1-  الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، ذو أركان ثلاثة:

فهو من ناحية يقرِّر مبدأ الملكية المزدوجة، بدلاً من مبدأ الشكل الواحد من الملكية الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية، ودون أن يكون رأسمالياً أو اشتراكياً أو مزيجاً من الاثنين، وإنّما يعبِّر ذلك التنوع في الملكية (عامّة وخاصّة) عن "تصميم مذهبي أصيل، قائم على أسس وقواعد فكريّة معيّنة، وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم". وليس أدلّ على صحّة الموقف الإسلامي، من أنّ كلاً من الرأسمالية والاشتراكية قد اضطرتا إلى الاعتراف بالنوع الآخر من الملكية الذي لا تعتمدانه، آخر المطاف، فعملت الرأسمالية بالتأميم، وسمح الدستور السوفيتي للفلّاح بقطعة أرض خاصّة ومنزل للسكن، وماشية وطيور وأدوات زراعية بسيطة، وللفلّاح والحرفي بمشاريع اقتصادية صغيرة.

ويقف الإسلام موقفاً وسطاً، حين يسمح ركنه الثاني بحرِّية اقتصادية في نطاق محدود، بعكس الرأسمالية التي تعطي حرِّية غير محدودة، والاشتراكية التي تصادر حرِّيات الجميع. وتحديده للحرِّية ذو جانبين: ذاتي يتم عن طريق التربية الإسلامية فيحس المسلم بسلب شيء من حرِّيته – ظل هذا التحديد الذاتي "وحده الضامن الأساسي لأعمال البرّ والخير في مجتمع المسلمين، منذ خسر الإسلام تجربته للحياة" – وموضوعي يفرض "من خارج بقوّة الشرع". فمنعت الشريعة مجموعة من النشاطات الاقتصادية كالرِّبا والاحتكار وغير ذلك، ووضعت "مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام، وتدخل الدولة لحماية المصالح العامّة وحراستها وذلك ضمن دائرة الشريعة المقدّسة"، فيسمح له بالتدخّل في الأعمال المباحة فقط من ناحية المنع عنها أو الأمر بها، ولا يجوز أن يحلل الرِّبا أو يجيز الغش، مما حرمته الشريعة. واستعمالاً لمبدأ التدخل هذا، حرم النبي على أهل المدينة منع فضل الكلاء والماء.

والركن الثالث هو مبدأ العدالة الاجتماعية، ويقوم على أساس من التكافل العام بين المسلمين، والتوازن الاجتماعي، ويتّصف المذهب الاقتصادي بالواقعية، إذ لا يرهق الإنسان بغاية خيالية في تشريعاته كما تفعل الشيوعية، ويضمن تحقيق غاياته ضماناً واقعياً مادياً غير مكتف بالنصح والتوجيه. فهو حين يستهدف إيجاد التكافل العام يسنده بضمان تشريعي، كما يتصف بالأخلاقية إذ لا يستوحي غاياته من ظروف مادية وشروط طبيعية، كما تفعل الماركسية، بل ينظر إلى الغايات كمعبرة عن قيم عملية تلزمنا بها الأخلاق. وهو يعنى بالطريقة التي تحقق بها الغايات، مهتماً بالعامل النفسي. فبدلاً من مجرد انتزاع ضريبة من الأغنياء والفقراء جعل من الفرائض المالية.. عبادات شرعيّة يجب أن تنبع عن دافع نفسي نيِّر... "ولكي نقدِّر هذا الاهتمام بالعامل النفسي، يكفينا أن نعرف أثره في تكوين شخصيّة الإنسان، وتأثيره في منحنى العرض والطلب وفي إيجاد الأزمات الدورية التي يشكو منها الاقتصاد الأوروبي".

2-  والاقتصاد الإسلامي جزء من كلِّ فيجب أن نفهمه "ضمن الصيغة الإسلامية العامّة، التي تنظم شتّى نواحي الحياة في المجتمع" ولا نفصله عن "أرضيّته الخاصّة التي أعدّت له". والتي تتكوّن من العقيدة و"المفاهيم التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء"، "والعواطف والأحاسيس التي يتبنّى الإسلام بثّها وتنميتها".

فالعقيدة "تضفي على المذهب طابعاً إيمانياً وقيمة ذاتية (وتخلق) شعوراً بالاطمئنان النفسي إليه" والمفاهيم الإسلامية تجعلنا نرى في الملكية الخاصّة مثلاً حقّ رعاية ومسؤولية، وتجعلنا ندخل في نطاق الربح ما يعتبر خسارة في المقياس غير الإسلامي، وتساند عاطفة حبّ الآخرين مثلاً المذهب فيما يهدف إليه من غايات.

