- ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٠ شوال ١٤٤٥ هـ
يصوت اعضاء البرلمان الصومالي لاختيار رئيس جديد للبلاد يوم الاثنين في اول انتخابات من نوعها منذ عشرات السنين وسط مخاوف من تزوير هذه الانتخابات التاريخية او عدم فعل شيء يذكر لتغيير المشهد السياسي.
وسيجتمع البرلمان الجديد المنتخب في اكاديمية الشرطة في مقديشو للتصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد في اقتراع سري.
ويتنافس اكثر من 24 مرشحا على هذا المنصب من بينهم الرئيس الحالي ورئيس للوزراء بالاضافة الى صوماليين بارزين عادوا من الخارج.
واذا لم يحصل اي مرشح على اغلبية الثلثين في الجولة الاولى وعلى اغلبية بسيطة في الجولة الثانية ستجري جولة ثالثة.
ولا توجد حكومة مركزية فعالة تسيطر على معظم الصومال منذ تفجر حرب اهلية عام 1991 ويعتبر تصويت يوم الاثنين ذروة خارطة طريق توسطت فيها قوى اقليمية والامم المتحدة لانهاء هذا الصراع الذي قتل خلاله عشرات الالاف كما فر عدد اكبر.
وهذه اول انتخابات تجرى في الصومال منذ عشرات السنين وذلك بفضل الاتحاد الافريقي والقوات الكينية والاثيوبية التي طردت المتشددين المرتبطين بالقاعدة من مناطق كثيرة. ونتيجة لذلك شعر صوماليون كثيرون بامان كاف لعودتهم لاعادة بناء بلدهم.
ولكن اتهامات بالفساد شابت عملية الاصلاح كما عانت من نكسات عديدة.
وانتقد بعض المرشحين للرئاسة العملية الانتخابية قائلين انها لن تؤدي الا الى تولي حكومة جديدة ستكون شبيهة الى حد كبير بالحكومات السابقة.
وقال مصدر دبلوماسي في مقديشو ان ملايين الدولارات استخدمت لرشوة اعضاء البرلمان للتصويت للرئيس الحالي شيخ شريف احمد.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "يقدر ان سبعة ملايين دولار جاءت من مصادر خليجية وان هذه الاموال تهدف الى ضمان اعادة انتخاب الرئيس شريف."
وقال المصدر ان الاموال جاءت من مصالح تجارية صومالية في دول الخليج العربية بعضها له صلة بامراء حرب ويريدون ابقاء الوضع الراهن.
وقال المصدر "حتى الان حققت العملية نتائج مثيرة للاعجاب جدا ونخشى ان يتم خطفها في اخر دقيقة.. هناك صراع الان بين هؤلاء الذين يريدون الوضع الراهن والذين يريدون التغيير." وحث المصدر النواب على "التصويت وفقا لضمائرهم ."
ولم يتسن الوصول لمكتب الرئيس للتعليق على ذلك الاتهام يوم الاحد ولكن احمد نفى مرارا اي اشارة لارتكاب مخالفة.
وفي يوليو تموز وجد تقرير لمجموعة بالامم المتحدة لمراقبة الصومال ان من بين كل عشرة دولارات تلقتها الحكومة الانتقالية الاتحادية فيما بين عامي 2009 و2010 لم تصل سبعة دولارات ابد الى خزينة الدولة. ورفض احمد هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق