أصبح الإعلام قوة مؤثرة ومهيمنة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكما انّه بعد اكتشاف الطباعة دخل الإعلام معترك الحياة وأصبح من أهم أدوات وسائل التأثير على الرأي العام وبالتالي على الأخير أن يقوم بممارسة ضغوط على الحكومات لكن هذا الدور انتقل بعد الثورة الصناعية وخاصة مع انتشار الحركات التنويرية التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية والأمريكية والانجليزية كان للإعلام ومازال يلعب دوراً في نشر الوعي الثقافي والسياسي وبالأحرى فقد ساهمت ثورة الطباعة من خلال الإعلام على نشر المبادئ التنويرية التي جاءت لنقل الإنسان من عالم الظلم والطغيان إلى عالم العدالة والقانون، واستكمل هذا الدور ببروز ظاهرة تكنولوجيا المعلومات والتي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تحول العالم عبر وسائل الإعلام إلى قرية صغيرة وبذلك أصبح الإعلام هو النافذة الأولى للقرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن خلاله تمر كلّ الطبخات الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية، ومن هنا فإنّه لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في التأثير على القرارات سواء المتعلقة منها بالسلطة التنفيذية أو التشريعية على أنّ هذا الدور انطلق من محورين اثنين:

أوّلهما: أفقي وذلك من اعتبار أنّ الإعلام أصبح سلطة رقابية على سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية أي سلطة رابعة تتداخل معطياتها ومفاهيمها وتأثيراتها مع السلطات الأخرى.

ثانيهما: عمودي وذلك من خلال ما شكله الإعلام من دور في الضغط والتأثير على اتجاهات الرأي العام وتوجيهه والأهم من ذلك أنّ الإعلام يلعب دوراً وسيطاً في هذا التأثير باتجاهين ما بين السلطة التشريعية من جهة وبين بقية السلطات من جهة أخرى.[1]

 

صناعة القرار:

تعتبر عملية صناعة القرار خاتمة لتطوير سياسي أو مقدمة لتطورات أخرى بهدف إنهاء حالة التوتر وهو حصيلة مناقشة وصراع ما بين قوى مؤثرة سواء أكانت مؤيده أم معارضه وعلى أنّ دور الإعلام في التأثير على قرارات السلطة التشريعية من الممكن أن يبدأ في المراحل المختلفة من مراحل صناعة القرار سواء من مرحلة تحديد المشكلة أو مرحلة اتخاذ القرار، علماً بأنّ ذلك يرتبط بشكل أساسي وبزمن محدد وكيفية طرح القضية مثار الاهتمام في وسائل الإعلام المختلفة سواء بشكل رسمي من خلال تسريبها أو الحصول عليها من مصادر إعلامية خاصة.

ماذا نعني بعملية اتِّخاذ القرار؟

هي عملية التفاعل ما بين المشاركين بصورة رسمية في تقرير السياسات العامّة وهي تعني كذلك اختيار فرض من الفروض، أو بديل من البدائل المطروحة لحل مشكلة من المشكلات والقضايا المثارة ويشمل ذلك عملية مناقشة ومفاصلة بينهما.

 

مراحل صنع القرار:

اعتبر خبراء البحوث والدراسات الاجتماعية أنّ مراحل صنع القرار تنطلق من المحددات التالية:

المحدد الأوّل، تحديد المشكلة: وذلك من خلال بيان أسبابها ودراستها ووضع الفرضيات وفحصها للوصول إلى نتائج والخروج إلى قرارات وظهور الحاجة لوجود قرار، والتي تأتي عبر مناقشة تساهم فيها وسائل الإعلام والرأي العام والإعلام بشكل عام يتأثر بعاملين اثنين هما الحرية والسلطة.

المحدد الثاني، إعداد القرار: ويشمل هذا المحدد صنع البدائل والتصورات المطروحة لمواجهة المشكلة كما تشمل هذه العملية تجميع المعلومات وتبويبها وتغييرها.

المحدد الثالث، اتِّخاذ القرار: أي اختيار أحد الفروض أو البدائل والحلول المطروحة من خلال الجهات الرسمية المخولة حسب التسلسل المؤسسي في الدولة ومن ثمّ نقل القرار إلى حيز التطبيق من قبل السلطة التنفيذية والرقابة وتقييم التنفيذ من خلال السلطة التشريعية.

بعد أن عرضنا أهمية صنع القرار ومراحل صنعه يتضح لنا بأنّ الدور الذي يقوم به الإعلام هو دور مهم وحيوي استراتيجي في صناعة القرار من خلال التأثير في الرأي العام ومن خلال تحديد المشكلات التي يكون القرار بصددها ومناقشة القضايا العامة الملحة ووضع الفروض والبدائل والحلول أمام المجالس التشريعية وعمل الدراسات والأبحاث لتقييم نتائج القرارات وانعكاساتها على أرض الواقع.

ومن هنا يتم تحديد دور الإعلام في المؤسسة التشريعية من خلال المحورين التاليين:

أوّلاً: طرح القضايا العامة ومناقشتها وتسليط الضوء عليها وتشكيل قوة ضاغطة على البرلمان وبقية المؤسسات المشاركة في صناعة القرار باتخاذ القرارات ووضع القوانين والتشريعات التي تلبي حاجة المجتمع.

ثانياً: الحرية الإعلامية والصحافية: اجمع معظم الخبراء أنّ الحرية المطلقة أصبحت تشكل عبئاً على المجتمعات ولذلك تم اللجوء إلى حرية المسؤولية الاجتماعية، فالحديث عن حرية الإعلام والصحافة يقودنا إلى الحديث عن علاقة الإعلام بالرقابة حيث أنّ هناك من ينادي باعتبار الإعلام سلطة رابعة، ويعني ذلك توسع في علاقة الإعلام بالسلطة بينما فريق آخر يطالب بفرض قيود ورقابة صارمة على الإعلام والصحافة خاصة في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانقلابات العسكرية.

ومن هنا يجمع الخبراء إلى أنّ البرلمان يجب أن لا يتوانى لجهة تفعيل دوره التشريعي لدعم حرية الإعلام والصحافة وفق سقف لا يتجاوز المسؤولية الاجتماعية من منطلق أنّ الإعلام والبرلمان هما جنديان يعملان في خندق واحد وأي اعتداء على مشروعيتهما هو اعتداء على أهم أعمدة العملية الديمقراطية بل إننا نعتبر الإعلام والبرلمان هما الضلعان المتوازيان اللذان ينطلقان مع بعضهما البعض ولا يتقاطعان إلا في ظروف قاهرة جدّاً وهذه الظروف يجب أن تتجاوز فلسفة أهدافهما ودورهما في الدفاع عن الحقِّ وإعلاء شأن الإنسان ويجب أن يقاتل البرلمان عن حرية الصحافة ليس لأنّها في الأصل ملك للصحافيين لوحدهم بل لأنّها حرية المجتمع بأكمله، وإذا انحاز مجلس النواب وجنح عن دوره فإنّه يكون قد باع شرفه وضيّع الأمانة التي من أجلها انتخب، وعندما نقول إنّ البرلمان والإعلام هما خطان مستقيمان واقصد بذلك الدور الرقابي الذي يقوم به كلّ منهما، وعلى ضوء ذلك فإنّ الشراكة الرقابية يجب أن توضع في بال البرلمانيين بأنّ التشريع لملفات الإعلام يجب أن ينحاز إلى قضايا الحريات العامة والصحافيين لا أن يتحول البرلمان إلى هم زائد على الإعلام وبذلك يكون قد تحالف مع السلطة التنفيذية لمحاصرة الصحافة كما أنّ الصحافة يجب أن تكون يقظة كذلك، وأن تبقى النصير القوي للبرلمان وأن تقف معه جنباً إلى جنب في الدفاع عنه عندما ينحاز لقضايا المجتمع وعلى رأسها الحريات العامة والصحافة وحرية التعبير والاجتماع والخطابة.

ومن هنا فإن دور البرلمان يجب أن يتجلى في الدفاع عن الإعلام من خلال انسجام التشريعات التي يقرها والتي يجب أن تكون داعمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها حرية الصحافة وبالتالي دعماً حقيقياً للمسيرة الديمقراطية النيابية حتى يتم توفير أفضل المناخات المناسبة التي تعزز وتعلو من شأن الحرية والديمقراطية حتى يتم التصدي لإجراءات الحكومة والرقابة على سياستها وسلوكياتها ومواجهة أي تجاوزات، ولن يتأتّى ثمار هذا التحالف إلا بالتوافق ما بين الإعلام والبرلمان.

 

كيف يتم تحقيق الديمقراطية في مجال الإعلام:

إنّ مسألة الديمقراطية من المسائل التي شغلت المجتمعات البشرية على مرّ العصور فلا نجد ندوة تلفزيونية أو ورشة عمل أو خطاب سياسي إلا ويتم التطرق للديمقراطية، تلك الكلمة الساحرة التي سحرت الشعراء والأدباء والامناء العاميين للأحزاب السياسية ورجال الأعمال والاقتصاد وغيرهم وستبقى أكثر الكلمات التي تشغل كلّ الفئات والطوائف فهي محط أنظار البشرية جميعاً.

إنّ الديمقراطية تشكل حاجة إنسانية وضرورية لحياة المجتمعات والشعوب والأنظمة الحاكمة فهي مطلب حياتي فطري تنشأ الحاجة إليها مع الولادة وخاصة عندما يصرخ الطفل في ساعة ولادته فإنّ ذلك تعبير للآخرين من حوله من أجل التفاهم معه، وهذا التعبير من أجل السيادة والحياة والقانون وليس كما يقال بأنّ هذا الصراخ تعبير عن رفض الحياة الجديدة ولكنه صوت يدعو الآخرين من حوله للتفاهم وخلق حياة جديدة بالرغم من أنّ الديمقراطية حالة حياتية مطلوبة في شتى المجالات فإنّ ممارستها أو السماح بممارستها يظل مرهوناً بعقلية الأفراد.[2]

وقد ساد الاعتقاد في عقول الأفراد الذين حكموا في فترة زمنية وكانت لهم سلطة، بأنّ الابتعاد عن الديمقراطية سيوصلهم إلى المجد والقوة، ولكن هذا الاعتقاد ليس أساساً إذ شهد التاريخ كثيراً سقوط النظم التسلطية الديكتاتورية الفردية.

ولكن هناك حالات محدودة في بطن التاريخ أثبتت أنّ هذا المنهج لم يعمر طويلاً وأصبح هذا المنهج ظاهرة حياتية وسياسية يستنبط منها العبر والدروس لأحكام ممارسة الديمقراطية، وفي الجانب الآخر رغم فشل التجارب الفردية عبر التاريخ إلا أنّ ذلك لا يعني تحقيق نجاح باهر في مساءلة تطبيق الديمقراطية سواء في إطار الجماعات أو المؤسسات وصولاً إلى الأنظمة الحاكمة لأنّ كلَّ نظام يفسر الديمقراطية من زاوية تخدم مصالحه السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية، ولم تعد الممارسة الديمقراطية في مجتمع معيّن أو نظام معيّن صالحة للتطبيق في مجتمع آخر أو نظام سياسي مختلف في المنهج والتوجيهات رغم أنّ الجميع يعرفون أنّ المفهوم العام للديمقراطية هو تحقيق حكم الشعب أو إشراك الشعب في الحكم وبالذات في صنع القرار وفي شتى المجالات التي تحكم الإنسان.

