رويترز
قال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن المجلس سينعقد يوم الثلاثاء الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة مع الجيش بعد أن تحدى الرئيس الجديد محمد مرسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغائه قرار حل مجلس الشعب الذي اتخذه المجلس الشهر الماضي.
وبعد يوم من إصدار مرسي قراره دافع المجلس العسكري يوم الاثنين عن حل مجلس الشعب وقال في صفعة فيما يبدو للرئيس إنه "على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة" ستحترم الدستور والقانون.
وتهدد هذه الخطوة التي قام بها مرسي بموجب قرار أصدره يوم الاحد بعد نحو أسبوع من توليه منصبه بأن تواجه مصر المزيد من الغموض السياسي الذي من المرجح أن يؤثر على الاقتصاد الهش ويقضي على آمال الكثيرين الذين يتطلعون للهدوء بعد 17 شهرا من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قوله يوم الإثنين إن المجلس سينعقد من ظهر الثلاثاء في تحد لقرار المجلس العسكري بحله الشهر الماضي بناء على حكم محكمة.
وجاء الكتاتني مثله مثل مرسي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين التي كانت على طرفي النقيض لزمن طويل مع مبارك وغيره من العسكريين الذين حكموا مصر لستة عقود حتى 30 من يونيو حزيران عندما سلم المجلس العسكري السلطة رسميا لمرسي.
وقالت صحيفة الأخبار في صدر صفحاتها "مواجهة مبكرة" لتلخص بذلك قرارا من شأنه إنهاء فترة التصالح القصيرة مع المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
لكن لم يظهر مرسي او طنطاوي مؤشرا على الخلاف يوم الاثنين عندما حضر الرئيس تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية. وتبادل مرسي وطنطاوي اللذان كانا متجاورين حديثا باسما كما أظهرت اللقطات التلفزيونية.
وسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير شباط إلى تقليص سلطات الرئيس قبيل توليه السلطة في 30 من يونيو حزيران. وحل مجلس الشعب واحتفظ لنفسه بحق التشريع.
ويعيد قرار مرسي هذه الصلاحيات إلى برلمان يكتظ بحلفائه الاسلاميين. وأمر الرئيس أيضا بإجراء انتخابات جديدة عقب وضع دستور جديد يتم إقراره في استفتاء.
وهذا الخلاف جزء من صراع على السلطة أوسع نطاقا قد يستغرق سنوات يدور بين الإسلاميين الذين كانوا يتعرضون للقمع لسنوات طويلة وبين قادة الجيش الذين يسعون للحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم ومؤسسة أكبر ما زالت مليئة بالمسؤولين الذين عملوا في عهد مبارك.
وفي رد فعل على هذا التحدي من جانب مرسي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان تلاه التلفزيون الحكومي ان القرار الذي اتخذه الشهر الماضي بحل مجلس الشعب لم يكن إلا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنه "سينحاز دائما لإرادة الشعب المصري".
وأضاف انه "على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية" في انتقاد فيما يبدو للرئيس. وشدد على اهمية سيادة القانون والدستور لحماية الدولة.
وبعد اجتماع بشأن قرار مرسي قالت المحكمة الدستورية العليا ان قراراتها نهائية وملزمة مضيفة انها ستنظر يوم الثلاثاء طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس.
وبالاضافة إلى اثارة غضب الجيش والقضاء قد تزيد هذه الخطوة التوترات مع الليبراليين وجماعات سياسية اخرى تشعر بالقلق مما يرون انه استلاب اسلامي للسلطة.
وندد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وله عدد قليل من المقاعد في البرلمان بدعوة الرئيس مجلس الشعب للانعقاد قائلا إنها "انتهاك للسلطة القضائية".
وتجمع حوالي 1000 شخص في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة للاحتجاج على قرار مرسي ودعوا لعدم انعقاد جلسات لمجلس الشعب. ودعت جماعة الإخوان في موقعها على الانترنت لاظهار الدعم لمرسي في الشوارع يوم الثلاثاء.
لكن الجماعة هونت من شأن أي خلاف.
وقال ياسر علي مساعد الرئيس انه لا يوجد أي مواجهة مع السلطة القضائية وان القرار يحترم حكم المحكمة الدستورية.
وقال الكتاتني إن المجلس سيناقش الثلاثاء كيفية تطبيق قرار المحكمة الذي اعلن بطلان المجلس وسيطلب من لجة قانونية وضع مقترحات.
وقال محللون إن قرار مرسي بالأمر بإجراء انتخابات مبكرة قد يكون حلا وسطا لانه يعترف بأن انتخابات المجلس انتهكت بعض القواعد القانونية.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي "الاختبار سيحين موعده عندما نرى سلوك الجنود الذين يحرسون مبنى البرلمان عندما يحاول اعضاء المجلس الاجتماع."
وفي مؤشر محتمل على أن قادة الجيش لن يعارضوا مرسي صراحة قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن حرس مجلس الشعب سمحوا لبعض الأعضاء بالعودة إلى المبنى بعد منعهم من دخوله عندما أمر الجيش بحل المجلس.
ولم يعد أمام المجلس العسكري مجال كبير للمناورة من الناحية الرسمية بعد نقل السلطات الرئاسية إلى مرسي حتى بالرغم من انه نزع بعض الصلاحيات من المنصب.
لكن مرسي مع ذلك في وضع لم يكن متصورا قبل عام ونصف العام عندما كانت الجماعة محظورة وكان مبارك يلاحق أعضاءها.
وفي أحد أبرز الاجتماعات التي يعقدها مرسي منذ توليه الرئاسة التقى الرئيس بوليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية في القصر الرئاسي يوم الأحد مما يشير إلى وجود علاقات جديدة تصوغها واشنطن مع الإسلاميين الذين ظهروا على الساحة بالمنطقة.
وتعهد بيرنز بأن الولايات المتحدة التي تمنح القوات المسلحة المصرية 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية ستدعم الاقتصاد المصري.
وفر المستثمرون من مصر وتراجعت السياحة خلال الاضطرابات التي استمرت منذ الإطاحة بمبارك.
وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار أي أقل من نصف المستوى قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لمبارك واضطرت الحكومة لدفع فائدة في خانة العشرات لتمويل نفقاتها وهو ما ينظر له على أنه أمر لا يمكن الاستمرار فيه.
وقال دبلوماسي غربي "لقد بلغت الأحوال المالية المحلية مرحلة حرجة حيث لم يعد بالإمكان على الإطلاق الاعتماد على السوق."
ومما يزيد من الصورة المبهمة التي تثير قلق المستثمرين فإن السجال القانوني سيستمر فيما يبدو. وبعد قرار حل البرلمان وحل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور شكلها مجلس الشعب فإن هناك طعونا مقدمة ضد الجمعية التأسيسية الثانية مما قد يعيق عملها.
وإلى جانب قضايا المحكمة الدستورية العليا قال مسؤولون إن 20 قضية قدمت لمحاكم أخرى للطعن في قرار مرسي. إحدى هذه القضايا رفعها أبو العز الحريري المحامي والعضو الليبرالي في البرلمان الذي قال إن محكمة ادارية ستنظر فيها يوم الثلاثاء.
ارسال التعليق