- ٢٣ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
بالكاد الهجرة من الظواهر الجديدة، الأغلب، ومع هذا، فإنه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، فإن الهجرة (الجبرية وبطريقة أخرى) حدثت على نحو غير مسبوق. ففي البداية كان تدفق الهجرة من الشرق إلى الغرب وأصبحت الآن من الجنوب إلى الشمال أكثر من أي شيء آخر. وبوضوح يطرح هذا تحديات أمام الدولة القومية وبالنسبة إلى التعامل مع التعددية الثقافية. ويجب تذكر أنه يمكن فرض الهجرة ولجميع أنواع الأسباب، بما فيها الاضطراب السياسي والكوارث الطبيعية أو التهديد الاقتصادي وكنتيجة للإتجار بالبشر.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه حوار العولمة للحديث عن تدفقات الأشخاص والأفكار، وكسر حاجز الزمان والمكان، فإن حرية انتقال الأفراد ما زالت مقتصرة على نخبة عالمية منهمكة في الأعمال التجارية الدولية وهؤلاء الذين لديهم رأس المال (الثقافي والمالي) الضروري للانتقال حيث يحلو لهم. فما زالت سياسة الهجرة هي منطقة الدولة المقومية المحظورة بغض النظر عن الضغط النظري أو الفعلي أحياناً من قبل قانون حقوق الإنسان.
وباختصار، لا تعد الهجرة اختياراً حتى بالنسبة إلى الكثيرين في عالم العولمة الخالي من الحدود (Ohmae, 1990). وتدل سياسات الهجرة في الدول المتقدمة على أن هذه الدول تشجع فقط أنواعاً معينة من المهاجرين اعتماداً على مؤهلات العمالة والوسائل المالية والمهارات اللغوية ورأس المال الثقافي بشكل عام.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق