تهدف عملية التنمية الاقتصادية إلى رفع كفاءة استخدام أو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمادية، وذلك من خلال ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى. كما تهدف عملية التنمية بوجه أساس إلى تحقيق عدالة توزيع الموارد، وتحقيق ضمان اجتماعي يضمن مستوى مقبولاً من مستوى المعيشة كحد أدنى.

في سبيل تحقيق هذه الأهداف انقسمت المدارس الاقتصادية إلى قسمين: الأوّل، يعتمد القطاع العام (الخط الاشتراكي)، والثاني، يعتمد القطاع الخاص (الخط الرأسمالي). وفي هذه الدراسة سنتناول مبررات المدرستين، ونتائج التجربتين، والتوجه الجديد بالتنمية ومبرراته.

- أنماط التنمية الاقتصادية:

تتقاسم العالم بشكل رئيسي مدرستان، هما:

المدرسة الرأسمالية: وهي تنطلق من قدسية الحرِّية الفردية الفكرية، ثمّ حرِّية الملكية الخاصّة والنشاط الاقتصادي. وتعتقد أنّ الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق عندما يُترك الأفراد يتحركون بدون قيود الدولة، (تكتفي الدولة بالحفاظ على الأمن والقانون). وبفعل الدافع الفردي والحماس الخلّاق (وعوامل أخرى) سجلت الرأسمالية إنجازات كبيرة. وبسبب تفاوت قابليات وطاقات الأفراد انقسم المجتمع إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة وتَرَتب على ذلك ما يلي:

إنّ النظام لم يعد قادراً على ضمان كرامة العيش، إذ لم يكن الفرد قادراً على دفع ثمن السلع التي تُشبع حاجته.

ظهور الشركات الاحتكارية التي قضت على المنافسة ومنافعها.

ظهور نشاطات غير أخلاقية مضرّة بالبنية الاجتماعية، وضياع التربية الدينية والوازع الأخلاقي المصاحب لها، كما سببت سيادة المصلحة الخاصّة إلى عدم استطاعة المنتج إدخال الكلفة الاجتماعية إلى جانب الكلفة الخاصّة (الناجمتين من نشاطه)، وقد أدّت هذه الحالة إلى ما يسمّى في الأدبيات الاقتصادية "التأثيرات الخارجية"، حيث يتمادى المنتج بإنتاج أكثر مما هو مرغوب به اجتماعياً (كما في حالة تلوث البيئة الملازمة للإنتاج الصناعي).

عدم كفاية إنتاج بعض السلع مثل التعليم والدفاع والصحّة، حيث إنّ قابلية كلّ فرد على الدفع (دفع ثمن الخدمات) لا تعكس الفائدة الكلية (الفردية والاجتماعية).

بسبب تلك المشاكل والصعوبات تراجعت الرأسمالية وقبلت بالملكية العامّة، كما في حالة قطاع التعليم مثلاً، وأعطت للدولة دوراً مميّزاً بالنشاط الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة مُنيت الرأسمالية بجملة من الانتكاسات:

فعلى الصعيد الاجتماعي، تصاعدت معدلات الجريمة والفساد الاجتماعي للحد الذي لم تعد السجون تتحمل الأعداد الكبيرة من المخالفين (كما في بريطانيا).

وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تعد الدول الرأسمالية الصناعية تجارياً منافساً لدول أخرى مثل اليابان وتايوان وسنغافورة، وأصبحت الاحتكارات والتضخم والبطالة من أبرز مشكلاتها.

المدرسة الاشتراكية: وهي قامت على رفض مبدأ الملكية الخاصّة باعتبارها مصدر التفاوت الطبقي، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وشرعت بتأميم المرافق الاقتصادية، وأقامت سياستها الاقتصادية على مبدأ الملكية العامّة، والتخطيط الشامل، واستطاعت تحقيق أشواط كبيرة في توفير العمل وعدالة توزيع الناتج القومي، وعالجت التأثيرات الخارجية من خلال إدخال التكاليف والعائدات الخاصّة والاجتماعية في الحسابات الاقتصادية، وأظهرت قدراً من السيطرة على الأسعار ومن التضخم. ومع أنّ الاشتراكية حقّقت انتصارات لا يُستهان بها، إلّا أنّها تمّت بكلفة مادية واجتماعية كبيرة.

