فى الصباح تمتد يدك للموبايل الصيني لغلق صوت المنبه، بعدها تشرب الشاي في المج الصيني، وتتناول الإفطار في أطباق صينية الصنع. ترتدي ملابسك الصينية التي انتشرت في المحلات المصرية مؤخراً، والعجيب أنك تقف مشدوداً لتحيي علم بلدك الذي صنع في الصين أيضاً، والذي انتشر في كل مكان خصوصاً بعد ثورة يناير، هذا هو حال المصريين مع المنتجات الصينية التي دخلت في كل مجالات استخدامهم حتى وصلت الى الإكسسوارات والتماثيل الفرعونية التي تميِّز مصر عن غيرها من بلدان العالم. لكن عدوى الصيني لم تتوقف عند حد هذه المنتجات، بل وصلت إلى صناعة الأحجار الكريمة والكريستالات واللؤلؤ بشارع المعز.
وهذا ما أكده كريم عيد أحد العاملين بكبرى محال الأحجار والكريستالات بشارع المعز. ويقول: المنتجات الصينية دخلت مصر منذ خمسة عشر عاماً لتسيطر منتجاتها على كل المجالات، وهذا بناء على اتفاقيات التصدير القائمة بين مصر والصين. ويتوقف كريم قائلاً: ولكن الزبون المصري أحياناً يفضل المنتج الصيني ويبحث عنه، على عكس زبون الحجر الأصيل الذي يريد الحجر المصري الأصلي ويبحث عنه وفي أحوال كثيرة يستطيع التعرُّف عليه والتفرقة بينه وبين الحلي الصيني.
ويستطرد كريم أن وصول هذه الأحجار من الصين وألمانيا وفرنسا لمصر يعود لعدم توافر الإمكانيات والنفقات لوجود مثل هذه المشروعات هنا، بالإضافة إلى أن محاولة تصنيع هذه الأحجار باءت بالفشل لذلك حل محلها الاستيراد من الخارج. وفي الوقت ذاته، الحجر الأصلي ذوالقيمة يستخرج من بعض المناطق بسيناء. حتى اللؤلؤ تصدره الصين لمصر والذي يعرف باللؤلؤ المايوركا والمزارع ويقدِّر ثمنه على حسب حجم اللؤلؤ، وأحياناً تقوم الصين بتصدير وحدات الحلي كاملة والتي تجذب انتباه الزبون المصري حتى أكثر من القطعة الصناعة المصري.

من جانبه، قال عم أيوب صادق البائع المصري الذي يجلس أمام فرشته المتواضعه في أحد الأزقة بشارع المعز: كل الأحجار الكريمة والكريستالات تأتي لنا من الصين والتي بدورها تحدد بقيم بخسة في بلادها لتأتي ويزيد سعرها الضعف في مصر وخاصة بعدما تمر على مصاريف الشحن والجمارك. ويتمنى عم أيوب لو صنعت هذه الأحجار والكريستالات داخل مصر، على الرغم من أن الماكينة الخاصة بالتصنيع باهظة الثمن وتحتاج لجمارك بمبالغ طائلة، ولكن في حالة ما قامت الحكومة ببعض التسهيلات، نستطيع تصنيع هذه الكريستالات والحلي داخل مصر، ومن هنا يمكن تشغيل آلاف الشباب والأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وخاصة أن رمال سيناء خير مصنع لتكوين الكريستالات حتى تخرج أفضل بكثير من الإستيراد من الخارج.
أما سمير إسكندر صاحب أكبر محال وورش تصنيع الحلي بشارع المعز، يشكو وفي حصرة الحالة التي وصلت لها البضائع المصرية وخاصة في مواجهة البضائع الصينية وإقبال السائح عليها دون إدراك لقيمة هذه السلع وأنها ليست على مستوى المنتج المصري الذي يسعى لإنتاجه وتصنيعه عشرات العمال وبذلك نستطيع تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب و(الصنايعية)، وأنّ الكثير من المنتجات الصينية هذه تباع بأسعار رمزية، وبالتالي تكون ليست على مستوى وقيمة المنتج المصري، وبالتالي تنتهي صلاحية هذه الخامات بعد وقت بسيط من استخدامها، وهذا من شأنه أن يكسب المنتج المصري سمعة سيئة نتيجة رداءة المنتجات والتي في الحقيقة منتجات صينية وليست مصرية.
وبالنسبة لجهاز حماية المستهلك، كان له هذا الرد على شكوى بائعي المحلات والمنتجات المصرية في مواجهة الغزو الصيني. وفي هذا يقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: يقوم الجهاز حالياً بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لمراقبة الأسواق والتأكد من أن جميع البضائع المطروحة مطابقة للمواصفات القياسية، لافتاً إلى أن مرونة الجهاز تنحصر على حقوق المستهلك والتأكد من عدم وجود سلع مقلدة أو مجهولة المصدر في الأسواق، حيث يتم ضبط السلع المجهولة المصدر وتحرير محاضر ضد أصحابها. وأضاف يعقوب: ان وجود المنتجات الصينية بكثرة في الأسواق مرتبط بضرورة التأكد من كون هذه السلع معلومة المصدر وغير مقلدة وهو ما يتم التعامل معه من قبل الأجهزة المعنية من الدولة، وهو بدوره يدعم المنتج المحلي شأنه شأن المنتج الأجنبي على أن يكون مطابقاً أيضاً للمواصفات.