نشر موقع «المسلة» العراقي نص المطالب الثلاثة عشر التي رفعها المتظاهرون في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، ومن أهمها نقل قضية وزير المالية رافع العيساوي وحمايته إلى محاكم الأنبار واطلاق سراح المعتقلات المتهمات وفقاً لقانون الإرهاب وإحالة المتهمات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن ونساء بغداد إلى الانبار، وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة.
 
وتضمنت المطالب أيضاً:
أولاً: إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقاً لقانون الإرهاب وإحالة المتهمات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن ونساء بغداد إلى الأنبار حصراً، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته إلى المؤسسات القضائية في محافظة الأنبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علناً.
ثانياً: إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام إستجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
ثالثاً: تعليق المادة رقم (4) من قانون الإرهاب بجميع مواده وإيقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
رابعاً: على مجلس النواب الإسراع بإقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
خامساً: إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة السيء الصيت لحين إلغائه من مجلس النواب.
سادساً: تحقيق التوازن بجميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والأمنية والقضاء والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
سابعاً: إلغاء قيادات العمليات بجميع محافظات العراق والأجهزة الأمنية غير الدستورية وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية كونها تمييزاً عنصرياً والعمل الجاد لضمان آمن المواطن في العراق الجديد وإناطة حفظ الأمن للشرطة المحلية من أهل البلد.
ثامناً: إعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل وخارج العراق أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.
تاسعاً: تحريم استخدام الشعارات والعبارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الأمنية، وكذلك وسائل الإعلام.
عاشراً: إجراء تعداد سكاني شامل قبل إجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
الحادي عشر: تجنب المداهمات الليلية العشوائية، والمتهم يتم القبض عليه نهاراً وبالأساليب القانونية وإلغاء قانون المخبر السري لأنّ بعضهم يكيدون العداوة الشخصية والطائفية.
الثاني عشر: الإسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون إلى حزب أو كتلة سياسية معينة مشاركة في الحكم، ليكون القضاء مستقل وغير مسيس.
الثالث عشر: إعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف والمواطنين الخاصة المغتصبة، تحت مفهوم المصادرة وإلغاء قانون رقم 19 لعام 2005.

المالكي يحذر الجوار والنجيفي يقر المظاهرات

هذا وتواصلت الاعتصامات والمظاهرات في عدة محافظات بالعراق، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، دول الجوار إلى عدم التدخل في شؤون بلاده، دون أن يحددها بالاسم، وذلك بعد أن كان تغيب التكتل البرلماني للمالكي (ائتلاف دولة القانون) قد أحبط عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي.
ودعا المالكي دولاً لم يسمها بعدم التدخل في شؤون العراق، وحذرها من ارتداد ما وصفها  بالمذهبية عليها.
وأتهم المالكي في خطاب في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي الـ92 ضمنا خصومه السياسيين بالعمل لصالح أجندات أجنبية حين دعا لتغليب «الولاء للعراق».

وأشاد المالكي بالجيش، لكنه قال إنه يسوؤه أن تصدر عنه تجاوزات بحق المواطنين، رافضاً في الوقت نفسه الانتقادات التي يوجهها بعض السياسيين للمؤسسة العسكرية، طالباً منهم أن يتركوها تمارس مهامها «دون إرهاب أو تهديد».
في غضون ذلك فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية كانت مقررة الأمس الأحد، بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء إلى جانب كتلة «العراقية البيضاء» وكتلة «المواطن» ونواب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة، وهو ما أضطر رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتحويلها إلى جلسة تشاورية.
وأكد النجيفي في الجلسة «أن مجلس النواب يؤكد على سلمية المظاهرات ودستوريتها وعدم طرح الشعارات الطائفية والعرقية فيها والمطاليب الدستورية محترمة وسيتم التعامل معها بصورة ايجابية».
ودعا إلى «حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وعدم الاستجابة لأية أوامر لقمع المظاهرات أو التضييق عليها».
وقال «سيتم التصويت على قانون العفو العام يوم الخميس المقبل وكلفنا اللجان المعنية لتثبيت الصياغة القانونية لتلبية مطالب الجماهير، وسيتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتم تكليف اللجنة القانونية بالتشاور مع رؤوساء الكتل لإيجاد صيغة له الأسبوع الحالي وقانون المساءلة والعدالة وهناك القناعة أيضا بأغلبية الحضور لتعديل القانون بصورة تحقق أكبر منفعة لشريحة واسعة متضررة من هذا القانون والتطبيق العادل للقانون وعدم الانتقائية في التعامل مع المشمولين».
وحضر الاجتماع التشاوري رؤساء وممثلي كتل العراقية والتحالف الكوردستاني والأحرار(التيار الصدري) والمواطن و التغيير الكوردستانية والعراقية الحرة والإتحاد الإسلامي الكوردستاني والحركة الأيزيدية للاصلاح و الصابئة والرافدين والنائب المستقل صباح الساعدي.
وتضمنت مطالب المتظاهرين التي قدمت للبرلمان، إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الإتحادية وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات في المحافظات والأجهزة الأمنية وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع العامة.
 
