◄قبل الدخول في تفاصيل هذا البحث لابدّ من كلمة موجزة وعامة عن الإمام الصدر أوّلاً وكلمة أخرى بنفس الإيجاز والعمومية عن الاقتصاد الإسلامي ثانياً، فالإمام الصدر من أبرز العلماء المسلمين في هذا العصر، تخرج من مدرسة النجف الأشرف العريضة، نبغ مبكراً في علوم الدين واتسع أفق تفكيره ونبوغه ليشمل علوماً أخرى كالفلسفة والاجتماع والسياسة والاقتصاد. وكتب الكثير في هذه الميادين العلمية وهو ما يؤكد هذه المقولة.

حين رأى الإمام الصدر افتقار المكتبة الإسلامية إلى الكتابات الاقتصاديية وانّ العلماء المسلمين لم يوظفوا جانباً من نشاطهم العلمي كما ينبغي في الميدان الاقتصادي، ولأهمية الموضوعات الاقتصادية في حياة الأفراد والمجتمعات تصدى لهذه الموضوعات بثقة كبيرة نابعة من ثقته بقدرة الإسلام ونظامه في حل المشكلات الاقتصادية، وقد بذل الإمام الصدر جهداً كبيراً في دراسته لعلم الاقتصاد في مختلف المدارس الفكرية، وبناء على عبقريته وتكوينه العلمي كانت كتاباته الاقتصادية موفقة كل التوفيق في جانبيها العلمي والعملي.

أمّا عن الاقتصاد الإسلامي فهو لا يختلف عن الاقتصاد الوضعي إلا من جانبين؛ الجانب الأخلاقي والجانب الواقعي وهما حقاً نابعان من النظام الإسلامي نفسه، فالاقتصاد الوضعي علم حديث النشأة كما هو ثابت، أما الاقتصاد بوصفه مذهباً فهو قديم قدم البشرية نفسها، وتحديد مفهوم كل من علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي يؤكد هذا المعنى.

فعلم الاقتصاد يعني – العلم الذي يبحث في الظاهرة الاقتصادية وأسبابها والعوامل التي تتحكم فيها.

أمّا المذهب الاقتصادي فهو لا يعني أكثر من الطريقة التي يُفَضّل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العملية.

بعد هذه المقدمة الموجزة نقوم الآن بعرض موضوع البحث في نقطتين:

- أوّلاً: الصفة الأخلاقية للإقتصاد الإسلامي:

ليس من مهام البحث عرض تفاصيل المبادئ الخلقية ومعاييرها ومع ذلك لابدّ من كلمة في هذا الشأن فكل ما يرتضيه الإنسان العاقل السوي لنفسه وما يرتضه الآخرون بنفس المواصفات يدخل في دائرة الأخلاق، وخلاف ذلك هو الابتعاد عن هذه الدائرة، سواء تعلق الأمر بكلمة أو سلوك معيّن أو موقف معيّن، فالكذب وخيانة الأمانة، وعدم الوفاء بالعهد، والنفاق والغش والخداع وغير ذلك من الأمور السيئة بطبيعتها تعتبر خارج دائرة الأخلاق، وقد نبذ الإسلام مثل هذه الأمور في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كذلك ثمة أحاديث نبوية كثيرة في هذا الشأن، لذلك عندما مدح سبحانه وتعالى النبي محمد (ص) بقوله: "وأنّك لعلى خلق عظيم" ما كان ذلك إلا لأنّ النبي محمد (ص) كان قبل الإسلام وبعده من أصدق الناس، وأوفاهم. وبوجه عام فإنّه (ص) جمع كل الصفات الحسنة والخصال الطيبة. فالإسلام كدين يقوم على شعبتين أساسيتين هما شعبة العقيدة وشعبة الشريعة، وهو دين الأخلاق في كل جوانبه لا يختلف في هذا الشأن عن سائر الأديان السماوية الأخرى، وثمّة أدلّة في هذا الخصوص كثيرة، فمكيافيلي عندما سعى في بحوثه إلى فصل الأخلاق عن السياسة فصل بين الدين والسياسة وبما انّ الأخلاق جزء أساسي في الدين فالنتيجة المترتبة على هذا الفصل هي تجريد السياسة من الأخلاق.

