الإصلاح السياسي (Reform Political)

يُشار بالإصلاح السياسي إلى الإجراءات والإستراتيجيات التي تغيِّر الأنظمة السياسية. ففي الدراسات المتعلقة بالعولمة، يُشار إلى الإصلاح السياسي بأنه عملية الإصلاح الواسعة للإدارة العامة (الطريقة التي تدير بها الحكومات الخدمات التي تقدِّمها) المشار إليها أولاً بأنها إدارة عامة جديدة (NPM) عند لويس غن (Louis Gunn) وكريستوفر هود (Christopher Hood) في منتصف فترة الثمانينيات. فقد سعت تلك الأنواع من الإصلاح إلى أن تحل محل عمليات السلطة التقليدية المدفوعة على أساس الحكم مع التكتيكات المدفوعة بالتنافس المستندة إلى السوق.
في بعض الأحيان يُشار إليها على أنها حركة الإصلاح العالمية، بسبب عدد الأمم التي اتخذت من جدول أعمال الإصلاح في وقت قصير جداً وبسبب تشابه استراتيجياتهم الأساسية، لذلك نجد أن الإدارة العامة الجديدة (NPM) تتميز بست خصائص أساسية، هي: زيادة الإنتاجية، استخدام آليات السوق لتغيير سلوك مديري البرنامج، التحول إلى التوجه نحو الخدمات عن طريق رؤية المواطنين على أنهم "عملاء"، لا مركزية البرامج الحكومية إلى المستويات الأدنى، وفصل وظيفة السياسة (دور الحكومة كمشترٍ للخدمات) من وظيفة سياسة التسليم (دورها في توفير الخدمات).
وأخيراً، فهناك الروح المتزايدة نحو المحاسبة: تحاول الحكومات تبديل أنظمة المحاسبة المبنية على الحكم من أعلى المستويات إلى أدناها بأنظمة تعتمد على نتائج تأتي من الأسفل إلى القمة، وتسعى إلى التركيز على نتائج استنتاجات بدلاً من عمليات وهياكل. فحركة الإصلاح الإداري مبنية على فكرة تقول بأنه الحكم الجيد في العصر العولمي، وتصنيف المهام، والأدوار والقدرات والعلاقات، هي شرط ضروري (وإن كان غير كاف) للازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
فالمفهوم مناسب لحوار العولمة لأن الحكومات استخدمت الإصلاح الإداري العام لتعيد صياغة دور الدولة وعلاقتها مع المواطنين وتلك التغيرات يمكن رؤيتها كجزء لا يتجزأ من التغيرات الاجتماعية العميقة المرتبطة بالعولمة وبالنهضة المصاحبة لليبرالية الجديدة.