ويرتبط المذهب الاقتصادي الإسلامي بالسياسة المالية للدولة بحيث لا تكتفي بتموين نفقاتها، بل تهدف إلى قرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام، ويرتبط بالنظام السياسي أيضاً، لما للسلطة الحاكمة في الإسلام من صلاحيات اقتصادية واسعة وملكيات كبيرة، وهو كلّ مترابط تترابط أحكامه بعضها ببعض (الارتباط بين الغاء الرِّبا وبين أحكام المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي). وترتبط بعض أحكام الملكية الخاصة، بأحكام الجهاد حيث يمنع استرقاق الأسرى إلا في حرب جهاديّة، بإذن من ولي الأمر، في سبيل الدعوة الإسلامية (وذلك بعد البدء بإيضاح معالم الرسالة والإعلان عنها معززة بالبراهين)، ويكون الاسترقاق واحداً من ثلاثة أمور يخير الحاكم في تطبيق أصلحها، وهي العفو عن الأسير أو إطلاقه بفدية أو استرقاقه. ونفهم الحكم أكثر إذا عرفنا أنّ العدو كان يتبع في الحروب التي خاضها الإسلام، نفس الطريقة مع أسراه من المسلمين. كذلك يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالتشريع الجنائي، فإنّ قطع يد السارق لا يفهم إلّا في ضوء توفير الإسلام أسباب الحياة الكريمة لكلِّ إنسان.

3-  الإطار العام للاقتصاد الإسلامي: لا يمكن للمصالح الاجتماعية أن يضمن تحقيقها إلّا في إطار ديني صحيح، وهو ما يكفله الإسلام. وتنقسم المصالح إلى طبيعية، تقدمها الطبيعة كالعقاقير الطبية، واجتماعية يكفلها النظام الاجتماعي كمبادله المنتجات، وضمان المعيشة، ولكي يتمكّن الإنسان من توفير هذه المصالح يجب أن يجهز بالقدرة على معرفتها والدافع إليها.

وبينما أعطي الإنسان القدرة على إدراك ظواهر الطبيعة تدريجياً، ودافع (التداوي) تلتقي معاً المصالح الطبيعية (العقاقير الطبّية) فإنّه عاجز، بحسب القول الشائع، عن استيعاب الموقف الاجتماعي والطبيعة الإنسانية. وهذا يبيِّن ضرورة الدين لوضع النظام الاجتماعي للإنسانية. على أنّ المشكلة تبقى ماثلة في كيفية دفع الإنسان إلى تنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمن المصلحة الاجتماعية، طالما أنّ المصلحة الاجتماعية غالباً ما تتناقض مع المصالح الخاصّة للأفراد، فضمان العامل حال التعطيل يتعارض مع مصلحة الأغنياء، وتأميم الأرض يتناقض مع مصلحة محتكريها.

ولا يمكن للعمل أن يحل المشكلة، فهو يفسِّر ولا يدفع لحل المشاكل عملياً، ونبوءات المادية التاريخية حول خلق الدوافع الجماعية في المجتمع الاشتراكي لا تقوم على أساس علمي، ولا يمكن لأي حكومة أن تحل المشكلة لأنّ جهازها منبثق عن المجتمع، واقع في نفس مشكلة الدافع الذاتي. ويحبذ الواقع الذاتي لخدمة المصلحة العامّة. وهكذا، فإنّ الفطرة، بينما تملي "على الإنسان دوافعه الذاتية التي تنبع منها المشكلة الاجتماعية.. تزود الإنسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التدين".

والدين الفطري هو دين التوحد الخالص، لا أديان الشرك، التي هي "نتيجة للمشكلة فلا يمكن أن تكون علاجاً لها".

4-  الاقتصاد الإسلامي ليس علماً "ولا يزعم لنفسه الطابع العلمي كالمذهب الماركسي، كما أنّه ليس مجرداً عن أساس عقائدي معيّن ونظرة رئيسيّة إلى الحياة والكون كالرأسمالية". انّه عملية تغيير لا عملية تفسير. وعلى الباحث العلمي أن "يأخذ الاقتصاد المذهبي في الإسلام قاعدة ثابتة للمجتمع الذي يحاول تفسيره وربط الأحداث فيه"، وبسبب عدم تجسيد المذهب في كيان قائم واقعي، فإنّ البحث العلمي ينبغي أن يبدأ من مسلمات معيّنة يفترضها ويستنتج في ضوئها الاتجاه الاقتصادي ومجرى الأحداث "مثلاً، استنتاج الاتفاق بين مصالح كلّ من المصارف والتجارة، من إلغاء الإسلام للنظام الربوي للمصارف". أمّا جمع الأحداث الاقتصادية من الواقع، وتنظيمها تنظيماً علمياً يكشف عن القوانين، فأمر يفتقر إليه الاقتصاد الإسلامي. وتظل التفسيرات بالتالي عرضة لعدم الدقّة ومناقضة واقع النظام الإسلامي فيما لو طبق. فهي عاجزة مثلاً عن تقدير المزاج النفسي العام للمجتمع الإسلامي والذي هو ذو أثر كبير في مجرى الحياة الاقتصادية.