فبعد الحرب العالمية الثانية ارتفع المستوى الصحّي في الاتحاد السوفياتي وبلغ حداً يقارب مستوى الدول الرأسمالية الصناعية، إلّا أنّ هذا المعدل بعد الستينات أخذ بالتنازل، فقد انخفض متوسط عمر الفرد بسنتين للفترة ما بين الأعوام 1960 و1980، بينما تزايد هذا المعدل للدول الرأسمالية الصناعية بقدار ثلاث إلى أربع سنوات للفترة نفسها.

أمّا بالنسبة للنمو الاقتصادي للاتحاد السوفياتي، ففي الخمسينيات كان بحدود (10 في المئة) ثمّ بدأ بالتراجع إلى (7 في المئة) في الستينيات وإلى (5 في المئة) في السبعينات، إلى أن وصل إلى (2 في المئة) في الثمانينات، رغم تزايد نسبة الاستثمارات خلال الفترة نفسها.

أدّت سيادة الملكية العامّة ومتعلقاتها إلى انخفاض إنتاجية العمل وهبوط نوعية الإنتاج، بسبب ضمور دافع الرقابة الذاتية، وظهور البيروقراطية الإدارية المسرفة، التي نجمت عنها مشاعر معاكسة للجدية والإبداع.

ولعبت سياسة تجميد الأسعار لفترات طويلة – بغض النظر عن ارتفاع الأجور وتطور الإنتاج، وغياب آلية الأسعار – في تحديد حجم الإنتاج والاستهلاك – دوراً أدّى إلى اختناقات في عَرض السلع وطلبها.

- التوجيه التنموي الجديد (الخَصْخَصة):

كما لاحظنا في أنماط التنمية الاقتصادية آنفة الذكر، خاضت المدرستان تجربتين مختلفتين في نتائجهما ودرجة قوّتهما الاجتماعية. فالمدرسة التي تعتمد القطاع الخاص، اضطرت إلى القبول بمبدأ الملكية العامّة، وقامت بتأميم بعض المرافق الاقتصادية. ولكن سرعان ما جابهت هموماً من نوع آخر متمثلة بانخفاض الكفاءة الاقتصادية والتضخم والبطالة. ورأت ضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال خصخصة النشاط الاقتصادي؛ أي ببيع المؤسسات العامّة للقطاع الخاص. فعلى حد تعبير وزير المالية البريطاني السابق (نايجل لوسن): إنّ الأفراد أقدر من الدولة على إدارة المشاريع الاقتصادية. والحقيقة هي أنّ الدولة كانت تسعى للتخلص من أعباء القطاع العام، وامتصاص السيولة النقدية كمحاولة لكبح جماح التضخم المالي.

أمّا المدرسة التي تعتمد القطاع العام، فعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها، والتي أخرجتها من كونها دولاً متخلّفة، كما في الاتحاد السوفياتي، لم تستطع تجديد طاقاتها الذاتية للتعامل مع المشكلات المستفحلة، فاضطرت هي الأخرى إلى الأخذ بالملكية الخاصّة، في المرافق التي واجهت فيها حَرَجاً. إلّا أنّ هذه الإجراءات الترقيعية لم تُسعفها، فبدأت بالبحث عن إجراءات إصلاحية جذرية. فاستعاضت عن التخطيط، كأداة لتوجيه إنتاج السلع وتوزيعها.

نتيجة لهذه التطوّرات بدأ توجيه جديد منذ أوائل الثمانينات – بالأخص في بريطانيا وأميركا – يدعو إلى خصخصة الاقتصاد. وقامت المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي بفرض نهج الخصخصة كشرط للتعاون مع دول العالم الثالث. وعملاً بذلك لجأت كثير من دول العالم إلى خصخصة اقتصاداتها استجابة لتلك المؤسسات – التي تدور في فلك العالم الرأسمالي – دون دراسة عميقة لواقع كلّ دولة وظروفها الخاصّة. لا شك في أنّ دعوة صندوق النقد الدولي ترمي إلى فتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيلات القطاع الخاص.

- الموقف من الخصخصة كتوجّه عام:

1- الأخذ بالملكية المزدوجة بدلاً من الأخذ بالملكية الخاصّة أو العامّة كمبدأ، كما لجأت إليه كلٌّ من الرأسمالية والاشتراكية.

2- ضمان الحرِّية الاقتصادية ضمن الضوابط الأخلاقية والشرعية والإستراتيجية.

3- تحقيق عدالة توزيع الموارد (بضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة وما فوق ذلك من السماح بتفاوت المعيشة بحسب النشاط الإنتاجي للفرد).

إنّ الموقف الإسلامي للملكية قائم على حقيقة أنّ الله استخلف الإنسان (المجتمع الإنساني) على ما في الأرض، (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا) (البقرة/ 29).

فالأصل إذن الملكية العامّة. إلّا أنّ الشريعة سمحت بأن يمتلك الإنسان ثمار عمله، فمن حقّ الإنسان أن يُعمِّر الأرض ويمتلك ثمارها كملكية خاصّة. والملكية الخاصّة أو العامّة في الإسلام ليست ملكية مطلقة، بل مقيّدة بحدود الشريعة. وعليه، فإنّ حيازة الأصول الاقتصادية بشكلها العام أو الخاص هي مسؤولية شرعية، فلا يجوز استثمارها استثماراً غير كفوء، ناهيك عن استخدامها استخداماً محرماً.

فحدود الملكية ونوعها تقع ضمن منطقة الفراغ (الاجتهاد)، حيث يجري مراجعتها بحسب المصلحة العامّة التي ترعاها الدولة، وبحسب الدراسات الاقتصادية. إنّ طبيعة الملكية وإقرارها يعتمد على طبيعة النشاط والمرحلة الاقتصادية التي يمر بها البلد، وموقعه التنافسي، أمام بقية الدول الأخرى. فإقرار النشاط الاقتصادي الخاص، لا يعني إقرارها بالضرورة لكلّ دولة وكلّ زمن. إنّها مسألة تتحدد وفق المعايير الاقتصادية (الكفاءة)، والمنظار الإنسان (عدالة التوزيع). وعليه، فالتنمية، ومن جهة نظر إسلامية، ليست مرهونة بنمط معيّن (بقرار مسبق) من الملكية كما في الرأسمالية والاشتراكية.

إنّ موضوع الخصخصة يجب أن يخضع للبحث بهدف دراسة جدواها الاقتصادي في كلّ مرفق من المرافق الاقتصادية (وبشكل منفصل، فما يصلح لقطاع لا يصلح لقطاع آخر) من حيث قدرتُها على تحقيق الكفاءة الإنتاجية، ومن حيث قدرتها في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والأمن السياسي. وإنّ هذا البحث ينبغي أن يكون تحت مراجعة دورية، حيث إنّ لكلّ فترة ظروفها ومتطلباتها.

ومن جهة نظر إسلامية فإنّ المشكلة الاقتصادية التي تواجه العالم لا تعتمد بشكل رئيس على طبيعة الملكية. بل، تعتمد على طبيعة الإنسان، وطبيعة تعامله مع المؤسسات المختلفة وبقية أفراد المجتمع.

وأنّ المشكلة الرئيسة هي مشكلة التناقض بين المصلحة الخاصّة والعامّة.

وإتماماً للبحث سنسلِّط الضوء على كلّ من دور الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مستشهدين بأدلة تاريخية ووقائع معاصرة.

صحيح أنّ الدولة الرأسمالية الرئيسة هي الدولة المتقدمة اقتصادياً، إلّا أنّ الشواهد التاريخية تؤكد بأنّ هذا التطور حصل كنتيجة للتراكم البدائي الرأسمالي، الذي تحقق في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، عندما كانت الدولة تلعب دوراً رئيساً في حماية اقتصادها من المنافسة الخارجية، وخلال ممارسة الاستعمار الخارجي توفيراً وتوسيعاً للأسواق الضرورية لتسويق الإنتاج الفائض عن الحاجة الداخلية، حيث سعت الدولة آنذاك لحماية احتكار النشاط الاقتصادي لبعض المؤسسات من خلال فرض القيود على الواردات (هذا الدور كان واضحاً في كلّ من إنكلترا وأميركا واليابان). ولم تكن تلك المشاهد منفردة، ففي التاريخ المعاصر، نجد أنّ دولة مثل تايوان لم يكن لها أن تخرج من تخلّفها الاقتصادي لولا دور الدولة المميّز (بالأخص في الخمسينات والستينات) في التخطيط وفي الإصلاح الزراعي، وتشييد الصناعات، وحماية المنتجات الداخلية من المنافسة الخارجية، كما يمكن الاستدلال على أهمية دور الدولة في التنمية بالعديد من الأمثلة.