مبررات المالكي
وأعلن المالكي بداية أن تنفيذ مطالب المتظاهرين بيد البرلمان لا الحكومة، لكن كتلته عادت لتعترض على الجلسة الاستثنائية وتطلب جلسة عادية تسبقها مشاورات لتحقيق توافقات سياسية.

مظاهرات مستمرة
ولا يزال عشرات الآلاف يعتصمون في ساحة العزة والكرامة في الرمادي مركز محافظة الأنبار، التي حل بها أمس قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنتمي للتيار الصدري، وهو تيار يؤيد المظاهرات. وعلّل ائتلاف دولة القانون قرار المقاطعة بقوله إن الجلسة الاستثنائية ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي، وبرفض كتلة العراقية بقيادة إياد علاوي الاستجابة لجلسة حوار دعا إليها رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني للجزيرة إن من حق النواب أن يحضروا أو لا يحضروا، منتقدا «عدم حيادية» النجيفي لأنه ذهب للمتظاهرين.
واتهم الحساني المحتجين بمحاولة تقويض العملية السياسية، معترضاً على بعض مطالبهم ومنها إلغاء العمل بقانون الإرهاب، وعلى بعض «الممارسات الطائفية»، ومنها رفع صور وشعارات وأعلام غير عراقية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشاهبندر الدعوة لجلسة استثنائية «ركوباً لموجة الشارع»، وقال للجزيرة اليوم إنّ «الشارع لا اتجاه له وقد يلقي بالرئيس النجيفي وبقاربه إلى حيث لا تحمد عقباه»، مؤكداً أن الدستور يمنع مناقشة تشريع أو إلغاء القوانين في جلسات استثنائية.
وقد اعتبر قيادي قائمة العراقية والأمين العام لتجمع المستقبل الوطني ظافر العاني مقاطعة ائتلاف دولة القانون الجلسة الاستثنائية بأنها «دليل على عدم جديتهم في مناقشة الأزمة»، واصفاً مطالب المتظاهرين -وبينها إلغاء العمل بقوانين الإرهاب والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة- بالعادلة والوطنية.

وقد وصلت حشود من متظاهرين قادمين من محافظات الوسط والجنوب للتعبيرعن تأييدهم للحراك الذي بدأ في الرمادي وامتد إلى نينوى وصلاح الدين وديالى ومناطق في بغداد، ومن مطالبه إطلاق سراح السجناء، خاصة النساء منهم.
وبلغت الاحتجاجات ذورتها الجمعة حيث خرج مئات الآلاف في بغداد وخمس محافظات أخرى.
وفي وقت سابق دعا صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لانتخابات برلمانية مبكرة «كحل موضوعي ومقبول من الأطراف السياسية»، على أن تقدم الحكومة استقالتها وتُشكل حكومة أخرى انتقالية لتسيير الأعمال.
كما طالب علاوي رئيسَ الوزراء بتقديم استقالته لتفادي تدهور الوضع، ودعا لانتخابات مبكرة.
وقد أعلن عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في شريط مصور دعمه مطالب المتظاهرين «العادلة»، داعيا لإسقاط «الحلف الصفوي الفارسي»، في إشارة إلى العلاقة بين حكومة المالكي وإيران.
وفي ردود الفعل الخارجية حذرت السعودية من التطرف الطائفي في العراق. وقال وزير خارجيتها سعود الفيصل «قناعتنا هي أن العراق لن يستتب أمره حتى يتعامل خارج المذهبية والتطرف المذهبي».

