[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ] (النحل/ 89)
لم يخلُ عصر من عصور التاريخ البشري من رسالة ونبي منذ أن انبثق أول انسان موجه بتعاليم السماء على ظهر هذا الكوكب، ومهمة بعث الرسل والأنبياء (ع) ضرورة ولطف في آن واحد، فهي ضرورة حتمية لأن الإنسان بطبيعته عاجز عن الإهتداء إلى الطريق السوي في حياته نتيجة لتأثره بعوامل خارجية كالبيئة والمحيط الإجتماعي والطبقي والطائفي ونحوه، وعوامل ذاتية كالغرائز والإنفعالات والأهواء والمرتكزات الذهنية والإتجهات الفكرية ومؤثرات اللاشعور فضلاً عن القصور العقلي عن إدراك المصلحة: مصلحة الفرد والمجموع مما يساهم مساهمة فعلية في الحيلولة دون قدرة الإنسان على وضع بنود النظام الأصلح لنفسه ولمجتمعه، وهذا ما جعل مهمة إرسال الرسل (ع) تتخذ طابع الضرورة بغية قيام الرسل (ع) بإرساء قواعد التشريع والحضارة التي تستوعب كل متطلبات هذا الإنسان بالشكل الذي يحفظ به إنسانيته وتوازنه ومصالحه، وبالشكل الذي ينأى بالنوع الإنساني عن كل عوامل الصراع والإنقسامات والضلال ويجنبهم كل اطروحة يقترحها الإنسان ذاته لحل مشاكله الحياتية والتي لا بد أن تحمل طابع ضعف الإنسان وسطحيته وأنانيته وحقده ومصالحه الذاتية أو القومية، وهكذا أصبحت قضية تلقي التشريع من خالق الإنسان سبحانه ضرورة لا بد منها للإنسان ذاته، ولكنها في الوقت نفسه لطف من الله سبحانه أسبغه على عباده حين يرسل لهم رسلاّ يرسمون لهم النهج الأقوم للأخذ بأيديهم إلى شاطئ السعادة والسلام، وللإرتفاع بهم من حضيض الفتن والشحناء والصراع وظلامات الجاهلية إلى آفاق العدل والحق والوئام.
 وهكذا كان تاريخ البشرية حافلاً بمواكب الأنبياء والرسل (ع) ما يأفل نجم أحدهم إلاّ أضاء الدنيا نجم آخر، وكان كل نبي يحمل إلى قومه ما يحل له مشكلة الساعة التي يعانون منها، وهكذا جلجل نداء السماء أخيراً ببعث الرسالة الخاتمة على يد الرسول القائد محمد بن عبد الله (ص).
 جاءت هذه الرسالة وفي طياتها الحلول الجذرية لكل المشاكل التي يعاني منها إنسان هذا الكوكب بإمتداد وجوده التاريخي، وهذه الميزة (ميزة الشمول لكل مشاكل الحياة الإنسانية) التي اتسمت بها الرسالة الإسلامية كانت بمثابة أول ميزة ساهمت في فتح الرسالة صيغة الخلود مع الدهر.
 إلاّ إنّه ليس بمقدور هذه السمة وحدها أن تعطي الرسالة قابلية الخلود القطعية نتيجة إلى أن الحياة الإنسانية تتعرض دوماً لعديد من القضايا المستجدة فمن هبوط إلى إرتقاء إلى وفاق إلى صراع أي تجدد إلى إستقرار إلى غير ذلك مما يجعل البشرية أحوج ما تكون إلى حل قضاياها عبر التطورات المستمرة، واذن فلا بد للمنهج الإسلامي أن يواكب البشرية في أحداثها ولكن بإلتزام أحد سبيلين:
1- أن يستمر إنزال الكتب وبعث الرسل إستجابة لما يطرأ من تحول في سير الأحداث، وهذا ما يستحيل حدوثه بعدُ لأن الإرادة الإلهية اقتضت أن يكون محمد (ص) خاتم الأنبياء وحاملاً للواء الرسالة الخاتمة (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)(الأحزاب /40).