5-  علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج: يرفض الإسلام الصلة الحتمية التي يقيمها الاقتصاد الماركسي بين تطور الإنتاج، وبين تطور النظام الاجتماعي الذي تندرج تحته علاقات التوزيع. ويعتقد "أنّ بالإمكان أن يحتفظ نظام اجتماعي واحد بكيانه وصلاحيته على مرّ الزمن مهما اختلفت أشكال الإنتاج، فالحياة الاجتماعية ليست وليدة القوى المنتجة كما تعتقد الماركسية، بل هي نابعة من حاجات الإنسان نفسه، لأنّ الإنسان هو القوة المحرّكة للتاريخ لا وسائل الإنتاج".

ونجد في الحاجات الإنسانية "جانباً رئيسياً ثابتاً على مرّ الزمان، وفيها جوانب تستجد وتتطور طبقاً للظروف والأحوال" من هنا فلابدّ "أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت، وجوانب مفتوحة للتطور والتغيّر". "وهذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً". فإلى جانب ضمان المعيشة والتوالد والأمن، وأحكام الزواج والطلاق والحدود والقصاص، التي تتكيف في تطبيقها بالظروف والملابسات، يشتمل النظام الإسلامي على "جوانب مفتوحة للتغير وفقاً للمصالح والحاجات المستجدة" سمح لولي الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة، في ضوء الجانب الثابت من النظام. وهكذا تتنوع أساليب إشباع الحاجات كما في قاعدة نفي الضرر في الإسلام ونفي الحرج في الدين.

وبينما تتقبّل الماركسية الرق في المجتمع الذي يعيش على الإنتاج اليدوي، فإنّ الإسلام "يحكم على كلِّ نظام في ضوء صلته بالحاجات الإنسانية المتنوعة".

وقد سجّل الإسلام في تجربته الواقعية نصراً، وبرهن على كذب الصلة المزعومة بين النظام الاجتماعي وأشكال الإنتاج فهو لم يكن "وليد أسلوب جديد في الإنتاج أو تغير في قواه"، وقد قال بالمساواة قبل أن يوجد مجتمع صناعي، وبشر بمجتمع عالمي في بيئة تضج بالصراع القبلي، وقلص دائرة الملكية الخاصّة، وكفل الفقراء، ورأى أنّ الحرمان ناتج عن سوء التوزيع، وانّه "ما جاع فقير إلّا بما متع به غني" وفي هذا وعي "لا يمكن أن يكون وليد المحراث والتجارة البدائية أو الصناعة اليدوية". قد يعللونه بنمو مكّة تجارياً. والسؤال هو أين مكّة من بطرا (عاصمة الانباط) والحيرة (عاصمة المناذرة) وتدمر في ذلك العصر؟

كلّ ذلك يدلل على "أنّ النظام يقوم على أسس فكرية وروحية، وليس على الطريقة المادية في كسب حاجات الحياة".

6-  المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها: المشكلة بالنسبة للمرأسمالية، هي قلّة الموارد الطبيعية، وبالنسبة للماركسية هي تناقض شكل الإنتاج مع علاقات التوزيع، أمّا في نظر الإسلام، فالمشكلة أنّ الإنسان ظلوم كفار، ظلوم يتجسد ظلمه في سوء التوزيع، كفار "في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها". حل المشكلة يتم بمحو الظلم وعلاج الكفران، بحل مسائل التوزيع والتداول، ووضع مفاهيم وأحكام للإنتاج.

فبالنسبة لجهاز التوزيع، لم يقمه الإسلام على أساس فردي أو لا فردي، بل وفّق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.

وبينما يجعل الاقتصاد الشيوعي من العمل "وظيفة اجتماعية، يؤدِّيها الفرد للمجتمع، فيكافئه عليها المجتمع بضمان حاجته" فيقطع بذلك الصلة بين العامل ونتائج عمله، فكأنّه جزء من آلة ويكون العمل أداة إنتاج لا أداة توزيع، وبينما يرى الاقتصاد الاشتراكي في العمل خالقاً للقيمة التبادلية وأداة للتوزيع (لكلِّ حسب عمله) فإنّ الإسلام لا يرى في العمل خالقاً للقيم التبادلية (فقيمة كلّ مادة حصيلة الرغبة الاجتماعية فيها)، بل سبباً لملكية العامل لنتيجة عمله، فهي في هذا ترضي ميل الإنسان إلى تملك نتيجة عمله.