فالأخلاق تشع من جميع جوانب الإسلام سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال الشريعة، وبمعنى آخر أكثر تفصيلاً فإنّ الأخلاق في الإسلام تحكم الجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي وجانب التعامل مع الآخر سواء أكان فرداً أو دولة، مسلماً أو غير مسلم، وحيث انّ حياة الأفراد والشعوب تقوم على الاقتصاد، أي انّ هذه الحياة تقوم أساساً على الانتاج من الناحية الكمية والنوعية وكيفية توزيع هذا الانتاج وخلق التوازن بين الكميات الاقتصادية فإنّ الإسلام أولى عناية كبيرة بهذه الأمور، وأحاط منها بشيء من القدسية حيث، رفعها إلى درجة العبادة كالزكاة مثلاً.

والصفة الأخلاقية للإقتصاد الإسلامي تتجلى في ناحيتين، الناحية الأولى في الغاية، والناحية الثانية في الطريقة، فالصفة الأخلاقية للإقتصاد الإسلامي من ناحية الغاية تتمثل في انّ النظام الإسلامي مع اهتمامه في النواحي المادية للعلاقات الا انّ الأهم من ذلك هو تحقيق قيم معينة في المجتمع وحماية هذه القيم وتربية الأفراد تربية تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية، وذلك عن طريق أدواته الفكرية ومبادئه وقواعده لبناء الإنسان بناءً ذاتياً روحياً ينمّي في كيانه الوازع الذاتي لمحاسبة نفسه والتعامل مع الآخرين تعاملاً مؤسساً على هذه التربية وإذا اكتملت مثل هذه التربية في الأفراد والجماعات فسوف يؤمل منها الخير كل الخير ويتجنب منها الشر كذلك، وإضافة إلى هذه الأداة التربوية الذاتية فثمة أداة أخرى تتمثل في المحاسبة الأخروية المناسبة لمخالفة الأحكام التي شرعها الإسلام وفق أسمى المبادئ الخلقية التي صرحت بها الآية الكريمة (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا) (الأنعام/160). كذلك فإنّ للمحاسبة الدنيوية بواسطة السلطان دورها في التربية والتأديب، فالإسلام عندما قرر مثلاً حماية العامل من عسف أصحاب العمل لم ينظر إلى كون العامل هو الذي خلق قيمة السلعة فمن حقّه استيفاء هذه القيمة، فالعمل وفق النظرية الإسلامية لا يعتبر سبباً لخلق قيم الأشياء بل سبباً لتملكها، ولا يخفى الفرق الكبير بين هذا وذاك، فنظرة الإسلام في هذا الصدد تصدر في الأصل لتحقيق قيمة إنسانية عليا قائمة على أساس أخلاقي لا مجرد نظرة مادية في نطاق العلاقات الانتاجية، وبتحقيق هذه القيمة وسيادتها في المجتمعات تسود مبادئ العدالة والإنصاف ويسود السلام الاجتماعي ويتحقق الاستقرار والأمن بين الأفراد والجماعات، وهو ما يهدف إليه الإسلام بأدواته التشريعية والتربوية، وبقدر اتساع النشاط الاقتصادي في مختلف مجالاته تتسع المبادئ الخلقية لهذا النشاط ففي المجال الانتاجي لابدّ من سلوك اخلاقي يعصم المنتج من اتباع أساليب الغش، كما انّ المبادئ الخلقية تمنع التلاعب في المكاييل والموازين، ومن جهة أخرى فإنّ المبادئ الخلقية تدفع بالمستهلك إلى اتباع سبل الاستهلاك الرشيد وتقف حائلاً دون الإسراف والتبذير ولا يخفى انّ أيّ وجه من وجوه الإسراف يعتبر تحطيماً للموارد الاقتصادية إلا بتحقق التوازن بين الانتاج والاستهلاك، وقد أكّد القرآن الكريم هذا المعنى حيث يقول سبحانه وتعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) (الإسراء/ 29)، فالخطاب موجه للفرد كل فرد وبالتالي فإنّه يشمل الجماعة أيضاً.

فالإنفاق الرشيد يعني استهلاكاً مباشراً أو غير مباشر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الانتاج الوطني ويؤدي بالتالي إلى زيادة الدخل الوطني وفق فكرتي المضاعف والمعجل. وعلى العكس من ذلك فإنّ الإسراف وتبديد الموارد الاقتصادية يؤديان إلى تحطيم الثروة الاقتصادية وشل حركة النشاط الاقتصادي، وما يترتب على ذلك من أزمات لا تخفى آثارها السيئة.

فالموارد الاقتصادية التي تزخر بها الطبيعة ما وجُدت إلا لإشباع الحاجات العامة التي تترتب عليها منافع عامة، فأي إساءة في التصرف بهذه الموارد يُضيّع المنافع العامة ويحول دون اشباع الحاجات العامة. وفي تقديري انّ أدوات الردع المتمثلة بقواعد قانونية لها دورها في تحقيق السلوك الاقتصادي الرشيد في شقيه الانتاجي والاستهلاكي الا انّه يظل للوازع الذاتي المبني على قواعد الأخلاق الدور الأكبر والأكثر فاعلية.

والناحية الثانية التي تتجلى فيها الصفة الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي تتمثل في الطريقة، فمثلاً انّ الصفة الأخلاقية تلازم النشاط الاقتصادي في غايته فإنّ هذه الصفة تلازم الطريقة التي يتم فيها تحقيق الهدف من النشاط الاقتصادي. لذلك ركّز الإسلام في تعاليمه على الاهتمام بالعامل النفسي لأطراف العلاقة سواء أكان هؤلاء الأطراف افراداً أم جماعات. فعلى سبيل المثال – وبصدد التكافل الاجتماعي – من الجائز أخذ قسم من أموال الأغنياء لسد حاجة الفقراء، وذلك بالأدوات التشريعية المستندة إلى قوة السلطان وينتهي الأمر إلى تحقيق الغاية بهذه الطريقة اليسيرة إلا انّ هذه الطريقة هل تحققق المُثل العليا القائمة على مبادئ الأخلاق؟ وهل انّ هذه الطريقة تحول دون إثارة الحساسيات بل إثارة عوامل الكراهية والعداء؟ الجواب على هذا أو ذاك بالسلب بطبيعية الحال وحماية للمجتمع من هذه الآثار التي تفكك الروابط الاجتماعية، وتبعث على تقطيع أواصر الإخاء، فقد جعل الإسلام من الفرائض المالية عبادات يتقرب بها الفرد المسلم إلى الله مقرونة بالنية الخالصة في هذا الصدد، لذلك ترى انّ الزكاة مقرونة في الصلاة في عدد غير قليل من الآيات (يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) (النمل/ 3)، (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة/ 3)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

ولابدّ هنا من لفت النظر إلى الفرق الكبير في البعد النفسي لفريضة الزكاة والفرائض المالية في القوانين الوضعية فالزكاة عبادة يؤديها الإنسان المسلم كما يؤدي الصلاة وسائر العبادات بنية معينة، ومستحق الزكاة يأخذها كحق من الحقوق التي فرضها له الله فالزكاة وإن كانت فريضة على المكلف فهي في المقابل أيضاً حق لفرد آخر، وهنا سوف لن يترتب على هذه الفريضة أي آثار نفسية لا من جانب المكلف ولا من جانب المستحق.

- ثانياً: الصفة الواقعية للإقصاد الإسلامي:

ذكرنا في مقدمة البحث انّ الإسلام دين الأخلاق سواء تعلق الأمر بالمعاملات أم غيرها من الأمور التي تناولها الإسلام بالتنظيم، وبالمثل فأنّ أحكام الإسلام أحكامٌ واقعية في جانب العبادات وفي الجوانب الأخرى من حياة الأفراد وأنشطتهم المختلفة، فأحكام الإسلام واقعية في جانب العبادات يتجلى في كون الفرائض التي يتعبد بها الإنسان المسلم بتعبد بها بواقعية كما فرضها الله حيث لا تكليف إلا بمقدور ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالصلاة يؤديها الإنسان المسلم السليم من معوقات تأديتها يؤديها بصورتها الصحيحة من قراءة وركوع وسجود وقيام. اما إذا كان هناك ما يعيق المسلم من أدائها قياماً مثلاً يؤديها جالساً، أو يؤديها مضطجعاً، أو يقصرها في حالة السفر، إلى غير ذلك من الترخيصات الشرعية.

