◄يقول الله سبحانه وتعالى – وهو يتحدث عن العدل في القول: (وإذا قُلْتُم فاعدِلُوا وَلَو كانَ ذا قُربَى) (الأنعام/ 152). إنّ الله يؤكد – من خلال هذه الفقرة من الآية – أنّ في القول عدلاً وظلماً؛ فالعدل في القول، وهو الاستقامة في التعبير عن الواقع من دون زيادة ولا نقصان، بحيث إنّك إذا سمعت الكلمة، انفتحت على الواقع الذي تعالجه، سواء كان هذا الواقع متّصلاً بالأحداث التي تتحرّك في حياة الناس، أو مرتبطاً بالتقويم لناس هنا وهناك، أو كان منفتحاً على مسائل العقيدة في مفاهيمها، أو الشريعة في خطوطها، وما إلى ذلك. فإذا أردت أن تتحدّث عن قضية تتّصل بالناس من حولك، من الذين يرتبطون بك ارتباطاً عاطفياً، من خلال النسب، أو من خلال المصالح، أو من خلال الانتماء، أو من خلال بعض العلاقات الخاصة وما إلى ذلك، فعليك أن لا تدفعك العاطفة إلى أن تقدم النظرة عنهم بطريقةٍ لا تنسجم مع طبيعةِ ما يمتلكون من قيمة، سواء كانت سلبية أو إيجابية. لذلك، فإنّ الله يقول لك، إذا أردت أن تتكلم في عملية تقويمٍ أو في عملية شهادةٍ، فإنّ عليك أن لا تنظر إلى علاقة القرابة بهم، وأن لا تسقط أمام انفعالاتك العاطفية، بل عليك أن تنظر إلى إيمانك وإلى علاقتك بربّك الذي يريد لك أن تكون عادلاً في كلامك، فلا تظلم الحقيقة لمجرد أنّك تريد أن تكرِّم قرابتك.

وقد ربط النبيّ (ص) هذه المسألة بالإيمان، ففرّق بين المؤمن وغير المؤمن بالعدل في الكلمة، في مواقع السلب وفي مواقع الإيجاب، فقال (ص): "إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا في باطل"، يعني أنّ المؤمن هو الذي إذا رضي عن شخص، أو أحب شخصاً فإنّه يبقى متوازناً في الكلام عنه، فإذا كان هذا الإنسان يستحق عشرة في المئة، فلا يعطيه عشرين في المئة؛ لأنّ العشرة الزائدة تكون كذباً وانحرافاً عن الحقّ، والكذب معصية لله وباطل، والباطل ضدّ الحقّ. وهذه المسألة تمتدّ إلى كلّ مجالات العلاقات العاطفية.

وإذا كان ذلك في علاقتك بمقدساتك، فلابدّ لك من أن تقف مع مقدساتك على أساس الاعتدال، فلا ترتفع بالقداسة إلى حدّ الغلوّ، كما يفعل الغلاة الذين قد يعطون الشخصيات المقدسة عندهم بعض الصفات التي قد يقتربون بها في مواقعهم إلى مواقع الله. وقد توجّه القرآن الكريم إلى أهل الكتاب بقوله: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ) (المائدة/ 77)، يعني: ابقوا على خطّ الاعتدال في دينكم، فلا تعطوا السيد المسيح (ع) صفة الربوبية؛ لأنّ هذا يمثل غلوّاً. وقد جاء في حديث الإمام عليّ (ع): "هلك فيَّ اثنان: محبّ غالٍ، ومبغض قالٍ"، فالأوّل أحبّ الإمام إلى الدرجة التي فقد فيها توازنه، فغالى في حبّه، ووضعه فوق الموقع الذي وضعه الله فيه، فوصل به إلى الربوبية، والثاني أبغض الإمام (ع)، حتى أعرض عنه وابتعد به عن درجته الحقيقية. وكان الأئمة (عليهم السلام) ينهون الذين يغلون فيهم؛ إذا كانوا يريدون لمن يتّبعهم أن يقفوا موقف الوسط في تصوّراتهم لهم، وفي سلوكهم معهم.

وهكذا عندما تمتد المسألة إلى ارتباطاتنا بالمرجعيات الدينية، فعلينا أن نعطي هذه المرجعيات في تقويمنا لها ما تملكهُ من العلم، فلا نزيد عليه بإعطائها ما لا تملكه من ذلك؛ لأنّ المرجعية الدينية تمثل اختصاصاً بالفقهِ والأصول، وقد لا يكون لها الاختصاص في جوانب أخرى، فلا نقبل منهم الرأي في غير ذلك من فكر في العقيدة أو في تقويم الناس.

وهكذا بالنسبة إلى الارتباط بالذين يتبوّأون المواقع السياسية، فالناس – في ارتباطاتهم السياسية – قد يندفعون مع بعض الأوضاع الإعلامية المنحرفة التي تحاول أن تعطي القيادات السياسية أو الحاكمين صفاتٍ لا يملكونها، وتقويماً لا ينسجم مع ما عندهم. وهذا يمثل نوعاً من أنواع الدخول في الإثم أو الباطل.

وقد جاء في الحديث الشريف عن صفة الشخص العادل، ومَن هو العادل يقول: "مَن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته"، فالعدالة هي أن تملك خط الاستقامة، بحيث تنطلق من خلال الحقيقة التي تربطك بالناس فيما تلتزمه معهم، وفيما تحدثهم عنه.

العدل هو الاستقامة:

وعلى هذا الأساس أيضاً، يمكن أن تدخل مسألة الصدق والكذب في مسألة العدل؛ لأنّك عندما تصدق في كلامك، فإنّك بذلك تسقيم في إظهار الحقيقة التي تعرفها، وعندما تكذب في كلامك، فإنّك تنحرف عن الحقيقة، وبذلك تظلم الحقيقة عندما تنحرف عن عناصرها الواقعية في هذا المجال أو ذاك. ومن هنا، ورد عندنا في الحديث: "لا يكذب الكاذب وهو مؤمن"، فإنّ الكذب لا يجتمع مع الإيمان، باعتبار أنّ الإيمان يمثل الارتباط بالواقع، والكذب يمثل الارتباط بالباطل.

وهكذا عندما يقدّم بعض القيادات السياسية أو غيرها أنفسهم إلى الناس، فإنّهم يتحرّكون فيما يعِدُون به الناس إذا أيّدوهم أو إذا انتخبوهم، ثمّ يقلبون لهم ظهر المجَنّ.

وقد أدخل الإسلام هذا المعنى تحت عنوان الاستقامة: "إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا في باطل، وإذا سخط لم يخرجهُ سخطه عن قول الحقّ". يعني إذا عاديت شخصاً وخاصمته وسخطت عليه، فإنّ عليك أن لا تغمطه حقّه، بل أن تتحدث عنه بما هو فيه، حتى لو كان على خلاف مزاجك وهذا ما عبّرت عنه الآية التي تحدثنا عنها سابقاً: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (المائدة/ 8).

وعلى ضوء هذا، فإنّ على الإنسان المؤمن أن يكون متوازناً في مسألة العدل، بأن يراقب الله ولا يراقب الناس في ذلك كلّه، سواء في حركة الواقع فيما يتحدث به الناس، أو في حركة السياسية، أو في حركة الاجتماع، أو في الدين فيما ينقله الناس من قضايا العقيدة، فينحرفون عن خطواتها الاعتدالية من خلال العاطفة والمحبة والولاء وما إلى ذلك.

يبقى أن نشير إلى أنّ هذا الأمر قد يبتلى به الكثيرون ممن يتحدّثون في السيرة، ولا سيّما السيرة الحسينية، فيتحدثون بغير الحقّ، وبعيداً عن التوازن والاعتدال؛ لأنّهم يريدون للناس أن ينفعلوا عاطفياً، حتى بالأكاذيب وبالمحرمات وما إلى ذلك، وبذلك، فإنّهم يسيئون إلى الرموز التي يتعرّضون لسيرتهم من حيث لا يشعرون.

إنّ معنى العدل هو الاستقامة، ولذلك لابدّ لك من أن تستقيم على الخط الذي يبدأ من الحقيقة وينتهي إليها، أن تستقيم في كلّ شيءٍ، وقد أمر الله نبيّه – وهو المعصوم – بذلك، فقال تعالى مخاطباً رسوله (ص): (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ) (هود/ 112). وقد حدّثنا الله سبحانه وتعالى عن الذين استقاموا بأنّ لهم الموقع القريب من الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (الأحقاف/ 13)، (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) (فصّلت/ 30-32). (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) (الأنعام/ 152)، في كلّ موضع للقول، وفي كلّ قضيةٍ يُتحرك فيها مما يتصل بالعقيدة أو بالشريعة أو بالحياة كلّها.

وعلى ضوء هذا، نضيف – تأكيداً لذلك – أنّ الله نهانا أن نقبل قول الفاسق من دون تثبُّت، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات/ 6)، أي: إذا سمعتم كلاماً من شخص فادرسوه: هل هذا الإنسان يخاف الله في نفسه وفي الناس؟ وهل إنّه يحترم الحقيقة في الكلمة التي ينقلها؟ أو ليس كذلك؟ فإذا رأيتموه فاسقاً يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فيما يخبر به أو فيما يشهد به أو فيما ينقله، فعليكم أن تتوقفوا عند سماعكم كلامه، وأن تتبيّنوا المسألة بوسائلكم الخاصة؛ لأنّكم إذا لم تتبيّنوها ولم تتثبّتوا منها، فقد يدخلكم ذلك في معاقبة إنسان بريء، فتندمون بعد ذلك حيث لا ينفعكم الندم، وهذا ما يؤكده قوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا) (الإسراء/ 36).

مرجعية العدل والحقّ:

وتنطلق الآيات الكريمة بعد ذلك في توجيه الله للرسول وتثبيته في دعوته ووضع المنهج أمامه. فنقرأ – في سورة الشورى – قوله تعالى: (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)، أن يتحرّك خط النبوّة وخط الدعوة في اتجاه الاستقامة التي لا ينحرف الإنسان فيها يميناً ولا شمالاً، ولا ينفتح على ما يريدهُ الناس في أهوائهم، (وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)... استقم على الخط الذي أراد الله لك أن تسير فيه ولا تسرّ وفق أهواء البعض وأطماعهم... (وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ)، فلن أغيّر، ولن أبدّل في ذلك كلّه، (وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ)، فالله قال لي إنّك عندما تتسلم القيادة على جميع المستويات، سواء كانت هذه القيادة قيادة الدعوة أو قيادة الثقافة أو قيادة الاستماع أو قيادة القضاء أو السياسة وما إلى ذلك، فعليك أن تعدل بين الناس، وأن تقول لهم إنّ الله أمرني بذلك، وعندما يأمرني الله بشيء، فلابدّ لي من أن أتحرك به وأجسّده وأطبّقه في كلّ حياتي معكم، كما أنّكم لابدّ من أن تنطلقوا فيه على أساس أني أمثّل القدوة لكم في سيرتي كلّها، (اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (الشورى/ 15).

تبين هذه الآيات البيان الذي أطلقه النبيّ (ص) في علاقته بالأُمّة. فالنبيّ (ص) قال له الله: استقم كما أمرت، وأكّد ذلك في رفض الأهواء التي تنحرف بك عن خط الاستقامة، وفي تأكيد العدل بين الناس، وفي إعطائهم الفكرة التي تقول: إنّ كلّ واحدٍ مسؤول عن عملهِ، فأنا مسؤول عن عملي، وأنتم مسؤولون عن أعمالكم: (لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ)، فكلّ واحدٍ أقام الله عليه الحجة، وعليه أن يتحمل مسؤولية الحجة، سواء اختلفنا أو اتفقنا؛ لأنّكم إذا لم تقتنعوا بما أقوله لكم، فإنّنا سنقف غداً بين يدي الله، عندما يجمع الله بيننا، وعندما يكون المصير إليه (اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)، والله هو الحكم العدل في ذلك كلّه على مستوى الحساب، كما كان الحكم العدل على مستوى التشريع وعلى مستوى التوجيه.

وننتقل من خلال ذلك إلى مسألة العدل في الحكم، فنجد في هذا المجال قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل) (النساء/ 58). هذا أمر مباشر من الله، فالله يأمركم – إذا كنتم في موقع الحكم – أن تحكموا في الناس بالعدل، فتعطوا لكلّ ذي حقّ حقّه. وهذا الأمر يتصل بالعدل في الحكم على مستوى السلطة التي تنظم للناس أمورهم، وترعى أوضاعهم وحقوقهم، فعلى الحاكم أن يحكم بالعدل، فلا يحاول أن يظلم في أيّ موقع من المواقع، وهذا ما عبّر عنه الإمام عليّ (ع)، وقد عوتب على التسوية في العطاء، بينما يُراد منه أن يؤيّد حكمه ببذل أموال الأُمّة من أجل أن يقرّب هذا أو ذاك، فكان ردّه: "أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وُلّيتُ عليه، والله ما أطور به ما سمر سمير، وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً. لو كان المال لي لسوّيت بينهم، فكيف وإنّما المال مال الله". ويقول (ع): "والله لو أعطيت الأقاليم السبعة، بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملةٍ أسلبها جلب شعيرةٍ ما فعلتُه".

وهكذا هي المسألة بالنسبة إلى القاضي، فالله سبحانه وتعالى أراد للقضاة أن يقضوا في الناس بالعدل، فلا ينحرفوا مع هذا ومع ذاك. وكذلك في القضاء الاجتماعي، أن لا يحكموا على مجتمع بشيء، بينما يحكمون على مجتمع آخر بشيء آخر، بل لابدّ لهم من أن يأخذوا بأسباب العدل في ذلك.

وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات عن حالة تحاكم غير المسلمين إلى المسلمين، وقد كانت هناك حادثة في زمن النبيّ (ص)، وهي أنّ شخصاً يهودياً زنى وهو محصن، وكان الحكم في التوراة أن يرجم، كما هو الحكم لدى المسلمين، فجاءوا إلى رئيسهم وطلبوا منه تحكيم النبيّ (ص)، لأنّهم لا يريدون لصاحبهم أن يرجم، فبيّن لهم النبيّ (ص) أنّ هذا هو حكم الإسلام، وهو حكم التوراة في هذا المقام، ونزلت هذه الآية: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (المائدة/ 42)، يعني: لك أن تتدخل وتقبل الحكم فيما بينهم، ولك أن ترجعهم إلى قضائهم، (وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة/ 42). القسط هو العدل، فإذا أردت أن تحكم بين اليهود – وكانت القضية مع اليهود – أو بين غير المسلمين، فلا تتصور أنّ هؤلاء إذا كانوا غير مسلمين، لا يجوز لك الحكم بينهم، بل لك أن تحكم بينهم؛ لأنّهم لا يملكون احترام الارتباط بالعقيدة وما إلى ذلك، لكن مع ذلك، إذا قبلت أن تحكم بينهم، فاحكم بالقسط والعدل؛ لأنّ العدل للناس كلّهم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين (إنّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ)، يعني الذين يحكمون بالعدل. ►