غياب كتلة المالكي يطيح بجلسة البرلمان العراقي الاستثنائي

فشل مجلس النواب العراقي الى ذلك، يوم الاحد في عقد جلسة استثنائية مقررة لبحث الأزمة السياسية بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ قرّر رئيس المجلس أسامة النجيفي تحويل الجلسة إلى تشاورية بعد ان قاطعتها كتلة دولة القانون، فيما دعا النجيفي القوات الأمنية لعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، بالتزامن مع تحذير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من حرب طائفية في العراق أشد من تلك التي شهدها في العام 2006، قابلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالقول أنّ التوترات الطائفية في المنطقة القت بظلالها على بلاده.
وقال مصدر برلماني انّ رئيس المجلس أسامة النجيفي قرر تحويل الجلسة إلى تشاورية بعد ان قاطعتها كتلة دولة القانون، التي يتزعّمها نوري المالكي، وكتل أخرى أصغر حجماً تنتمي إلى الائتلاف الوطني.
وأعلن محمد الخالدي مقرر مجلس النواب للصحافيين انه تقرر إدراج قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقاً) ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.
واعتبر ائتلاف دولة القانون أنّ عقد مجلس النواب لجلسة تشاورية «بدعة»، مؤكداً أن عقدها غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي للبرلمان.
وقال النائب عن الائتلاف حسن الياسري إنّ الدستور العراقي ينص على انّه في حال عدم اكتمال نصاب في أي من جلسات مجلس النواب، فعلى رئيس المجلس رفع الجلسة إلى نصف ساعة وإذا تم التأكد من أنّ النصاب لم يكتمل مرة أخرى فعلى الرئيس أن يرفعها، معتبراً أنّ «عقد جلسة تشاورية بدعة». وأكد الياسري أنّ «تحويل الجلسة إلى تشاورية أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب».

رفض التدخل الأجنبي
في الأثناء، قال رئيس الوزراء نوري المالكي بمناسبة عيد الجيش ان التوترات الطائفية في المنطقة القت بظلالها على بلاده، داعياً القوى السياسية إلى رفض التدخل الخارجي وحل المشاكل الداخلية من خلال «حوار اخوي».
وقال المالكي في كلمته أمام كبار قيادات الجيش انّ التنافس الاقليمي والاستقطاب الموجود في المنطقة وما يحيط بنا من توتر طائفي أخذ يلقي بظلاله الثقيلة على العراق. واعتبر أنّ «الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك لإضعاف طرف عراقي داخلي يعد عملاً خطيراً يفتح أبواب الشر علينا»، مشيراً إلى أنّه سمح «بفتح هذا الباب عندما اختلفنا وتفرقنا في مواجهة نوايا التدخل التي وصلت أحيانا إلى حد الإفصاح عنها علنا ومن أعلى المستويات». وطالب المالكي دول الجوار بـ «احترام الشأن الداخلي العراقي وعدم دس العنف فيه».، لافتاً إلى أن «إشاعة أجواء الإرهاب والفوضى الطائفية عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم أيضاً».
وأكد المالكي أن «عدم اتخاذ موقف رافض بحزم إزاء هذه المواقف مهما كانت الجهة التي تقف وراءها جر علينا الويل وسيأخذنا إلى ما هو أسوأ».

تحذير من حرب طائفية
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القوات الأمنية لعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، مؤكدا سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية، في وقت حذّر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، من اندلاع حرب طائفية.
وقال الناطق باسم الحزب أزاد جندياني، في تصريح نشر على موقع الحزب، إن «الأرضية العراقية مهيأة لاندلاع حرب طائفية كما حدث في عام 2006، بل بدرجة أخطر»، معتبراً أن «منع هذه الحرب يكاد يكون مستحيلاً»، غير أنه شدّد على ضرورة منع حدوثها بأي شكل من الأشكال.
 وأشار جندياني إلى أنّ «الأزمات التي تشهدها المناطق الكردستانية خارج الإقليم هي أزمات جدية، وتأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لنا، ولن تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة إزاء أي مسألة أخرى، ولكن عندما ننظر إلى مجموع الأزمات معاً نرى أنّ السبب الأساس لجميعها هو الانحراف الحاصل في أسلوب إدارة الحكم في البلد، حيث تلتقي جميع المشاكل والأزمات عند هذه النقطة».