وسط إجراءات أمنية مشددة، وعلى وقع تظاهرات مناوئة للدستور الجديد، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي في كلمته أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) للمرة الأولى منذ توليه المنصب أن انتقال سلطة التشريع للمجلس يعدّ انتهاء للمرحلة الانتقالية «التي طالت كثيرا»، نافيا أن تكون بلاده على وشك الإفلاس، مشددا أن أمن الخليج مسؤولية قومية.

وبينما شدد الرئيس المصري على أن «أمن الخليج مسئولية قومية.. وسيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم»، قال مرسي في كلمة له خلال الجلسة الخاصة لمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية رقم 33 للمجلس وذلك بعد إقرار الدستور الجديد إن انتقال سلطة التشريع للمجلس وفقا للدستور أنهى المرحلة الانتقالية التي وصفها بأنها «طالت كثيرا»، مؤكدا أن بلاده «بدأت عهدا جديدا لا مجال فيه للطغيان أو التمييز, وأن جميع المصريين متساوون أمام القانون».

وشدد مرسي، في كلمته التي تأتي للمرة الأولى أمام المجلس منذ توليه السلطة في يونيو الماضي، أن بلاده «لن تفلس أو تركع أبدا ما دام المصريون جادين ويقظين». وقال: «كيف لدولة مثل مصر وهي تلتزم بأعبائها المالية ان تفلس». وقال: «الوضع ليس كما حاول البعض تصويره والذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون». وأوضح أن معدل الاستثمار بلغ 11 في المئة، والفائض وصل إلى 15.5 مليار دولار من النقد الأجنبي الاحتياطي، كما ارتفع مؤشر السيولة المحلية إلى 11 مليار جنيه، وسجلت السياحة 4 ملايين سائح خلال 4 شهور، وهو ضعف ما سجلته خلال ستة شهور من العام الماضي. وقال: «نتحدث عن تحديات نحتاج لمواجهتها بدلا من إثارة الذعر وأن لا نقلق على الرزق ونحرص على العمل والإنتاج».

وأشار مرسي إلى وجود ضرورة حتمت إجراء تعديلات على الحكومة الحالية من أجل إرساء قواعد واضحة لمنظومة العدالة الاجتماعية، ومن أجل مكافحة الغلاء والفقر والبطالة، معلنا عن إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

تعزيز سلطة القضاء

وأكد مرسي حرصه على «تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله»، وعلى أهمية وجود إعلام حر بعيد عن سلطة الدولة من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة. وأوضح أن بلاده «أظلها عهد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز وان بناء دولة عصرية بعد أعوام طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام بها إلا بتكاتف جميع القوى». وشدد أنه على ثقة من قدرة المصريين على إنجاز الاستحقاق الدستوري من خلال الإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات مجلس النواب الجديد «الذي يكون لأول مرة شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها».

وفي مجال منافحته عن الدستور قال مرسي ان الدستور الجديد «يكفل المساواة والحقوق المتساوية للجميع امام القانون وفي الدستور»، مؤكدا ان المصريين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم «متساوون امام القانون وفي الدستور».

تشريعات لازمة

إلى ذلك، دعا مرسي أعضاء مجلس الشورى إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال، حسب تعبيره.

وقال إن مجلسكم يشارك في سلطة التشريع وهو الآن يقوم بالتشريع كاملا، وبعد أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد يشارك مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية ومن هنا علينا أن نمضي قدما وإلى الأمام لانتخاب مجلس النواب المقبل.

دعوة للحوار

وفي السياق، جدد مرسي دعوته الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي قال إنه يرعاه بنفسه، وللمشاركة الفعالة من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب ليكون معبرا عن كل الأحزاب ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات وليكون معبرا بجد عن إرادة الشعب ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن «السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو الشعب مصدر السلطات».

