- ٢٠ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
ومن أهم الأدوار التي يجب على الدولة القيام لمواجهة والتغلب على مشكلة البطالة ما يلي:
1- ضرورة العمل على زيادة الدخل بين أفراد المجتمع.
2- العمل على خفض معدلات الزيارة السكانية.
3- إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
4- زيادة برامج التدريب التحويلي والمهني في مجالات الأعمال الحرة والأعمال الحرفية.
5- ضرورة قيام الدولة إعادة النظر في السياسة التعليمية بحيث أن تقوم هذه السياسة بدراسة الاحتياجات الفعلية لسوق العمالة في كافة المجالات حتى لا يُبتلى المجتمع بالمزيد من الخريجين المتعطلين، وأن تزداد مساحة التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والمهني مع ترشيد التعليم الجامعي.
6- توازن الدولة بين نسب الخرجين وبين الاحتياجات الحقيقية منهم وأن تحول الفائض إلى مجالات أخرى بعد أن يتم تدريبهم على المهن الجديدة.
7- أن تقوم الدولة بتشجيعهم على العمل في القطاعات الأخرى غير الحكومية مع توفير الحماية اللازمة لهم يتحقق لهم الاستقرار النفسي في هذه الأعمال مع توفير الخدمات اللازمة من تأمينات ومعاشات ورعاية صحية لهم ولأسرهم.
8- تيسير الاقتراض أمام الشباب سواء من الدولة أو من البنوك، وأن تكون ميسرة وبنسبة فائدة قليلة.
9- الاهتمام بالأنشطة الثقافية والدينية في مراكز الشباب خاصة وفي الهيئات الشبابية عامة حتى تحمي الشباب من الأفكار الهدامة والاتجاهات المتطرفة.
10- توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى مشروعات كثيرة تأخذ كثيراً من العمالة.
11- تنمية المشروعات الصغيرة.
12- دعم المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة في مجال إنتاج الملابس وتجهيز الأغذية.
13- ترشيد وتنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها بحيث تقتصر صلاحيتها حصرياً على الأجهزة المتخصصة فقط، وذلك من خلال حصرها في مهن محددة وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.
14- دعم عملية التدريب المستمر وبخاصة التدريب والتأهيل والاستثمار.
15- دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة وبخاصة لمن هم دون الثانوية.
16- توسيع نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة.
17- تشجيع قيام المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق لمنتجاتها لخلق فرص عمل حقيقية دائمة.
18- تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير الضمانات والاحتياجات اللازمة لنجاحها، ومن بينها العمالة المناسبة لتكنولوجية مشروعاتها التي عادة ما تكون متقدمة ومتطورة.
19- التوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة لجذب الاستثمارات إليه وتوفير واستقرار أبنائه.
20- تعديل قوانين العمل للمنحرفين وذلك للحد من عودتهم للانحراف مرّة أخرى بحيث تسهم وزارة العدل في تعديل بعض قوانينها، وذلك كي تساعدهم للبحث عن فرص عمل أو الهجرة الخارجية.
21- التعاون بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط للموازنة بين الخطط التنموية وزيادة النمو السكاني لاستيعاب الأعداد القادمة لسوق العمل.
22- أن تسهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورها الفعّال لرفع مستوى العمالة عن طريق وجود مشاريع ودراسات علمية أكاديمية تستقصى عن معدلات البطالة بشكل عام (ريف ومدينة – ذكور وإناث).►
المصدر: كتاب الشباب واستثمار وقت الفراغ
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق