التحرر (Liberalization)

يشير التحرر –عادة– إلى تناقص تدخل الدولة/ الحكومة في مجالات معينة في السياسة الاجتماعية أو الاقتصادية. وهكذا وبينما قد يشير التحرر إلى الطريقة التي انسحبت بها الدولة من سياسة الأفراد يستخدم التحرر بشكل عادي في سياق العولمة ليشير إلى طريقة "دعه يعمل" في الشؤون الاقتصادية.
وهذا يتضمن خصخصة المشروعات التي كانت تديرها الدولة في السابق (الخدمات البريدية والمياه وإمدادات الطاقة) وكذلك فتح الحدود الاقتصادية بغرض التجارة والاستثمار الأجنبي. ويشار إلى هذه السياسات والأنشطة بالليبرالية الجديدة. فعندما أعطيت الأولوية للأسواق المفتوحة، ليس بالضرورة أن تتحسن البنية التحتية الاقتصادية للدولة. وبافتراض أن الخصخصة وإلغاء القوانين بشكل عام يشكلان الملامح الأساسية للتحرر، يمكن أن تصبح سلطة الدولة أقل على الشؤون المالية والتجارية ويقل وصولها إلى استقرار مالي على هيئة ضرائب وما شابه ذلك.
وترتكز المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بشكل كبير على القيمة الإيجابية للتحرر.
ويشير التحرر أيضاً إلى النظرة الحديثة للمجتمع التي قد ينظر إليها على أنها تهديد للقيم الاجتماعية لاسيما قيم التماسك الاجتماعي والمجتمع.