إنّ سياسة الانفتاح (واعتماد القطاع الخاص) التي خاضتها مصر على سبيل المثال، خير مصداق على عدم صلاحية الخصخصة واعتماد آليّة السوق كتوجه عام. فعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام على تلك السياسة، ورغم المساعدات الخارجية، لم يكن لها تأثير واضح على تبدل حالة التخلّف. لقد عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق زيادة تذكر في الإنتاج الحقيقي، ولم يرتفع متوسط دخل الفرد ارتفاعاً ملموساً. أمّا التضخم والبطالة فهما في تصاعد، كما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية إلى حد يُنذرُ بكارثة. أمّا على الصعيد الاجتماعي، فقد أدّى سوء التوزيع إلى تفشي الجريمة والفساد الاجتماعي. كما وُجد أنّ أصحاب القطاع الخاص – على الأغلب – يميلون إلى المشاريع ذات المردود السريع، وغالباً ما تكون تلك المشاريع هامشية بالنسبة لإستراتيجيّة التنمية التي تتطلب القيام بمشاريع ذات حثوث أمامية (توفير المستلزمات الضرورية لبناء صناعات أخرى). وحثوث خلفية (تشجع الصناعات القائمة أو الجديدة).

ومن الأسباب الرئيسة للخصخصة إيجاد فرصة للمنافسة بين المنشآت القائمة لزيادة كفاءتها، إلّا أنّ هذه المنافسة قد تكون غير ممكنة أو غير مجدية. من الأمثلة على أهمية المنافسة في رفع الكفاءة الاقتصادية، وُجد أنّ الخطوط الجوية البريطانية أقل كفاءة من نظيرتها الكندية (رغم أن كليهما ملكية عامّة)، أمّا مصدر الفرق فيعود إلى أنّ الثانية تمارس عملها في جو تنافسي. كما يجب الالتفات إلى أهمية التنمية البشرية من حيث القيم الإنسانية العليا والتكنولوجية، فإنّه من دونهما يصعب تجاوز مشاكل التنمية وأزماتها المصاحبة. وهذا ما توليه السياسة الإسلامية أهمية مركزية.

إنّ ادّعاء كفاءة القطاع الخاص ادّعاء يجب أن يخضع للبحث. فإنّ الدراسات المقارنة لكلّ من القطاع العام والخاص هي دراسات تعتمد الأساليب الكمية البحتة. ولا تلتفت إلى متغيّرات أساسية غير كمية كجودة الإنتاج، وظروف العمل، وعدالة التوزيع... إلخ. فاعتماد الربح، كما في الدراسات الكميّة الجارية، كهدف نهائي للعملية الإنتاجية يؤدي إلى أفضلية القطاع الخاص على القطاع العام. ولا شك في أنّ هذه الدراسات تتناسى الاختلاف في أهداف ومنهجية كلا القطاعين.

إنّ السياسة الاقتصادية تهدف بشكل عام إلى تحقيق الكفاءة (أعلى درجات العائد الاقتصادي)، وعدالة التوزيع (عدالة استهلاك الإنتاج)، إلّا أنّ التجربة أثبتت أنّه من الصعب الجمع بين هذه الهدفين. فعلى سبيل المثال، أثبتت الدراسات أنّ المستشفيات الخاصّة هي أكثر كفاءة من المستشفيات العامّة (من حيث قلة الكلفة)، غير أنّ المستشفيات الخاصّة في تصميمها لا تأخذ في نظر الاعتبار ضرورة أن يكون لها احتياطي كافٍ لسد حاجة الطوارئ؛ (لأنّ ذلك يعني وجود أُسرة غير مشغولة لكثير من الوقت). وكذلك الحال مع وسائل النقل، فالمناطق الجغرافية النائية لا تتمتع بخدمات متساوية كالمناطق القريبة من المدن. أمّا القطاع العام فيستطيع أن يحقق عدالة التوزيع بقدر أكبر من القطاع الخاص، ولكن بكفاءة اقتصادية أقل.

في الختام، لا يجوز الحكم مسبقاً على سياسة الخصخصة – باعتبارها صناعة غريبة – على أنّها سياسة باطلة تماماً، ولا ينبغي الإقبال عليها كما أقبلنا على الاشتراكية، بل ينبغي النظر إليها بتمعّن. أمّا بالنسبة لضغوط صندوق النقد والبنك الدولي، فعلى دول العالم الإسلامي تنشيط فكرة بنك التنمية الاقتصادية (بالاستفادة من العائدات للبلدان النفطية). فإذا كان أمرُ التكامل الاقتصادي صعبَ المنال، فإنّ التعاون الاقتصادي ممكنٌ في أسوأ الأحوال، وأنّه لا سبيل دون استخدام المطالبة الشعبية والضغوط الإعلامية على حكومات العالم الإسلامي لممارسة هذا الدور. وإلّا فإنّ شعوبنا عرضة لاحتمالية الدوران في فلك الرأسمالية، كما حدث (أو سيحدث) لشعوب العالم الاشتراكي.

المصدر: كتاب دراسات إسلامية في الاقتصاد والنقد