إنّ صياغة مفاهيم وأفكار التدين – كما نراها – في الخطاب الإسلامي الحديث بوجه عام لا يمكن الركون إليها كحلّ سحري لمشكلات المجتمع، ولا سيما في مشكلات التنمية التي لا يمكن تبسيطها بمجرد الشعارات التي تقفز عادة عن الشروط الموضوعية لعمليات التغيير الواعي.

ولعلّي أبدأ من هذه الملاحظة؛ لتفهم الإطار العام لشعارين أحدهما: التنمية الشاملة بالدين. وثانيهما: التنمية الشاملة بمباركة الدين. فمن الواضح أنّ الشعار الأوّل – التنمية بالدين – لا يمكن أن يتحقق من غير الوعي الإسلامي للشرط الإنساني من جهة، كما لا يمكن أن يتحقق من غير فتح المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية على بعضها من جهة ثانية. وفي جدل هذا الاختلاف؛ كيف يمكن تحقيق الكفاية الإسلامية الذاتية دون الاعتماد على سياسة إدارية؛ لا تفصل بين عامل الحفاظ على الاستقلال التنموي، وعامل الحفاظ على الجودة التنموية؟ وما من شك في أنّ مقولة الإنسانُ أساسُ التنمية وهدفُها؛ هي مقولة قرآنية، غير أن رغبات الإنسان متنوعة ومتطورة، ولا يمكن لعدد محدود من الأفراد أن يقوم بإنتاج ما يشبع رغبات المجتمع كله؛ لهذا لابدّ من توزيع قوى العمل في المجتمع على مجالات الإنتاج المختلفة. وبما أنّ رأس المال الاستثماري قد يطغى على عقل الإنسان وثقافته وأخلاقه، فإنّ الأصل الثابت في التنمية من منظور قرآني؛ يتمحور على اتخاذ التدابير والقوانين – في إطار فقه التنمية – لتحقيق المهمة الأخلاقية – لجميع مجهودات الإنسان في الإنتاج والعمل – على قاعدة ارتباط القوة المادية والزمانية – للتنمية بعمر الإنسان، المجتمع، والحضارة؛ في ضوء النظرية القرآنية لمفهومي: الاستخلاف، والخلائف (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ) (الأنعام/ 165)، لينكشف ذلك في أطوار صلة الاقتصاد السياسي بعلم اجتماع الزمان، وتحولاته في أنماط وأشكال تخص السلوك الاجتماعي الذي تعمل فيه التنمية، وقد اكتشف الفقه الإسلامي – منذ بواكيره بأهمية التأسيس للفقه الافتراضي – والذي يعالج الوقائع المستقبلية التي لم تقع؛ بعقيدة تؤمن بوجوب طلب العمارة، والتنمية: "يقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود/ 61)، قال بعض الشافعية الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق من الله تعالى بدل على الوجوب وقال الجصّاص: وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية"[1]. وإنّ ظاهرة التخلف – بكامل نتوءاتها في الواقع الإسلامي الحديث – تستفزّ جميع مهارات هذا المجتمع وقواه؛ إلى وجوب الإصلاح من خلال أولوياته في معالجة نقاط التخلّف والضعف المترابطة ترابطاً وثيقاً. فلا يمكن الابتداء من مكامن الضعف – السياسي على سبيل المثال – فيما لو كان الضعف نتيجة الخلل القائم في البنيان التعليمي، أو النظام الاقتصادي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أحد المفاصل المنهجية التي تدور حولها قيم التنمية وأهدافها من منظور إسلامي، هو الانطلاق من العلاقة القائمة بين الفكرة الإسلامية، وأسلوبها. ولكي لا يأتي الأسلوب منعزلاً عن أهداف الفكرة، فإنّ الطموح الإسلامي – هذه المرة – يجب أن يكتشف القيمة العلمية لنقد الذات، والقيمة التنموية لتصالح الفكر والتربية. ذلك أنّ الإستراتيجية الإسلامية، إذ تنهض بمهمات رفع المستوى الإنمائي لقيمها العقدية، والأخلاقية، فإن ذلك لا يتعارض أبداً مع مهمات تحسين نوعية الحياة ورخائها. مع التأكيد على أن معايير فكرة التنمية – وليست التنمية المجردة – هي التي ستحدّد موازين التقابل بين فكرة التقدّم، وفكرة التخلّف، ولم أجد موضوعاً أفرغته الشعارات من مضامينه كالذي وجدته في موضوع التنمية. وها هنا، يحسن بنا تعريف التنمية تعريفاً يتناسب مع القيم الإسلامية؛ من دون أن يتعارض معها في شيء صغير أو كبير من مناشطها. فإذا كانت هي في أهداف برامجها الغربية محكومة لإشباع الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع؛ من غذاء وسكن، وصحة وتعليم وعمل، فإن جوهر هذا – الإشباع – من منظوره الإسلامي؛ لا يمكنه تحقيق الحاجات الأساسية – للمجتمع – من دون ارتباطه بغايتين. إحداهما: توفير الجانب المعنوي في صُلب العملية التنموية، وفي مجال إثبات الهوية والذات والحرية، والأمن الاجتماعي وضمان المشاركة، وتكافؤ الفرص على قاعدة التنافس نحو الأفضل والأحسن. وثانيهما: ترشيد جوانب الإشباع المادي والمعنوي؛ بقيم العدالة والمساواة والإصلاح، وبالصورة التي تكفل رؤية الروح الإسلامية في جلاء تغدو معه – التنمية – مرآة لأخلاق العقيدة الإسلامية، ورسالتها الإنسانية والروحية. ومن هنا، تتصل قضية التنمية بمؤسسات التربية والتعليم، حتى تؤدي دورها المطلوب في تحقيقها المستدام في إظار بلوَرَة مفاهيم الحرية والديمقراطية، وذلك لتحقيق معنى انتقال ثقافة – التنمية – من تأويل فكرها التاريخي، إلى إبداع فكرها الذاتي المستقل؛ لكي لا يتورط عقلها الإسلامي بمنزعين: أحدهما منزع الآداب السلطانية في الاستبداد، وثانيهما الانبهار بمنجزات العصر من دون الوقوف على عوامل ثوراته الزراعية، والصناعية، والعلمية، والثقافية[2] فكما أعاق الفساد التنمية بالأمس ها هو يعيق الإصلاح اليوم تماماً كما يعيق استعادة دوْر الدولة التنموي؛ لأن خطورة الفساد ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب، إنما خطورته الكبرى في نتائجه الاجتماعية، في خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة، وغير سوية[3]. وفي بناء ذلك تتعالق التنمية بالحرية من هدي قرآني، لا يعيق أن إنسان من المشاركة في عملية هذا البناء، استناداً إلى بَلْوَرَة أوسع وأشمل لمفهوم العمل الصالح، والذي يتّسع لجميع مجالات التنمية على قاعدتين: إحداهما: السعي، والمسؤولية الواعية (وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) (النجم/ 39). وثانيهما: المنافسة الشريفة (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (المطففين/ 26). وطالما أنّ "الخليفة" بمصطلحه القرآني هو الإنسان، وليس المسلم فحسب، فإنّ قضية المشاركة في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية – بالسعي والتنافس – مفتوحة على مواطنة المسلم، وغير المسلم. ذلك أنّ الخطاب القرآني في موضوعها ومسائلها، موجه للإنسان بمعزل عن هويته الدينية، والقومية؛ في ما يظهر من قوله سبحانه: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (الأعراف/ 10). وبإمكان الباحثين الرجوع إلى الشواهد التاريخية، وأمثلتها؛ لدراسة ظاهرة التنمية الإسلامية بوصفها نتاجاً للمشاركة الإنسانية، بما في ذلك الشواهد المتّصلة بمشاركة المرأة وعملها. فلم تكن المرأة معيقة للعملية هذه، إلا بعد شيوع تلك التقاليد التي لا تمت إلى فقهنا الإسلامي بصلة. ولا سيما في ولاية المرأة على مالها وحقوقها، فلا يجوز لأحد استغلالها، أو حرمانها من تلك الحقوق. ونظم التنمية كلها تنطلق من قواعد جلب المصالح إلى الناس، ودرء المفاسد عنهم، وترجيح المصالح العامة على الخاصة، وتحريم جميع أشكال الضرر والتعسف والإسراف والترف. على أنّ القرآن وهو يلفت إلى بناء المجتمع العامل – فهو يربط قضايا الإنتاج بين تداول رأس المال، والجهد الإنساني؛ حيث حرّم البخل والتبذير وكنز الأموال: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) (الإسراء/ 29). (.. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة/ 34-35). والمسلمون اليوم في مواجهة تحديات النظام المالي العالمي يعانون من: 1- واقع اللاتكافؤ الذي يميّز العلاقات التجارية ضمن السوق العالمية. فالدول الصناعية التي لا يتجاوز عددها عشرين بلداً تتحكم بحكم سيطرتها على ميكانيزمات التبادل التجاري الدولي. 2- التجاء الدول الاستعمارية إلى القوة العسكرية لاستغلال ثروات البلدان النامية – وضمنها البلدان الإسلامية – الأمر الذي تولَّد عنه تنامي المدّ الوطني، وقد فرضت دول المركز نظاماً لتقسيم العمل؛ يحصر دوْر البلدان ذات السيادة الوطنية الحديثة في نتاج وتصدير المواد الأولية، واليد العاملة، ويرتكز على دمج الدول النامية في السوق الدولي، وربط مصيرها بمصير النظام الرأسمالي، وجعل مستقبلها الاقتصادي مرهوناً بمستقبل الدول الرأسمالية المتقدمة. هكذا استجدَّ المشهد عن استبدال القوة العسكرية في احتلال بعض الدول الإسلامية بهيمنة الاستثمارات التي تلعب فيها الشركات المتعددة الجنسيات دوْراً أساسياً يكرِّس الواقع الأليم للتبعية ويؤدّي إلى خضوع الأمة الإسلامية للمديونية التكنولوجيا، وصولاً إلى التبعية السياسية والإعلامية والثقافية[4]. من هنا، فإنّ الخلاص يتطلب مراجعة التراث والانطلاق، من سؤال: التنمية؛ لمصلحة من؟ وبواسطة ماذا؟ إنّ أخطر ما مُني به المسلمون، بل وغير المسلمين في المجتمعات النامية بواقعهم الحديث هي ظاهرة انعدام الوعي بإمكاناتهم المادية والمعنوية. ومن هنا، تأتي أهمية الصياغة الفقهية المعاصرة لمعايير النموّ الاقتصادي، والاجتماعي، في معالجة المشكلات التنموية الناجمة عن استيراد النظم الاقتصادية الغربية التي دفعت بمجتمعنا الإسلامي إلى تلك الفجوة العميقة؛ بين اليد المنتجة واليد المستهلكة. فانتهى بنا الأمر إلى مزالق التضخم المرهق الذي يعرّض جهود التنمية للفشل، ويدفعها نحو ذلك المرض العضال الذي تفشى في سياستنا الاقتصادية، مع شيوع ظاهرة الربا. وهي من أخطر الظواهر التي تفتك بأخلاق المجتمع، وقيمة: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (البقرة/ 276). (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (النحل/ 75). ومن أدب الأمثال القرآنية يعرض القرآن إلى اكتشاف العلاقة بين ظاهرتي الجوع والخوف، وظاهرة كفران النعمة في ما يشبه المعادلة القانونية بزوال النعم؛ بسبب جحودها والاستهانة بحفظها؛ بصريح الآية: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (النحل/ 112). كما يعرض القرآن الكريم إلى اكتشاف العلاقة بين الظلم، ونهاية الدول، وهلاك المجتمعات؛ فيما توحي به الآية الكريمة: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود/ 117). وهنا يجب تأكيد أن مفردة (التنمية) – ونماذجها المختلفة التي انتشرت على نحو إجمالي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وعلى نحو تفصيلي منذ أواسط القرن العشرين – ليست سوى التعبير الاقتصادي، والنظري؛ لقيام عالم على أساس العقل المنقطع عن الوحي، والدائر حول محور الإنسان، والمتّسم بالذاتية (subjective) وسيادة النفس الأمّارة بالسوء... يقول الأستاذ إدوارد سعيد في كتابه: "الاستشراق" إنّ الغرب يصنع الشرق كما يريد، ثمّ يسبغ عليه التجسيد العيني في إطار نماذج التنمية. وخلاصة القول هي أن ثمة ردوداً نقدية جادة على مفهوم التنمية سواء على مستوى الوسائل والأدوات، أم على صعيد الأهداف والغايات، وبمعزل عن تطور النظريات بشأنها والتي امتدّت عن الفلسفة اليونانية التي تربطها بالنموذج الدوري لدوْرة سقوط الأمم والحضارات، مروراً بفلسفة اللاهوت التي تحصرها بالدوْرة الحضارية من آدم إلى السيد المسيح (ع) وصولاً إلى الفلسفة الحديثة التي تفتح لها الآفاق على التعبير والحداثة الدائمة[5]، فإنّها – أي التنمية – ستظل عالقة في صراع دائم بين طلب الحقيقة، وطلب العدالة، وحب الجمال، وطلب إشباع الحاجات الغريزية في حدود الجسد. إنّ التنمية في إطار العمل الصالح هي وجه من وجوه العبادة، بمعناها الشرعي الذي يثمر في الاستجابة لكل طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا، اتصلت نبوءة وراثة الأرض بشرط الصلاح: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (الأنبياء/ 105). وشرط هذا الصلاح موقوف على شرط إنجاز الشرط الاجتماعي في التعاون: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ...) (المائدة/ 2). كذلك فإنّ شرط هذا التعاون موقوف على إنجاز الوعي؛ بشرط تكامل المسؤوليات، وتكافلها، في ما استوعبتّه من الحديث النبوي الشريف: "ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. "ألا كلكم راع مسؤول عن رعيته".   الهوامش:
[1]- أنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن؛ حمد بن الرحمن الجنيدل، التنمية الاقتصادية عند الإمام علي (ع)، المجلد الثاني، مناهج الباحثين في الاقتصاد. [2]- انظر: الديمقراطية: الطريق للتنمية والاستقرار، تحرير محمد حسن سالم، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 2003. [3]- الدكتور منير الحمش، الاقتصاد السياسي: الفساد الإصلاح التنمية، اتحاد الكتّاب العرب دمشق، 2006. [4]- انظر: ندوة الإسلام والتحديات المعاصرة، منشورات رسالة الجهاد – المركز الثقافي في مالطا، ص259.

[5]- محمد جواد أبو القاسمي، التنمية الثقافية: الحالة الإيرانية نموذجاً، ترجمة حيدر نجف، الطبعة الأولى، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2007، ص29.

المصدر: كتاب إجتماعيّات الديّن والتديّن (دراسات في النظريّة الاجتماعيّة الإسلاميّة)