2- أن يلتزم إسلوب المرونة في التشريع لينفتح التشريع الإلهي على ما يستجد في حياة الإنسان، وهذا الإسلوب هو الذي حملته الرسالة فعلاً حيث إنطوت على منطقة فراغ في معالمها تملأ وفقاً لما تعكسه التلقينات والأحكام الواردة بين دفتي الكتاب العزيز وسنة المعصوم (ع) وطبقاً للظروف التي تحيط بالأمة، وبكلمة أوضح: إن الرسالة الإسلامية تحتوي على لونين من التشريعات: أحدهما لا يخضع لعامل التغيير مهما طرأ على الحياة وسير أحداثها من تبديل كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وأما اللون الآخر من التشريعات الإسلامية فإنها وإن كانت ذات جوهر ثابت إلاّ أن صورها التطبيقية تخضع لعامل التبدل من عصر لآخر ومن جيل لجيل، وهذا الإسلوب يمثل سياسة الإنفتاح التي إنطوى عليها المنهج الإسلامي لإستيعاب قضايا الإنسان المندفقة، وتتسم هذه السياسة (سياسة الإنفتاح) بالعديد من المظاهر:
1) منهج الإجتهاد: شرع الإسلام هذا المنهج بعد إرساء القواعد الدستورية الأساسية خلال عصر التشريع المقدس من لدن خالق الإنسان سبحانه وتعالى، وعلى ضوء تشريع هذا المنهج (منهج الإجتهاد) يكون بمقدور الواعين للنظرية الإسلامية والمستوعبين لمعارف التشريع الإلهي (وهم جماعة المجتهدين بالمصطلح الإسلامي) أن يباشروا عملية تبيان الأحكام الإسلامية في المسائل المستجدة في حياة الإنسان على ضوء الكتاب العزيز والسنة الشريفة مستعينين بالطريقة العقلية القاطعة والإجماع الحقيقي الذي يخلو من كل ضغط أو إكراه أو كبت لإرادة المجتهد، وتجري هذه العملية عملية تبيان الأحكام في كل ما يستجد في حياة الأمة وفقاً لطريقة علمية مرسومة دون اللجوء إلى عامل الظن والتخمين، وهكذا تكون مهمة المجتهد منصبة على إكتشاف الحكم الشرعي الموجود فعلاً في الأدلة التشريعية المتوفرة لديه بين دفتي القرآن الكريم أو السنة المقدسة، ومن هنا ندرك أن مهمة المجتهد مقيدة في الشريعة الإسلامية وغير مطلقة كما في الشرائع الوضعية الهابطة، وإنما تبدأ مهمة المجتهد حيث لا يوجد نص بارز في توضيح حكم من الأحكام أما إذا وجد النص فلا يسري مفعول الإجتهاد في المسائل الحياتية بعد (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...)(الأحزاب /36)، فالمجتهد في الشريعة الاسلامية يلتقي وبنوداً تشريعية جاهزة لاتتقيد بالصيغة الزمنية أو المكانية إنما وردت على شكل قواعد قانونية تستوعب كل زمن ومكان مع تغيير في شكل التنفيذ فحسب، والمجتهد أنما يمارس عملية إستنباط شكل التنفيذ الجديد من هذه الأطر وفقاً للظروف التي تعيشها الأمة، ولنورد طرفاً من هذه القواعد لنبين بوضوح مسؤولية المجتهد في المنهج الإسلامي الوضاء على أضوائها:
1. وجوب الحصول على امكانية الجهاد.
2. وجوب إلغاء الطبقية.
3. إباحة كل فعل لا دليل على حرمته.
4. وجوب التخلص من كل نفوذ كافر.
5. وجوب إقامة الحكم الإسلامي على أفضل صوره وأضمنها.
6. وجوب تحصيل العلوم الإنسانية التي يتوقف عليها الكيان الإجتماعي للإسلام. فلو واكبنا هذه القواعد الدستورية عبر القرون لإستطعنا أن نلمس مدى المرونة التي حظي بها التشريع الإسلامي في صيغة التطبيقية فلنأخذ مثلاًَ قاعدة (وجوب الحصول على إمكانية الجهاد) فنظرة عابرة لهذه القاعدة تؤكد لنا وجوب مجاهدة العدو وصد مكائده والذود عن حياض الرسالة الإسلامية ولكن مستلزمات الجهاد لم تحدد هنا فلم تنطق القاعدة التشريعية هذه بوجوب التسلح بالسيف أو المدفع أو الصاروخ مثلاً ولم تنطق كذلك بوجوب التدريب أو عدمه وإنما تركت هذه الجوانب للظروف التي