قررت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية يوم الاثنين التخلي عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا لمصر احتجاجا على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية.
ورد الإسلاميون قائلين إن هذه المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية المعطلة منذ ابريل نيسان بسبب الخلاف بين الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان والجماعات الأخرى.
وفي انتقاد لتوزيع مقاعد الجمعية التي تتكون من مئة عضو - من المتوقع اختيارهم من جانب الأعضاء المنتخبين في البرلمان يوم الثلاثاء - قالت جماعات من بينها حزب المصريين الأحرار إنها لن تشارك مطلقا وستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الطوائف والفئات التي تقول تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل في الجمعية.
وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
وتشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهم من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط 2011.
وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك.
ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة وما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.
وقال المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول يوليو تموز. وسيتحدد الرئيس في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وقالت الأحزاب الليبرالية واليسارية في بيان يوم الاثنين إن اتفاقا أوليا على توزيع المقاعد مناصفة بين الأحزاب الاسلامية وغيرها يخفي واقعا مختلفا حيث تبين لها لاحقا ان مقاعد حزبين اسلاميين وكذلك المقاعد المخصصة لمؤسسة الازهر الدينية الاسلامية والمؤسسات الدينية المسيحية ستحسب ضمن مقاعد القوى الاخرى غير الاحزاب الاسلامية.
ومضى البيان قائلا "المجلس العسكري يتحمل مسؤولية هذا المسار الخاطيء الذي وصل بنا إلى هذا الطريق المسدود."
وأضاف أن الإخوان المسلمين يتحملون أيضا المسؤولية عن حل الأزمة التي قال البيان إنها تصاعدت بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق.
وقال الإسلاميون إن الليبراليين واليساريين هم الذين تراجعوا عن اتفاق سبق ان وافقوا عليه.
وقال سيد خليفة وهو نائب من حزب النور السلفي في جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين "لم يحدث أي خرق أبدا منا لما تم الاتفاق عليه. إنهم قد انفعلوا وأعلنوا انسحابهم... بوضوح كامل اتفقوا على شيء ثم راجعوا أنفسهم وأرادوا أن يتراجعوا ونحن نرى أنه ليس لهم حق في أن يتراجعوا. هذه مسؤولية (تقع على عاتقهم) أمام الشعب كله."
وشغل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور نحو 70 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تشريعية بعد عهد مبارك.
ولما كان الاعلان الدستوري المعمول به في البلاد في المرحلة الانتقالية قد أسند مهمة انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للاعضاء المنتخبين في البرلمان فقد أصبحت للحزبين الغلبة في تشكيل الجمعية.
وتتهمهما القوى الاخرى باستغلال هذا الوضع في اقصاء الاخرين واقامت دعوى قضائية انتهت ببطلان تشكيل سابق للجمعية علقت بعده العملية.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فإن لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع بعد 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لإقرارها.
وتضمن القانون انتخاب 50 عضوا احتياطيا في الجمعية. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة ورئيس الدولة أيضا.
ويلزم لسريان القانون أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.