير من مثل هذا الاتجاه هم الإيطاليون عبر هيمنتهم على ليبيا. فإنّ الطبيعة السياسية لهيمنتهم الاستعمارية كانت استيطانية تقوم على محو ومسخ الهوية السكانية للبلد عبر عمليات إبادة وتهجير جماعية وإحلال أناس إيطاليين محل المواطنين الليبيين الأصليين.

كما أنّ الاستعمار على الرغم من تقلص هيمنته خلال القرن العشرين على بلدان العالم الإسلامي ولا سيما البلدان العربية منها، فإنّه كان ينزع إلى سياسة المسخ الكامل أو محاولة المسخ الكامل لهوية الشعوب التي يهيمن عليها ولا سيما طبيعتها السكانية وذلك من خلال الاستيطان. وبما أنّ هذه السياسة كانت متعذرة بسبب صعوبة استبدال الطبيعة السكانية العرقية لمجتمع ما بطبيعة سكانية عرقية أخرى عن طريق الإزاحة البشرية للسكان الأصليين وإبدالهم بسكان حدود. فقد توجهت السياسة الاستعمارية الإسبانية نحو فعالية تطبيقية أخرى هي محاولة مسخ الهوية الدينية والثقافية لشعوب البلدان التي تهيمن عليها وخاصّة في العالم الإسلامي وإحلال هوية أخرى محلها هي الهوية المسيحية الأوروبية. وكانت هذه السياسة تطبّق وفق وعبر عمليات متواصلة من القسر السياسي والعسكري من جهة وعبر حملات تبشير، وقد تم ذلك بشكل يمكن اعتباره كدلالة واقعية في منطقة المغرب العربي. فإنّ حرب الريف التي قادها الأمير عبدالكريم الخطابي بين عامي 1923ـ 1926م، هذه الحرب قد شيدت نفسها أيديولوجياً على الإسلام من قبل المقاومين المغاربة للهيمنتين الاستعمارية الفرنسية والإسبانية باعتبارها هيمنات مسيحية على مجتمعات إسلامية قبل أن يتم اعتبارها هيمنات استعمارية أجنبية على واقع إقليمي وطني. فإنّ المقاومة الوطنية الاستقلالية كانت في حرب الريف كانت تتمحور وتنطلق من البُعد الإسلامي قبل كلّ شيء بل أنّها قد بنت نفسها وشيدت القوّة المعنوية للمقاتلين فيها على هذا الأساس، حيث تكبدت الجيوش الاستعمارية الفرنسية والإسبانية معاً خسائر عسكرية لم تكن تتوقعها القيادات العسكرية للدولتين.

ومن خلال هذه الأشكال المتباينة من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي والاستيطاني التي حدثت داخل بلدان العالم الإسلامي والتي تجلت في تعدّدية في هيمنات الدول الاستعمارية بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا علاوة على الهيمنة البرتغالية في السابق، فإنّ أنظمة الحكم السياسية في العالم العربي والإسلامي قد تأثرت في طبيعة تكوينها الدستوري بهذه الهيمنات إضافة إلى ظهور تباين من نوع آخر قد تعمّقت اختلافيته بعد الحرب العالمية الثانية هو التباين الأيديولوجي.

أـ حول الأنظمة السياسية وأشكال الحكم

بعد التقسيمات التي أقرتها معاهدة سايكس ـ بيكو، فيما يخص العالم العربي بالدرجة الأولى، لممتلكات الدولة العثمانية الآيلة للسقوط إضافة إلى الوجود المسبق للهيمنات الفرنسية والبريطانية على بقاع أخرى من بقاع العالم الإسلامي فإنّ أنظمة الحكم السياسي في هذه البلدان كان معظمها في البداية ملكياً ولم تظهر الأنظمة الجمهورية إلى الوجود بشكل متدرج وواسع، بعد ذلك، إلّا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من أنّ الشكل العام لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى كان هو النظام الملكي، وعلى الرغم من الشكل الموحّد دستورياً لهذه الأنظمة، كانت هناك تفاوتات في الاتجاهات السياسية لأنظمة الحكم الملكي في البلدان الإسلامية وذلك حسب العوائل التي تسلمت وراثياً أنظمة الحكم. وعلى الرغم من أنّ الاتجاه السياسي داخلياً وخارجياً كان متقارباً لهذه الأنظمة التي تتبع الاتجاه الديني في اكتساب مشروعيتها المبررة رسمياً من قبلها على الصعيد الوطني الداخلي، إلّا أنّها اختلفت فيما بينها ليس كأنظمة ذات شكل سياسي واحد هو الشكل الملكي بل كاتجاهات سياسية تطبيقية على الصعيد الداخلي ثم كاتجاهات سياسية على الصعيد الخارجي وذلك حسب ارتباطاتها بقوى دولية عظمى دون غيرها.

فالقاعدة المعمول بها دوماً هي أنّ الدول الصغرى عليها أن تتوجه في سياساتها الخارجية نحو التعاون مع دول كبرى. وبما أنّ الدول الكبرى كانت منذ القرن الثامن عشر هي الدول الاستعمارية الكلاسيكية وأنّ هذا الواقع قد استمر إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى فإنّ الدول الإسلامية كدول لا تمثل القوى الكبرى في العالم قد انقسمت في مجال تعاونها الدولي والخارجي وفق سياسات الدول الاستعمارية التي هيمنت عليها. فالدول الإسلامية التي كانت تحت هيمنة الاستعمار البريطاني قد اتجهت للتعاون مع بريطانيا على الصعيد الدولي أكثر من تعاونها مع القوى الدولية الأخرى، في حين أنّ الدول الإسلامية التي كانت تحت هيمنة الاستعمار الفرنسي قد اتجهت في تعاونها الدولي نحو فرنسا.

ومن هنا فإنّ السياسة الخارجية على مستوى اتجاهاتها في التعاون ذي الأفضلية كانت دوماً سياسات مختلفة بين البلدان الإسلامية على الرغم من أنّ أنظمة الحكم في بعض منها كانت ذات نموذج مشترك في البداية هو النموذج الملكي. إنّ هذا الاشتراك في نموذج واحد من نماذج أنظمة الحكم لم يحل والتباين في الخصوصيات السياسية لأنظمة الحكم ليس على صعيد طبيعة نظام الحكم الذي كان في الغالب ملكياً بل على صعيد اتجاهات هذه الأنظمة سياسياً على مستوى السياسة الداخلية للنظام أو على مستوى السياسة الخارجية له.

وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت بعض البلدان الإسلامية تشهد نموذج النظام الجمهوري مثل سوريا وتركيا وغيرها ومن هنا أمسى التباين في طبيعة أنظمة الحكم السياسي حقيقة واقعية ميدانياً تتجسّد في الاختلاف في شكل نظام الحكم. وهذا الاختلاف قد وُلِد منذ البداية تباعداً سياسياً مع الأنظمة الملكية الموجودة كنموذج في نظام الحكم، هذا علاوة على أنّ الأنظمة الجمهورية المدنية قد اكتسبت اتجاهاً سياسياً جديداً على المستوى الأيديولوجي من ناحية العقيدة السياسية للمجموعة الحاكمة ولكن مع هذا التباعد في شكل نظام الحكم وفي أيديولوجيته ظلّت أنظمة الحكم في العالم الإسلامي متقاربة على نحو ما حتى الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ على أثر نهاية هذه الحرب ظهور تقسيمات توازنية دولية جديدة أطاحت بمحاولات الاستعمار الكلاسيكي وطرحت على الساحة الدولية نمطاً جديداً من التوازن الثنائي الذي عرف فيما بعد بنظام القطبين الذي مثّلاه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية من جهة والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى. وبدأت في هذه المرحلة حُقبة الحرب الباردة حيث توزّعت الاتجاهات السياسية للدول العالم ثالثية أو الصغيرة ومن ضمنها دول العالم الإسلامي في اتجاهين اتجاه الاتحاد السوفياتي أو اتجاه الولايات المتحدة سواء كان ذلك بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر يتمثل في دوران دول العالم ثالثي في فلك سياسة خارجية لا ترتبط مباشرة بأحد القطبين بل تدور في محور أحدهما من خلال الارتباط بمدارات أخرى للعلاقات الدولية مع قوى عالمية أخرى.

ب ـ حول الأيديولوجيات السياسية للسلطة

خضعت الاتجاهات السياسية للسلطات في الدول الإسلامية غير العربية والدول الإسلامية العربية على حد سواء إلى حالة عميقة من التغييرات والتباين في الأفكار السياسية، وقد جاءت التباينات الأيديولوجية للسلطات السياسية في هذه البلدان نتيجة للتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية، لا سيما تلك القادمة من البلدان الأوروبية الاستعمارية نفسها بفضل التطوّر التراكمي السريع والمعاصر للحركات الفكرية والثقافية فيها. وقد خضعت أيديولوجيات السلطة في العالم الإسلامي إلى تأثيرات أخذت تزداد وضوحاً في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية ثم في فترة ما بين الحربين وذلك بسبب ما أنتجته الحرب العالمية الأولى من معطيات فكرية وأيديولوجية جديدة على الساحة العالمية اقترنت بصعود تيارات يسارية راديكالية مثل الاشتراكية والماركسية من جهة والتيارات القومية من جهة أخرى، هذا علاوة على اتجاهات ليبرالية حديثة نتجت عن الآراء التي نادى بها الرئيس الأميركي ولسون أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها.

وقد أطردت هذه التأثيرات الأيديولوجية الدولية لهذه التيارات بمرور الزمن وبلغت ذروتها في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية ثم تصاعدت في حضورها على الساحة الإقليمية لبلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بشكل مواكب لصعود حركات التحرّر الوطني في هذه البلدان عامّة وفي بلدان العالم الإسلامي بشكل خاص.

وشهد العالم العربي أكثر من غيره من بلدان العالم الإسلامي تأثيرات أيديولوجية على صعيد الحركات أو الأحزاب السياسية، التي أخذت تطالب بالاستقلال. أمّا على مستوى أنظمة الحكم فقد صعدت التيارات القومية إلى السلطة ونشطت الحركات اليسارية الاشتراكية ونجح الكثير من هذه الحركات في الوصول إلى السلطة عن طريق سلسلة من الانقلابات العسكرية كما حدث ذلك في سوريا ومصر والسودان والعراق وليبيا بعد ذلك. بينما صعدت أنظمة شبه ليبرالية إلى سدة السلطة في بلدان عربية أخرى من خلال حركات المقاومة الوطنية والحركات الاستقلالية كما هو الحال في تونس والجزائر بينما أسست حركات تحرّر استقلالية أخرى أنظمة ملكية مثل المملكة المغربية.

ومن هنا كانت الخارطة الأيديولوجية وتبايناتها أكثر قوّة وبروزاً في البلدان العربية الإسلامية منها في البلدان الإسلامية غير العربية التي خضعت إلى أنماط أخرى من التغيرات في أنظمة الحكم ذات الأيديولوجيات السياسية المتباينة مثل باكستان وأندونيسيا وتركيا وأفغانستان. وأنّ هذه الموجة العامّة من المتغيرات الأيديولوجية العالمية وانعكاساتها على العالم العربي ـ الإسلامي شهدت حالة من الإطراد الذي تجلّى تدريجياً، أوّلاً في العقدين التاليين على الحرب العالمية الأولى ثم ازداد في تسارعه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ليستمر حتى اللحظة الراهنة عبر صعود الأنظمة الإسلامية إلى السلطة السياسية الجديد إلى الإيرانية. ومن هنا يضاف النظام الإسلامي في بعده السياسي الجديد إلى الأيديولوجيات التي سادت خلال عقدي الخمسينات والستينات وكانت معظمها تنحصر في الاتجاهين القومي والاشتراكي كإنعكاس مباشر للتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية، وفي مقدمتها تطوّر حركات التحرّر وتألق مرحلة الأيديولوجيات اليسارية في بقاع أخرى من العالم تواكبت بشكل موازي مع التطوّرات التي صاحبت الحرب الباردة والتباين الأيديولوجي بين القوتين العظيمتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

إنّ هذا التباين الأيديولوجي بين مذاهب الأنظمة السياسية في العالمين العربي والإسلامي إضافة إلى التباين في أشكال صيغ أنظمة الحكم يخلق تشكيلة غير متجانسة لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي، كما أنشأ ظاهرة تشتت وتباعد في المنحى السياسي العام لهذه الدول. وبذلك وكما هو واقع الآن فإنّ العالم الإسلامي يبدو كدول ذات اتجاه متشتت ككيان اختلافي غير متجانس مع بعضه بل متضارب في المصالح أيديولوجيا وسياسياً ودبلوماسياً وأحياناً اقتصادياً وهذه الصورة المتصدعة التي يتجسّد وفقها العالم الإسلامي اليوم تجاه الكتل الدولية الأخرى هي انعكاس أوّل وأخير لحقيقتي الاختلاف الأيديولوجي السياسي للأنظمة السياسية ثم الاختلاف الشكلي في طبيعة نظام الحكم الذي ينبثق دوماً عن صيغة دستورية متباينة بين دولة إسلامية وأخرى. هذا مع الإشارة إلى أنّ هنالك الكثير من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي تحكم بدون دستور، أو وفق دستور يطلق عليه باستمرار تعبير "الدستور المؤقت" كما هو الحال في أنظمة الحكومات العسكرية التي ظهرت في الوطن العربي وما زال بعضها يحكم لحد الآن.

فالسمة العامّة في العالم الإسلامي على مستوى أنظمة الحكم هي صفة التشتت والتباعد إلى حد التناقض والصراع أحياناً كانعكاس للتباينات المختلفة للأنظمة السياسية وللأيديولوجيات التي هي في أغلبها نتاج ومعطى للتيارات السياسية التي سادت في أوروبا بشكل خاص وفي الغرب عموماً بعد الحرب العالمية الأولى. وفي فترة ما بين الحربين. التي تأسست خلالها بشكل نهائي الكيانات الدولية لبلدان العالم الإسلامي وأشكال حكوماته وطبيعة أيديولوجياته الرسمية.►

المصدر: كتاب العالم الإسلامي في الإستراتيجيات العالمية المعاصرة