وللحاجة دور ئيسي في التوزيع بالنسبة للفئة التي لا تنتج في العمل إلّا ما يشبع ضروراتها. وعلى دور الحاجة في التوزيع كلّ اعتماد الفئة التي لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية، وذلك بخلاف الشيوعية (لكلِّ حسب حاجته) التي تجمد الدوافع الباعثة على الجدّ والنشاط إذ لا تجعل للعمل دوراً في التوزيع، بعكس الاشتراكية الماركسية (لكلِّ حسب عمله) التي تحكم نظريتها (لا تطبيقها) على الفرد العاجز عن العمل بالموت جوعاً، ولا تستطيع أن تفسِّر حقّه في الحياة فهي لا تقوم على أساس خلقي ثابت (وهي مثلاً تبرز الرق في زمنه..) وبخلاف الرأسمالية أيضاً، حيث تعني الحاجة "انسحاب الفرد من مجال التوزيع".

وكان طبيعياً، وقد جعل الإسلام العمل أساساً للملكية، أن يسمح بالملكية الخاصة للسلع التي تدخل العمل في إيجادها كالمزروعات والمنسوجات. وأمّا الحقوق المترتبة على هذا الاختصاص، فإنّه "يقرِّرها النظام الاجتماعي وفقاً لما يقرِّره ويبيح التجارة ضمن حدود وشروط معيّنة. كما أنّ ربط الملكية بالعمل حدّدها وجعلها تقتصر على الأموال التي يمكن أن يتدخل العمل في إيجاد أو تركيبها أو تكييفها (المزروعات والمنسوجات والطاقة الكهربائية والماء والبترول..) أمّا الأرض فهي ملكية عامّة ما لم يتدخل الإنسان في إصلاحها وتكييفها. على أنّه تكييف محدود نظراً لقصر عمر الإنسان، يسمح للعامل الانتفاع بالأرض ما دامت متكيفة وفقاً لعمله، فإذا أهمل الأرض سقط حقّه الخاص "وللقاعدة استثناءاتها، لاعتبارات تتعلّق بمصلحة الدعوة الإسلامية".

الملكية الخاصّة هذه تشكِّل "أداة ثانوية للتوزيع" فقد سمح الإسلام بالربح وأجاز تنمية الثروة، على أنّه حدّد الربح فحرم بعض أنواعه كالربح الربوي (وبذلك يختلف عن الرأسمالية) وسمح بالربح التجاري (وبذلك يختلف عن الماركسية).

ومن الواضح أنّ التداول (المبادلة) "أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتصادية".

وقد تأخّرت المبادلة عن الإنتاج والتوزيع إذ سبقها لون من الاقتصاد البدائي المقفل حيث تقوم كلّ عائلة بإنتاج ما تحتاج إليه.

بدأت المبادلة على أساس المقايضة ثمّ ما لبث النقد أن حل كوسيط بين البائع والمشتري. فأزال مشاكل كانت تبرز في المقايضة (من مثل صعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع، وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء وتقدير قيمتها) وخلق مشاكل الظلم والاستغلال إذ سهّل الإدخار واكتناز المال (بينما يصعب اكتناز السلع لنقص قيمتها مع الزمن وتطلبها نفقات حفظ كبيرة أحياناً) وأصبحت المبادلة واسطة بين الإنتاج والإدخار، واختل التوازن ما بين العرض والطلب بعد أن كانا يميلان إلى التساوي زمن المقايضة، وسمح بالاحتكار إذ يشتري التاجر السلعة، لا لحاجة، بل لرفع ثمنها، وسمح بالإدخار وسحب النقود من السوق وما يؤدِّي إليه ذلك من إفقار الكثيرين وتوقف الاستهلاك وعموم الكساد.

وصار النقد أداة لتنمية المال عن طريق الفائدة، فقلل من الإقبال على المشاريع إلّا إذا ضمنت زيادة الربح فيها على ما تعطيه فائدة المصارف أو فائدة اقتراضها.

هذه بعض مشاكل التداول، حلّها الإسلام بمنع اكتناز النقد عن طريق فرض ضريبة الزكاة على المال المجمد بصورة متكررة كلّ عام حتى تستوعبه، وعدّ الاكتناز جريمة جزاؤها النار، فضمن بذلك بقاء المال في مجالات الإنتاج والتبادل والاستهلاك، وحرّم الرِّبا فقضى على الفائدة دون أن يعني ذلك القضاء على البنوك والمصارف، "وأعطى لولي الأمر صلاحيات تجعل له الحقّ في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق".

المصدر: كتاب خلاصة اقتصادنا