التمييز العنصر ( Apartheid)

مصطلح يرمز إلى سياسة التفرقة العنصرية والتمييز العنصري كما تطبقه جمهورية جنوب أفريقيا، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن صراحة عدم المساواة بين رعاياها، وتبنيها سياسة تمييزية ضد 80 بالمائة من السكان، ولا تعترف بالوثائق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان.
وتقوم سياسة الابارتيد على التصنيف العنصري لسكان جنوب أفريقيا إلى أجناس والفصل الجغرافي ـ أي تحديد أماكن السكن والإقامة ـ بين هذه الأجناس.
أما التصنيف فيقسم السكان إلى بيض وهم السادة المتحدون من أصول أوروبية، ويبلغ تعدادهم أقل من أربعة ملايين نسمة بقليل.. البانتو، أي السكان الأصليون الأفارقة الذين يبلغون حوالي 15 مليون نسمة والآسيويين وهم يزيدون عن النص مليون قليلاً.. والملونين، أي المنحدرين من أصل مختلط، ويبلغ عددهم أقل من مليونين بقليل.
ويحدد نظام الابارتيد لكل من هذه الفئات أماكن السكن ونوعية العمل ونوعية التعليم وحدود الحرية في العمل والتحرك والزواج والترفيه والحقوق السياسية. وعلى الرغم من أن الأفارقة يشكلون الأغلبية الواضحة فإن إقامتهم مقتصرة على ثمانية معازل خاصة بهم تسمى بنتوستانات تشكل 13 بالمائة من مجموع مساحة جنوب أفريقيا.
وبالطبع، فإن المناطق المخصصة للأفريقيين لا تحتوي على موارد رئيسية تذكر، بينما تضم المناطق الأخرى والتي يحكمها البيض حكماً مطلقاً جميع المناجم والمرافق الرئيسية في البلاد.
وقد عمدت حكومة جنوب أفريقيا إلى محاولة التفريق بين الجماعات الأفريقية نفسها، كما حاولت التمويه عندما منحت الترانسكاي حقوق الاستقلال الشكلي الكاذب، إلا أن ذلك كله لم يحل دون اشتداد وطأة النضال العادل للأفارقة ضد الأقلية العنصرية البيضاء وتنامي دعم منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة لهذا النضال.
تعود بداية معالجة الأمم المتحدة لهذه الظاهرة إلى عام 1946. ومنذ عام 1952 والجمعية العامة تصدر كل عام قرارات تندد بالابارتيد وتدعو حكومة جنوب أفريقيا إلى التخلي عن هذه السياسة. وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأبارتيد (إنكار لحقوق الانسان والحريات الأساسية والعدالة وأنها جريمة ضد الانسانية وعقبة كأداء في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعائق في وجه التعاون الدولي والسلام). إلا أن حكومة جنوب أفريقية رفضت باستمرار الاستجابة لأي نقد أو نداء في هذا الصدد بحجة أن سياستها العنصرية من شؤونها الداخلية.
والواقع هو أن سياستها هذه قد دفعتها إلى مساندة النظام العنصري في روديسيا، وإلى التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني العنصري، والسعي وراء المزيد من الدعم المستتر من الدول الغربية الاستعمارية في محاولة للوقوف في وجه الحتمية التاريخية.