يُعتبر الإعلام المستقل والحر حصن الديمقراطية المنيع إذ لايمكن الاستغناء عنه فإنّه يكفل نهوض الواقع السياسي والاقتصادي. وإنّ الإعلاميين هم الدرع الواقي لحماية المعلومات من منع تداولها أو احتكارها وحينما يتم قمع الإعلام إنما هو قمع للمجتمعات وحقوقها الطبيعية.

حرّية الإعلام في أحد وجوهها تعني من حقّ أي فرد أن يعبّر عن نفسه عبر مختلف الوسائل وبأي شكل من أشكال التعبير وينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: لكلّ فرد الحقّ في حرّية الرأي والتعبير، ويتضمّن هذا الحقّ حرّية تبني الآراء من دون أي تدخل والبحث عن وتسلم معلومات أو أفكار مهمّة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود.

ومع تزايد تدهور الأوضاع الأمنية في العالم يزداد معها تدهور الحرّيات الإعلامية إذ يعاني ثلث سكان العالم في بلدانهم التي تعاني من أزمة الحريات الإعلامية. والغالبية من سكان الأرض يعيشون في دول لا تحترم الأُطر الديمقراطية.

قد يظن البعض أنّ الحديث عن حرّية الإعلام بات أمراً كلاسيكياً فيما نجد كلّ ما جرى من حديث حول الحرّيات لم يلقِ صدى مؤثراً على القرارات التي اتخذت من أجل الإعلام ولم تكن هناك اجراءات واضحة تحقّق الضمانات والحقوق، فما زالت عوامل الاستقطاب من أجل تذويب الإعلاميين واحتوائهم ومحاولات التخويف والمحاباة جارية على قدم وساق، فعامل الاستقرار السياسي والأمني المفقود في بعض البلدان استغلته الأنظمة القمعية تحت حجج واهية في محاولة لتكميم الأفواه وما زال الحديث عن الفساد وطبيعة النظام السياسي محظوراً.

إذ يعاني الإعلام في الكثير من البلدان التي تحكمها قوّة الحديد والنار درجات متفاوتة من القمع ونجد دائماً ما تكون الحرّيات في موضع متأخر فيها ولكن مع تطوّر صحافة الإنترنت سيكون باستطاعة أكثر من نصف العالم أن يحصل على المعلومات مما يساهم ذلك في هدم جدار العزلة رغم القيود التي تفرضها هذه الأنظمة.

الصحافة الإلكترونية ستكون أكثر انفتاحاً من الصحافة المكتوبة وستكون متنفساً للشعوب المحرومة من حرّية التعبير وسيكون لهذه الشعوب قول فصل في تحديد مصيرها واختيارها للمستقبل.

وبالتالي ينبغي حماية الحرّيات الخاصّة بالإنترنت على اعتبارها وسيلة إعلامية مهمّة حيث تتمثل بحرّية التعبير، كإنشاء المواقع الخاصّة والمدونات، وحرّية التحرّر من الخوف من الجهات التي تعطل حركة المعلومات أمام الأفراد، وحرّية العوز الاقتصادي، فالإنترنت فتح المجال ووفر الفرص أمام الأسواق الناشئة. كذلك حرّية التواصل حتى عُدَّ العالم قرية صغيرة مما وفر ذلك تعاونا في مختلف المجالات.

وذكر تقرير أعدته مجموعة مؤسسات من أجل الديمقراطية بعنوان "تمكين الإعلام المستقل" يقول التقرير إنّه في عديد من الأوضاع السياسية يكون العنف ضد الإعلاميين سائداً.

وعزى التقرير أسباب اضطهاد الإعلاميين إلى قوانين الإعلام التي غالباً ما تكون فضفاضة وتنفذ بصورة انتقائية. وتحكم الحكومات بالإعلام وفرض الرقابة عليه.

الوقوف ضد الحرّيات الإعلامية معركة قديمة جديدة بدأت بين قوى تعتبر حرّية الإعلام خطّاً أحمر وينبغي أن تتحوّل وسائل الإعلام إلى مساحات مخصصة للترويج عن أغراض هذه القوى التي تتحكم بوصول المعلومات الحيوية من أجل بقائها.

وقوى أخرى تعتبر الحرّيات الإعلامية القائمة على حرّية التعبير أمراً ضرورياً ومن دون إعلام حر لن تكون هناك إنجازات في شتّى المجالات.

فالدفاع عن الإعلام الحر من أولويات العمل الإعلامي ويتم ذلك عبر عدة نقاط:

- على الصحافيين أن يعملوا خارج صندوق الخوف من الحكومات.

- على الشعوب أن تروّج لوسائل إعلام حرة.

- رصد ومتابعة وانتقاد الالتزامات التي قدّمتها الدول بشأن دعم المشاريع الإعلامية.

- الوقوف مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عبر رصد الانتهاكات وتوثيقها وتزويد هذه المؤسسات بالوثائق.

- الضغط المستمر عبر مختلف وسائل الإعلام على أصحاب القرار من أجل زيادة مساحة الحرّيات.

- سنّ قانون دولي ينص على توجيه عقوبات ضد الدول التي لا تحترم المواثيق الإعلامية؛ لأنّ القانون سيكون أكثر فعالية إذا التزمت به الدول الكبرى.

- ينبغي مساعدة الإعلاميين عبر المساعدات المادّية والمعنوية وفتح قنوات البث الخارجي أي خارج حدود البلد المعني.

- نشر أسماء الدول والأشخاص الذين يضطهدون الإعلام في قائمة سنوية.

- تفعيل دور المؤسسات التي تعنى بمساعدة الإعلاميين من خلال تزويدهم بالمعلومات وتنمية مهاراتهم.

- ترسيخ فكرة حرّية الرأي ودورها في كسب الحقوق.