تعيشها الأمة حيث يأتي هنا دور المجتهد ليحدد صيغة التطبيق لهذه القاعدة لإعداد إمكانيات الجهاد المتطورة من عصر لآخر، وهكذا فإن المجتهد في الشريعة الإسلامية يكون دوماً على إتصال دائم بالحياة وملابساتها وتطوراتها ليعطي صيغة التطبيق للقواعد الدستورية لأن طبيعة التشريع الإسلامي جاءت مواكبة لقضايا الإنسان، مستجيبة لكل مطالبه الآتية والمستقبلة، ولا جرم بعد ذلك أن يكون تطبيق هذه القواعد التشريعية –نظراً لما تحمل من طابع المرونة والإنفتاح- متخذاً أشكالاً شتى، فأنت ترى الرسول القائد (ص) يحشد في جيوشه عدداً من الرجال والسيوف ومن رباط الخيل بغية الحصول على إمكانيات الجهاد بينما يلغى هذا اللون من التطبيق في يومنا هذا ليحل محله التدريب على حمل السلاح الحديث بشتى أصنافه وليحل محله التنظيم العسكري الحديث بإستراتيجية جديدة وتكتيك جديد مع أن القاعدة الدستورية تبقى محتفظة بأصالتها دون أن يتأثر جوهرها بشيء. لنأخذ مثلاً قاعدة (وجوب تحصيل العلوم الإنسانية التي يتوقف عليها الكيان الإجتماعي للإسلام) لنجد أن منطوق هذه القاعدة التشريعية يؤكد وجوب التزود بالمعرفة لرفع مستوى الكيان الإجتماعي الإسلامي، لكن هذه القاعدة لم تحدد نوعية المعرفة نظراً إلى أن المعرفة تخضع لعوامل التغيير والتجدد وإنسجاماً مع هذه الحقيقة إهتم الرسول القائد (ص) بتعليم القرآن قراءة وشرحاً كما حث من جانبه على التزود بالمعارف التي توصل إليها العقل البشري يومذاك فقد ورد عنه (ص) [أطلب العلم من المهدإلى اللحد] وقوله (ص) [العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان...]، وكان ذلك تطبيقاً لمبدأ وجوب تحصيل العلوم الإنسانية، ونحن حين نمارس عملية تطبيق هذه القاعدة التشريعية في عصرنا فإن المجتهد عندنا يلجأ إلى إستيعاب هذه القاعدة لكل الظروف العلمية الجديدة من كيمياء وعلم ذرة وفيزياء وهندسة وعلوم إنسانية أخرى في وقت يبقى البند التشريعي ملتزماً بجوهره وصيغته الدستورية، وعلى مثل هذا تقاس سائر البنود التشريعية الأخرى التي ينطوي عليها الدستور الإسلامي الخالد والتي تحمل طابع الإنفتاح على التغيرات المدنية في حياة الإنسان، وهكذا يكون منهج الإجتهاد بمثابة النافذة الواسعة التي يطل منها الإسلام على مسائل الحياة وقضايا الإنسان المستجدة. وبهذا تكون مهمة المجتهد منصبة على إعطاء الرسالة صفة الإستمرارية ومواكبة الأحداث وعلى هذا الأساس كان الإجتهاد من أبرز عناصر الرسالة الإسلامية، مما جعل المجتهد يوازي الأنبياء (ع) في مهمتهم المقدسة كما جاء ذلك في تصريح لرسول الله (ص) «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل» فهذا التصريح لا يقصد إعطاء صفة القداسة للعلماء الإسلاميين فحسب –كما يعتقد البعض- وإنما يرسم مفهوماً إسلامياً رائعاً هو أن علماء الشريعة الإسلامية قادرين على إعطاء الرسالة الإسلامية صفة الإستمرارية كما لو كانت الإنبياء (ع) تترى والكتب مستمرة النزول. فوظيفة المجتهد اليوم هي وظيفة الأنبياء أنفسهم لاأمس. فكما كان الرسل والأنبياء (ع) يواجهون البشرية بالأمس برسالة السماء بطابع تطبيقي جديد كلما إستجدت أحداث على الصعيد الحياتي كذلك يفعل علماء الإسلام اليوم ولذا استحقوا حمل الشارة الفريدة في الرسالة [كأنبياء بني اسرائيل]. فالرسالة الإسلامية ختمت بمحمد (ص) ولكنها راحت تواكب البشرية وكل متطلباتها على أيدي علماء الأمة المخلصين، وهذا ما جعلهم يحتلون مقام القاعدة الفكرية الثرة التي تمد الرسالة الإسلامية بالحياة والخلود عبر الزمن والأجيال.
2) ومن مظاهر الإنفتاح على قضايا الإنسانية التي اتسم بها المنهج الإسلامي أن الإسلام الحنيف جاء بصيغة مذهبية صحيحة لعلاج قضايا الإنسان الأساسية التي تعتبر من القضايا الثابتة التي لم ينلها عامل التبديل على الإطلاق فهي واحدة منذ وجد أول إنسان على ظهر هذا الكوكب حتى اليوم، فحاجة الإنسان للتملك وجوعته لإشباع غريزته الجنسية وحاجته للسكن، وتعلقه بالعدالة والأمن وميله للعيش في ظل مجتمع وبغضه للظلم والإستعمار كل هذه القضايا مركوزة في كيان الإنسان، ولم يحدثنا تأريخ هذا الكوكب الأرضي أن الإنسان قد تخلى عن هذه الحاجات الضرورية أو بعض منها في يوم من الأيام. صحيح أن التملك تتعدد أشكاله وتتسع بحالاته، وصحيح أن الظلم تتباين ألوانه ومظاهره ولكن الصحيح –كل الصحة كذلك- أن الكائن البشري لم يواجه أي تغير في قضاياه الأساسية إنما يطرأ التغير فحسب في مظاهر القضايا لا في جوهرها، وهكذا وضع الإسلام منهاجه في الحكم وطريقته في التقكير ونظرته في الإقتصاد ومذهبه في الأخلاق والأسرة والمجتمع طبقاً لهذه الحقيقة الناصعة دون إغفال للجانب التطوري في شكل التنفيذ، وما دام التغير لا يمس حاجات الإنسان الطبيعية بحال وأنما يمس ظواهرها فلا ضير على الرسالة الإسلامية بعد ذلك من هذا التغير الحاصل في طراز المعيشة في الحياة الإنسانية، وهكذا كان... فقد واجهت الرسالة الإسلامية كل لون تطوري في الحياة المدنية برحابة صدر ورباطة جأش وحثت أتباعها على التزود بهذا التطور وصنعه ودفع عجلته إلى الأمام ما دام يحترم الإنسان في هذه الحياة وانطلاقاً من هذه الحقيقة أصبح إنسان هذه الرسالة غارساً –بحق- بذور هذه المدنية التي تجني أوربا ثمارها اليوم يوم كان إنسان هذه الرسالة منفتحاً على حقائق رسالته المقدسة وداعياً لمتطلباتها، وما التقدم العلمي الهائل الذي حظيت به بغداد أيام الحكم العباسي وبلاد الأندلس أيام الحكم الأموي على صعيد البحوث الفلكية والرياضية والفلسفية والطبية إلاّ برهان قاطع على إصواب هذا المنطق، وهكذا فإن سياسة الإنفتاح هنا تتخذ طابع إستيعاب كل تطور مدني في حياة الإنسان اليوم ما دام يؤدي بدوره إلى خدمة الإنسان وقضاياه الكبرى، إلاّ إننا لا نريد أن نغفل أن الحياة الإنساية اليوم تواجه تبدلاً في المفاهيم الحضارية التي تنظم شؤون الحياة الإنسانية كقضية التملك أو العلاقات الجنسية أو نشأة الإنسان وغير ذلك، فما هو رأي الإسلام في مثل هذه القضايا المستجدة؟ والحقيقة التي لايمكن أن نجاري فيها أن الإسلام لا يسمح لمثل هذه التفسيرات أو النظريات أن تعيش على أرضه لإنها تخالف مذهبه في الحياة وآراؤه في الإنسان، ومثله في ذلك كمثل المذهب الإشتراكي الذي يمنع من نمو الأفكار الرأسمالية تحت ظلاله أو كالمذهب الرأسمالي الذي لا يسمح للأفكار النازية أن تعيش في أرضه.
ونوجز حديثنا بإن الإسلام الحنيف كشريعة ومنهج حياة ذو صيغة غير [تفاهمية] مع المناهج التشريعية الأخرى فهو يمنع من تغلغلها في الواقع الذي يصنعه لإنسانه إلاّ إذا كانت بعض مفاهيم هذه المناهج لا تصطدم بحال مع مفهومي الحلال والحرام الإسلاميين بحيث لا تحرم حلالاّ ولا تحلل حراماّ فحينئذ لا مانع من إحتضان هذه المفاهيم وتبنيها من قبل الإسلام كمفهوم تنظيم العمال في نقابة أو جمع الطلبة في إتحاد عام هذا في المسائل الحضارية أما في طراز المعيشة والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي فان الإسلام يدفع أبناءه ومريديه للمساهمة فيه وحمل لوائه ما استطاعوا، ولكن بعضاً من قومنا في هذا العصر اخطؤوا إبعاد سياسة الإنفتاح هذه التي حمل الإسلام لواءها فخالوها هضم الإسلام لكل ما يستجد في حياة الإنسان من فكر ونظريات أياً كان لونها وأبعادها، ولكن ذلك تصور خاطئ ومحاولة لطمس معالم الرسالة ومناهجها ومفاهيمها، وبالتالي ستصبح هذه الرسالة معرضاً لعرض المتناقضات من أفكار وإجتهادات، ولا أدري أية رسالة في الأرض أم أي منهج في الحياة يسوغ لنفسه هذا اللون من المرونة وبأية صيغة من معالمه سيحتفظ بعد ذلك...؟ ونظراً لعقم هذه النظرة البائسة وتخطيها للمنطق السليم راح الإسلام الحنيف من جانبه يعلق رفضه الصارم العنيف لأية محاولة تهدف إلى مصادرة أي تصور أو مفهوم حضاري تنطوي عليه مصادره التشريعية ومهما سبق لذلك من مبررات وصدق الله حيث يقول «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»(البقرة /85)
«مَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»(الحشر /7).

المصدر: الإسلام ورسالته الخالدة