إنّ ممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تمارس بنمط معيّن ومحدد إذ ترتهنّ ممارسة الأفراد للديمقراطية بمستوى تأهيلهم الاجتماعي والثقافي، وعليه فإنّ قدراً من الخسارة لابدّ وأن يقع أثناء الممارسة الديمقراطية ولاسيّما العالم الثالث، وعليه فإنّ حصول أي خطأ أو خلل في ممارسة معيّنة لا يقود حتماً إلى إيقاف مسيرة التجربة الديمقراطية في المجتمع بل لابدّ من مواصلة المسيرة والاستفادة من التجربة وتصحيح الأخطاء والتراجع عنها من خلال النقد الذاتي العلني والاستمرار في التوعية بهدف حل جميع العقد والمعوقات التي تعترض مسيرة الديمقراطية الصحيحة.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الإعلامي د. محمّد المصمودي انّه كلما تعززت الممارسات الديمقراطية في مجتمع معيّن كلما توضحت وترسخت التقاليد الديمقراطية التي تتداولها الأجيال القادمة بطريقة عفوية، ومن أجل الوصول إلى هذه الحالة يستلزم الحفاظ على العمل الجماعي واحترام الرأي والرأي الآخر والسماح بطرح الآراء بدون قيود تؤثر على حرية الرأي العام، ويخلص المصمودي إلى أنّ احترام الرأي العام وتعزيز العمل الجماعي بين أفراد الشعب يصب في النهاية في مجرى المنهج العام الذي يؤكد أنّ الإنسان هو أعلى قيمة في المجتمع وانّ احترام أدميته وفق سياق المنهج الذي ترسمه العقيدة السياسية هو مصدر قوة بالإضافة إلى ذلك واجب النظام السياسي هو تجذير الديمقراطية.

إنّ الديمقراطية في المحصلة هي حقّ للإنسان من أجل أن يتلمس هويته الإنسانية ويسعى لتحقيقها في المجتمع البشري ليسود الخير والحياة والسلام ولما كانت الممارسة الديمقراطية مطلوبة في ممارسة الحكم وأداة مؤسسات الدولة والمجتمع، فإنّ الإنسان أكثر ما يكون بحاجة إلى ممارسة حقه في الاتصال عبر وسائل الإعلام ليعبر عن رأيه بحرية وفق السياق أو المنهج العام الذي يؤمن بمصالح الدولة الوطنية والقومية معاً.

إنّ الإعلام ليس للتسلية وليس من أجل الإعلام فقط بل إنّ الإعلام هو النسق الصاعد والنازل في حياة البشر هذه رسالة الإعلام فهي رسالة إنسانية خيرة تعبر عن رحابة هذه الإنسانبة بالكلمة وبالنغم وباللحن وبالموسيقى وباللوحة التشكيلية بالحديث وبالتمثيلية وبالبوستر وكلّ وسائل الاتصال المتوفرة وهذه الرسالة العظيمة تحتاج إلى إبداع وخلق لا يكون إلا في مناخ الحرية والديمقراطية ولا يكون إلا بتوفير كامل مستلزمات ممارسة الديمقراطية في مجال الاتصال.

 

البعد الآخر للديمقراطية والاتصال:

شئنا أم أبينا لم يعد هناك مجال أن نقوم بتجزئة دور وسائل الإعلام وأهدافها بالرغم من واقع النظم الإعلامية السائدة في المجتمع والتي ساهمت بدرجة كبيرة في تأزيم الديمقراطية وانكماشها في العالم والأيّام أثبتت كما توقعت كلود جوليان على انتحار أو نحر المشروع الديمقراطي ولذلك بدأت الأصوات تتعالى تارة من المفكرين والفلاسفة وتارة من السياسيين والإعلاميين على اعتبار أنّ الاتصال هو حقّ من حقوق الإنسان ويجب أن لا يتم التفريط به تحت أي بند أو ذريعة لذا فانّ أي انتهاك للإعلام والاتصال معاً هو انتهاك صارخ واعتداء على هذا الحقّ خاصة بعد أن أصبحت الساحة العالمية برمتها خاضعة إلى سيادة قطب أحادي يتملك تكنولوجيا متطورة جدّاً ومذهلة في نفس الوقت والأدهى من ذلك أنّ قرار السيادة أصبح بيد أقلية تملك أكبر ترسانة إعلامية وأنّ هذه الترسانة حددت وظيفتها الأساسية بقصف العقول والتحكم بها، وعلى ضوء ذلك فإنّ المجتمعات الإنسانية تعيش الآن هوة كبيرة بين طموحات الأفراد والجماعات والأمم وبين هذه القلة القليلة التي تتحكم بالمعلومات والمعرفة[3] ولذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود تشريعات واضحة ذات مفاهيم ومنطلقات دقيقة إزاء حاجة الإنسان للاتصال والتواصل مع الآخرين.

ما هي القيم التي يطمح الاتصال بتحقيقها؟

مما لاشكّ فيه أنّ ملفات الاتصال شكلت أهمية كبيرة لعدد كبير من الفلاسفة والمثقفين والمفكرين والمعنيين بواقع حقوق الإنسان واعتبرت تقارير "لجنة مكبرايد" الذي احتضنته اليونسكو يمثل بعضاً من التتويج للآمال التي أثارت نزعات التمرد والتصحيح في مواجهة واقع لا تسوده العدالة وبدلاً من أن يطرح الاتصال على انّه سلطة استهلاكية أصبح بديهياً انّه حاجة إنسانية أساسية لأناس وأفراد في المجتمع ومن هنا فإنّ القيم التي يطمح لتحقيقها الإعلام أو الاتصال تنحصر فيما يلي:

أوّلاً: الثقة بالنفس والاعتماد عليها في كلِّ مستويات الحياة.

ثانياً: الهوية الثقافية.

ثالثاً: الحرية.

رابعاً: احترام الكرامة الإنسانية.

خامساً: التعاون المتبادل والمشاركة في صنع القرار

وقد توصلت هذه اللجنة إلى أنّ الاتصال ليس سلطة محايدة بل قوة يمكن أن تحبط المجتمعات أو تؤخرها أو قد تلحق بها الجور أو تدفعها نحو حياة أكثر غنى وقد اشتدت الدعوة إلى توزع السلطة في أيدي القلة من مالكي وسائل الاتصال توزعاً أو توزيعاً عادلاً بل المطالبة بالاستفادة من هذا الإلغاء هو الإجحاف بين الأفراد والجماعات والدول عبر توفير ديمقراطي للاتصال وعبر وضع عام يلغي السيطرة الاستعمارية والنفوذ والامتيازات المادية والمعنوية المترتبة على ذلك، أي أنّ مسعى الدول يتجه إلى جعل الاتصال قوة تربوية واجتماعية من أجل الإنسان.

كما وأضاف الروائي الكولمبي "غابرييل ماركيز وجوان سومافيا" إضافة أخرى حيث أكدا على ما يلي:

1-  الحاجة الوطنية والدولية للشعوب قاطبة إلى أنماط اتصالية أكثر ديمقراطية تنهض بالمشاركة وتقلص المركزية وتوجد الإدارة المفتوحة وتوزع السلطة المتركزة في أيدي أصحاب المصالح المالية والبيروقراطية.

2-  التنبيه إلى أنّ الإعلام والاتصال ليس مجرد أخبار وأنباء بل إنّهما عاملان حاسمان في كافة المجالات ومكونان أساسيان في بناء المجتمعات.

3-  التحذير من تمجيد الحلول التكنولوجية لمشكلات الاتصال ففي تقديرهما ليس الأمل بالتكنولوجيا الموعودة محايداً أو خالياً من الربح ويستنتجان إلى أنّ كلَّ مجتمع عليه أن يطور الأدوات اللازمة لإيجاد خيارات بديلة.

4-  لا يمكن حل مشاكل الاتصال بالمادة ولا بالتدريب فلابدّ من إعادة النظر في توزيع القيم الغربية والمصالح الغير وطنية عن العالم الثالث ويقترح الباحثان تبعاً لذلك تجنب ما من شأنه تأكيد تركيبة الأقلية المنفذة أو إيجاد السيطرة الثقافية.

كلّ ذلك يهيئ المناخ للحيلولة دون انتحار الديمقراطية كما اسمته كلود جوليان وقدمت بديلاً آخر وهو الديمقراطية المتممة أي إشراك المواطنين في صنع القرار وإيجاد الوسائل التي تؤول إليه انطلاقاً من التسليم بوجود رابطة وثيقة بين المكتشفات الجديدة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

الهوامش:

[1]- دور الإعلام في التأثير على السلطة التشريعية، د. محمّد محافظة، مجلة رسالة الأُمّة، عدد 5 المجلد الحادي عشر أيلول 2003، ص15.

[2]- تحقيق الديمقراطية في مجال الاتصال، ص179.

[3]- انتحار الديمقراطيات، كلود جوليان، ترجمة عيسى عصفور.

المصدر: كتاب الإعلام البرلماني والسياسي