كذلك أمر فريضة الصيام، فللمسلم أن يفطر في حالة السفر والمرض إلى عدة من أيام أخر، ونفس الحكم يسري على الحج والجهاد. وحيث كان الإسلام واقعياً في الأهم فهو من باب أولى واقعي في المهم كالأنشطة بمختلف صورها وأنواعها ومن أهم هذه الأنشطة النشاط الاقتصادي، فأحكام الإسلام واقعية في المجال الاقتصادي من جهتين أيضاً الجهة الأولى تتمثل في الغاية، والجهة الثانية تتمثل في الطريقة. فمن جهة الغاية فإنّ الإسلام يهدف في قوانينه وأحكامه ونظمه إلى تحقيق غايات تتفق وتنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها ونوازعها، فهو لا ينزع بأدواته تلك إلى الخيال أو إلى اللامعقول ولا يرهق الأفراد والجماعات أو يشق عليهم بنُظمه وقوانينه، ولا يخفى انّ الغايات غير الواقعية ضرب من ضروب الخيال أو السراب على حد التعبير القرآني (أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً) (النور/ 39). والإسلام بأحكامه يتأتى عن مثل هذه الغايات لأنّها لون من ألوان الخداع الذي لا يتفق مع العدالة الإلهية، ورحمة الله ولطفه بالبشرية.

ومن جهة الطريقة، في واقعية الاقتصاد الإسلامي فإنّ الإسلام لا يكتفي بأساليب الوعظ والإرشاد لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل بل يضمن تحقيق هذه الغاية بتشريع عادل وواقعي في آن واحد، ذلك لأنّ العلاقات بين الأفراد لم تكن علاقات بين آلات صماء، وأداء الأفراد لم تكن علاقات بين آلات صماء، وأداء الأفراد لم يكن أداء هذه الآلات، فالإنسان أي إنسان له عواطفه ونوزعه وتكوينه التربوي، فكلمة الوعظ إذا نفعت مع إنسان معيّن ورتبت الآثار الصالحة المطلوبة قد لا تنفع مع إنسان آخر فلابدّ من أداة تربوية عملية ولابدّ من جهاز يقوم على تنفيذ هذه الأداة وفق المعايير الإسلامية.

ونختم الكلام هنا بأنّ صفتي الأخلاقية والواقعية للإقتصاد الإسلامي تتبعان من المثل الإسلامي الأعلى والمتمثل بالعدالة الاجتماعية ولما كان مفهوم هذه العدالة يحتمل بطبيعته تفسيرات متعددة حسب الأفكار والحضارات المختلفة ولكي لا ينجر الإنسان المسلم إلى هذه التفسيرات وضح الإسلام بأحكامه المختلفة الصورة الإسلامية لتلك العدالة وفق مبدئين المبدأ الأوّل التوازن الاجتماعي، وبيّنت أحكام الشريعة الإسلامية نطاق وحدود كل من هذين المبدئين، ويتجلى هذا المعنى في مقطع من خطبة النبي (ص) حيث قال: فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة، ومن لم يستطع فبكلمة طيبة، فإنّ الحسنة تجزى بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

ويلزم – نهاية هذا البحث – التنبيه إلى عدم النظر لبعض ممارسات المسلمين أو لبعض النظم التي تدعي تطبيق الإسلام، والحكم على الإسلام من خلال الممارسات الخاطئة والتطبيقات التي تبتعد عن أحكام الإسلام في مقاصده وغاياته، كذلك لا ينبغي عقد المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظم الوضعية إلا بعد الأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة عناصر لتأتي المقارنة منصفة، وهذه العناصر (عنصر الزمان، عنصر المكان، وعنصر الطبيعة القانونية). كذلك لا ينبغي وصف أحكام الإسلام بالخيالية وعدم الواقعية من خلال النصوص الواردة بشأن الحياة الأخرى وما تضمنته من كلام حول الحساب والجنة والنار، فكل تلك الأمور في عالم الغيب الذي تحدث عنه القرآن الكريم وهي من الحقائق بالنسبة للإنسان المسلم. فكل ما جاء في هذا البحث يتعلق بأمور الحياة الدنيا، وما ينبغي أن تكون عليه هذه الحياة في كافة مجالات الأنشطة وبوجه خاص النشاط الاقتصادي.

المصدر: مجلة شؤون إسلامية/ العدد 1 لسنة 1999م