تظاهرات لإسقاط النظام

وقبيل وأثناء إلقاء كلمة مرسي، تظاهر عشرات العسكريين المتقاعدين في محيط مبنى البرلمان مطالبين بإسقاط النظام بالتزامن مع تواجد مرسي بالمبنى.

وانضم عشرات من العسكريين المتقاعدين من مختلف الرُتَب إلى بضع مئات من المتظاهرين بمحيط مبنى مجلس الشعب (البرلمان) رافعين لافتات كتبوا عليها «العسكريون المتقاعدون مُصرون على كشف حقيقة استشهاد أبناء الجيش في رفح»، و«العسكريون المتقاعدون لن يسمحوا بإهانة القادة العسكريين».

وكان عشرات المصريين احتشدوا في وقت سابق أمام مبنى مجلس الشورى بوسط القاهرة، احتجاجا على الدستور الجديد وحاولوا تخطي حواجز من الأسلاك الشائكة وحواجز حديدية أمام المجلس لحمايته وذلك قبيل وصول مرسي إلى المجلس لإلقاء كلمة أمامه. وردَّد المتظاهرون هتافات «ارحل .. ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«باطل .. الدستور باطل وحكم الإخوان باطل» في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي.

من جهة أخرى أغلقت عناصر الأمن شارع قصر العيني المؤدي إلى مقار مجلس الشورى ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات، في سياق عملية تأمين مرسي.

كأن ثورة لم تقم

واستبق الناشط السياسي محمد البرادعي خطاب مرسي بتغريدة قصيرة على «تويتر» ذكر فيها: «كأن ثورة لم تقم وكأن نظاماً لم يسقط». من جهته، أكد زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي قبوله بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد من الناحية القانونية «أيا كانت» فهي أولا وأخيرا رأي الشعب، مع تحفظه على وجود حالات تزوير وانتهاكات شابت عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى والثانية، لكنه قال إن الدستور «فقد شرعيته» لأنه قسم المصريين إلى فريقين بعد أن جمعتهم الثورة فى جسد واحد وهدف مشترك. ورفض صباحي الحوار مع مرسي مرة أخرى. وقال: «لقد استجبنا لدعواته من قبل، وحضرنا لقاءاته، إلا أن الأمر لم يتغير منه شىء، رغم أنه يعلم ما نريد».

الرئيس المصري: لا مجال لنظام الأسد في سوريا

شدد الرئيس المصري محمد مرسي، على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لا مجال له في سوريا، مؤكداً دعم بلاده للثورة، رافضاً أي تدخل عسكري أجنبي في الشأن السوري.

وقال في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى بثه التلفزيون المصري: «لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سوريا».

وأضاف مرسي: «ثورة الشعب السوري، ونحن ندعمها، ستمضي إلى تحقيق أهدافها». وقال مرسي: إن أولويات بلاده في الأزمة السورية تشمل «الوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري»، و«وقف نزيف الدم السوري» إلى جانب العمل لعودة السوريين الفارين من القتال.

وأضاف أن بلاده تسعى من أجل حل سياسي، «بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه، وتحقق ما يصبو إليه». وشدد الرئيس المصري على أهمية حماية وحدة سوريا. وقال: «أعلن أمام الشعب المصري أن أولوياتنا في سوريا تقوم على وقف نزيف الدم السوري ودعم عودة اللاجئين السوريين لوطنهم، والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من معاناة الشعب السوري». وتقدر منظمات عدد قتلى الثورة في سوريا بنحو 44 ألفاً منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد بعد شهور من بدء ثورات الربيع العربي التي أسقطت حكام تونس ومصر وليبيا. وفي الشأن الفلسطيني قال: إن بلاده تتحرك بكل قوة نحو الأشقاء العرب والقضية الفلسطينية، واتخذنا خطوات جادة لتقوية العلاقات بدول أفريقيا وحوض النيل، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستكون من أولى اهتمامات مصر، وأن مصر «ستعمل على المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني لتحديد مصيره».